سول: كوريا الشمالية انتهكت الاتفاق العسكري لعام 2018 آلاف المرات
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
قال وزير الدفاع كوريا الجنوبية شين وون-سيك، اليوم الجمعة، إن كوريا الشمالية انتهكت الاتفاق العسكري لعام 2018 المبرم بين الكوريتين، بالقرب من المنطقة البحرية العازلة الغربية في بضعة آلاف من المرات، مكررًا دعوته إلى تعليق الاتفاقية من أجل تعزيز الاستعداد العسكرى.
ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" عن شين قوله - خلال جلسة تدقيق برلمانية - أن انتهاكات كوريا الشمالية لاتفاقية خفض التوتر العسكري بالقرب من الجزر الشمالية الغربية كانت "أكثر خطورة بكثير مما كان معروفا من قبل".
وتدعو الاتفاقية العسكرية الشاملة، التي تم التوقيع عليها في عهد الرئيس السابق مون جيه- إلى إنشاء مناطق عازلة بحرية تحظر إطلاق المدفعية والتدريبات البحرية لمنع الاشتباكات في المنطقة شديدة الحراسة.
وقال شين "إن كوريا الشمالية أطلقت قذائف مدفعية في المنطقة البحرية العازلة الغربية حوالي 110 مرات وتركت سبطانات وفوهات المدافع مفتوحة 3،400 مرة منذ توقيع الاتفاقية، وقدر عدد الانتهاكات على مدى السنوات الخمس الماضية بما يقرب من 3،600 مرة".
وأضاف "يبدو أن كوريا الشمالية لا تعترف بأن ترك فوهة (قطع المدفعية) مفتوحة يعد انتهاكا (للاتفاق)"، مشيرا إلى أن ذلك كان جزءا من الاتفاق، وأن وكالة التدقيق الحكومية تقوم بمراجعة الاتفاقية بين الكوريتين لتقرر ما إذا كانت ستقوم بتفتيش، دون الخوض في التفاصيل.
وكان تقرير وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، السنوي الرسمي "الكتاب الأبيض" أشار إلى انتهاك كوريا الشمالية للاتفاقية 17 مرة حتى نهاية 2022، بما يشمل 15 مرة في العام الماضي وحده، كما أشار إلى عدد من الانتهاكات، بما يشمل فتح فوهات المدفعية الساحلية وتركها مفتوحة.
وفي أواخر 2022، أطلقت كوريا الشمالية طلقات مدفعية على المنطقة البحرية العازلة بالقرب من الحدود بين الكوريتين وصواريخ باليستية باتجاه البحر الشرقي كما أرسلت خمس طائرات مسيرة عبر خط ترسيم الحدود العسكري الذي يفصل بين الكوريتين، ما أثار تساؤلات حول فعالية الاتفاق العسكري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: كوريا الشمالية كوريا الجنوبية کوریا الشمالیة بین الکوریتین
إقرأ أيضاً:
المغرب يشارك في دراسة الاتفاقية الإفريقية للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات
اختُتمت أشغال الدورة العاشرة العادية للجنة الفنية المتخصصة المعنية بالعدل والشؤون القانونية، التي انعقدت في الفترة من 14 إلى 22 ديسمبر 2024 في زنجبار، بجمهورية تنزانيا المتحدة، بمشاركة وفد مغربي. وترأست الوفد ريما لبلايلي، مديرة التعاون الدولي والتواصل بوزارة العدل، نيابة عن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وضمت خبراء قانونيين من وزارة العدل و وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، و أيضا بمواكبة من البعثة الدائمة لدى الاتحاد الإفريقي.
عمل الوفد المغربي بشكل مكثف إلى جانب الوفود الأخرى على مراجعة ودراسة مجموعة من النصوص القانونية الهامة. ومن بين أبرز هذه النصوص مشروع « الاتفاقية الأفريقية للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات »، التي حظيت بدعم كامل من المملكة المغربية، تأكيداً لالتزامها الدائم بالمساواة بين الجنسين وتعزيز حقوق النساء والفتيات في القارة الإفريقية. وقد ركزت النقاشات على تحسين الإطار القانوني للاتفاقية، وضمان أن تكون أداة فعالة لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، مع تقديم حماية شاملة للنساء والفتيات، خصوصاً في ظروف النزاعات وما بعدها.
وفي هذا السياق، جددت المملكة المغربية التزامها الراسخ بدعم قضايا المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، باعتبارها ركناً أساسياً لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية.
وفي ختام الدورة، تم رفع التقرير المتعلق بأعمال اللجنة إلى الاجتماع الوزاري لوزراء العدل في الاتحاد الإفريقي، حيث تمت المصادقة عليه. ويشمل التقرير توصيات هامة، من بينها التأكيد على اعتماد الاتفاقية بصيغتها النهائية، وضمان توافقها مع الإطار القانوني للاتحاد الإفريقي. كما دُعيت الإدارات المعنية إلى تقديم نسخة محدثة من مشروع الاتفاقية لمكتب الشؤون القانونية لاعتمادها رسمياً.
وقد حظيت جهود الوفد المغربي بتقدير واسع من الوفود المشاركة، مما يعكس الدور الريادي للمغرب في دعم المبادرات الإفريقية المشتركة، لا سيما تلك المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان والمساواة.
وتعتبر المصادقة على هذا التقرير من قبل وزراء العدل في الاتحاد الإفريقي خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون القانوني الإقليمي وحماية حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بالقضاء على العنف ضد النساء والفتيات وتمكينهن في مختلف المجالات.
كلمات دلالية الاتفاقية الإفريقية للقضاء على العنف على النساء المغرب