20 هيئة حقوقية مغربية تطالب بمتابعة مجرمي الحرب على غزة أمام المحكمة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
دعا الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، المدعي العام بالمحكمة الدولية الجنائية بتحريك المتابعة ضد مسؤولي الجيش الإسرائيلي بسبب ما يرتكبه من جرائم إبادة جماعية التي تشبه ما تصدت له اتفاقيات جنيف لسنة 1949، وهو ما أدى إلى محاكمة مجرمي الحرب العالمية الثانية.
ودعا في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، غوتيريش إلى “تشكيل لجنة دولية مستقلة وذات مصداقية لفتح التحقيق العاجل في ما يجري بقطاع غزة وبالضفة الغربية وسائر فلسطين المحتلة، من المجازر الوحشية في حق المدنيين”.
وطالب بعقد مؤتمر دولي قصد القيام بإعمار غزة وإعادة تشييد ما دمر العدوان الإسرائيلي من صندوق الأمم المتحدة لضحايا الحرب.
وطالب هذه المنظمة الدولية بالتحرك العاجل وتحمل كامل المسؤولية، من أجل وقف جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.
ومما جاء في نص الرسالة “تدخل حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني بقطاع غزة يومها العشرين، والتي خلفت لحد الآن الآلاف من القتلى، والجرحى وأساسا منهم المدنيين، وممن لازالوا تحت أنقاض الأبراج والمباني التي دمرتها طائرات القتل الإسرائيلية، والتي تستخدم فيها مختلف الأسلحة والقنابل، بما فيها تلك المحرمة دوليا”.
وحملت الرسالة المجتمع الدولي وعلى رأسه منظمة الأمم المتحدة مسؤوية ما يقع من “مآسي إنسانية غير مسبوقة”.
وتساءلت رسالة الائتلاف الذي يتكون من 20 هيئة حقوقية عن “دور منظمة الأمم المتحدة ومؤسساتها، وما أهمية ميثاقها الذي يدعو للسلم والأمن الدوليين، إذا كانت ستظل عاجرة أمام ما يجري وخاضعة لبعض القوى العالمية المساندة ظلما للاحتلال؟”.
ويتكون الائتلاف من جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، والمرصد المغربي للحريات العامة، والجمعية المغربية لمحاربة الرشوة.
بالإضافة إلى منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، ومنظمة حريات الإعلام والتعبير، والهيئة المغربية لحقوق الإنسان، والمرصد المغربي للسجون، ومرصد العدالة بالمغرب، والهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب.
وأيضا الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء، والمركز المغربي لحقوق الإنسان، والشبكة المغربية لحماية المال العام، وجمعية الريف لحقوق الإنسان، ونقابة المحامين بالمغرب، والمرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، والجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا العنف وسوء المعاملة، ومؤسسة عيون لحقوق الإنسان. كلمات دلالية الأمم المتحدة طوفان الأقصى قطاع غزة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأمم المتحدة طوفان الأقصى قطاع غزة لحقوق الإنسان الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
حماس: الموقف الأمريكي معزول ويقف وحيدًا في معارضة المحكمة الجنائية الدولية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" عزت الرشق، إن الموقف الأمريكي معزول ويقف وحيدًا في معارضة المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت مذكرتي توقيف بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت.
وأضاف الرشق في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، أن "قرار المحكمة الجنائية يعيد الاعتبار لقيم العدالة وحماية الإنسانية، ومن يعارضه فهو من مُنْكِري الإبادة في غزة".
وأشار إلى أن "الموقف الأمريكي معزول، ويقف وحيدًا في معارضة محكمة الجنايات، كما وقف وحيدًا ضد قرار مجلس الأمن بوقف الحرب".
وشدد على أن "معارضة أمريكا لقرار الجنائية الدولية، يعبر عن غطرسة القوة، وعدم احترام القانون الدولي الإنساني".
ونوه القيادي في حركة "حماس" إلى أن "دفاع أمريكا عن مجرمي الحرب الصهاينة هو دفاع عن نفسها باعتبارها شريكًا كاملًا في جرائم الإبادة".
ودعا "كافة الدول للتعاون مع المحكمة في جلب مجرمي الحرب نتنياهو وغالانت، ومنع إفلاتهما من المحاكمة".
وكان أحد متحدثي مجلس الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض قد عبر -أمس- عن رفضه مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت.
وقال المتحدث الذي لم يفصح عن اسمه، إن الولايات المتحدة ترفض قرار المحكمة الجنائية الدولية اعتقال نتنياهو وغالانت.
وأضاف أن "الولايات المتحدة ترفض من الأساس قرار المحكمة بإصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار". وادعى المتحدث الأمريكي أن المحكمة الجنائية الدولية ليست لديها صلاحية مقاضاة إسرائيل.
وفي وقت سابق -الخميس- أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو وغالانت، بتهم تتعلق بـ"ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" خلال حرب الإبادة المتواصلة على غزة منذ 412 يوما.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قد حث -أمس الخميس- الدول الأعضاء وغير الأعضاء في المحكمة على "التعاون بشأن مذكرات الاعتقال الصادرة بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت".