20 هيئة حقوقية مغربية تطالب بمتابعة مجرمي الحرب على غزة أمام المحكمة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
دعا الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، المدعي العام بالمحكمة الدولية الجنائية بتحريك المتابعة ضد مسؤولي الجيش الإسرائيلي بسبب ما يرتكبه من جرائم إبادة جماعية التي تشبه ما تصدت له اتفاقيات جنيف لسنة 1949، وهو ما أدى إلى محاكمة مجرمي الحرب العالمية الثانية.
ودعا في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، غوتيريش إلى “تشكيل لجنة دولية مستقلة وذات مصداقية لفتح التحقيق العاجل في ما يجري بقطاع غزة وبالضفة الغربية وسائر فلسطين المحتلة، من المجازر الوحشية في حق المدنيين”.
وطالب بعقد مؤتمر دولي قصد القيام بإعمار غزة وإعادة تشييد ما دمر العدوان الإسرائيلي من صندوق الأمم المتحدة لضحايا الحرب.
وطالب هذه المنظمة الدولية بالتحرك العاجل وتحمل كامل المسؤولية، من أجل وقف جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.
ومما جاء في نص الرسالة “تدخل حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني بقطاع غزة يومها العشرين، والتي خلفت لحد الآن الآلاف من القتلى، والجرحى وأساسا منهم المدنيين، وممن لازالوا تحت أنقاض الأبراج والمباني التي دمرتها طائرات القتل الإسرائيلية، والتي تستخدم فيها مختلف الأسلحة والقنابل، بما فيها تلك المحرمة دوليا”.
وحملت الرسالة المجتمع الدولي وعلى رأسه منظمة الأمم المتحدة مسؤوية ما يقع من “مآسي إنسانية غير مسبوقة”.
وتساءلت رسالة الائتلاف الذي يتكون من 20 هيئة حقوقية عن “دور منظمة الأمم المتحدة ومؤسساتها، وما أهمية ميثاقها الذي يدعو للسلم والأمن الدوليين، إذا كانت ستظل عاجرة أمام ما يجري وخاضعة لبعض القوى العالمية المساندة ظلما للاحتلال؟”.
ويتكون الائتلاف من جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، والمرصد المغربي للحريات العامة، والجمعية المغربية لمحاربة الرشوة.
بالإضافة إلى منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، ومنظمة حريات الإعلام والتعبير، والهيئة المغربية لحقوق الإنسان، والمرصد المغربي للسجون، ومرصد العدالة بالمغرب، والهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب.
وأيضا الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء، والمركز المغربي لحقوق الإنسان، والشبكة المغربية لحماية المال العام، وجمعية الريف لحقوق الإنسان، ونقابة المحامين بالمغرب، والمرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، والجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا العنف وسوء المعاملة، ومؤسسة عيون لحقوق الإنسان. كلمات دلالية الأمم المتحدة طوفان الأقصى قطاع غزة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأمم المتحدة طوفان الأقصى قطاع غزة لحقوق الإنسان الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
إعادة هيكلة الهيئات والمنظمات الدولية
يشهد العالم حروبا عبثية في أوكرانيا وفلسطين ولبنان وسوريا، ذهبت بأرواح الآلاف من البشر دون أي اهتماما يذكر من قبل المنظمات والهيئات الدولية بما فيها الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية وغيرها من المنظمات الدولية المهتمة بالشأن الإنساني والتي أضحت في موقف المتفرج الذي لا يملك أي موقف غير الشجب والاستنكار ومنعها من تقديم المساعدات الإنسانية التي يروح ضحيتها أبرياء لاحول لهم ولا قوة.
وحتى دول أوروبا (الاتحاد الأوروبي) لا تملك من أمرها شيئا أكثر من الدعوات الخجولة للسلم العالمي لا أكثر ولا أقل.
بالرجوع لميثاق الأمم المتحدة الذي وضع في القرن الماضي،، يتضح للباحث ان الأجهزة التابعة للأمم المتحدة (الجمعية العمومية) ومجلس الأمن لا تمتع الجمعية بأي صلاحيات أو سلطة تملي إرادتها فيما يسيطر خمسة من أعضاء مجلس الأمن على أي قرار يصدر ليصبح أي قرار معرض لحق النقض (الفيتو) من الدول الخمس. وهذا ما أدي بالتالي إلى عدم تنفيذ معظم إن لم يكن كل قرارات المجلس لتصبح مجرد حبر علي ورق!
ومع تضخم سلطة الولايات المتحدة وسيطرتها على كل الأجهزة الدولية التابعة للأمم المتحدة منذ انهيار الاتحاد السوفيتي في تسعينات القرن الماضي، أصبح العالم بيد قوة عظمي وحيدة تملي شروطها علي كل العالم وتفرض عقوبات علي دول وتنسحب من المنظمات الدولية متي ما شاءت إذا لم تخضع تلك المنظمات لإملاءاتها وبكل صلف ورعونة دون أي اهتمام بحقوق الانسان. وتم بذلك تسيس القوانين الدولية لتصبح بأمرها منفردة.
كل ذلك سبب خللاً جسيماً في النظام العالمي وعدالته وأفقد محكمة العدل الدولية فعالية أحكامها بل وعطلها وتسبب بشلل قرارات مجلس الأمن ولم يسلم من ذلك حتى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من رفض تأشيرات دخولهم للمشاركة في أنشطة الجمعية العمومية للأمم المتحدة وفرض ضرورة إعادة هيكلة أجهزة الأمم المتحدة للحد من استعمال الدول الخمس فقط لحق الفيتو حتى لو كان ذلك ضد السلام والعدل العالمي!
وهذا بالتالي ما يحتِّم إعادة هيكلة جميع المنظمات الدولية كالجمعية العمومية ومجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية والمنظمات الإنسانية الدولية التي تعطلت ليتمكن العالم من العيش في عالم يسوده السلام والعدالة ودون سيطرة أي دولة من الدول الخمس المتحكمة حاليا في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية والمنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وحتى لا يستمر الوضع كما هو عليه الآن بالخضوع لصلف أي من الدول الخمس المسيطرة على كل قرار لا يتفق مع سياسة تلك الدول وليعم السلام والأمن والعدل في هذا العالم الذي يتخبط حاليا بسبب صلف وعنجهية هذه الدول ووضع الأمم المتحدة حاليا.
• كاتب رأي ومستشار تحكيم دولي
mbsindi@
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة