استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، جهود الإدارة العامة لخدمات المستثمرين في تذليل أي عقبات قد تواجه مجتمع الأعمال، خاصة فيما يتعلق بالمنظومتين الضريبية والجمركية، في إطار المسار الذي تنتهجه الحكومة لتحفيز الاستثمار من خلال تهيئة بيئة مواتية، تتكامل فيها مبادرات محفزة للإنتاج والتصدير مع فرص استثمارية في قطاعات ذات أولوية تنموية وتنافسية إقليمية وعالمية، ترتكز علي بنية تحتية قوية، علي نحو يساعد في تحقيق الغايات الوطنية، والأهداف الاستراتيجية للدولة بالمضي في تحسين مستوي معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات العامة المقدمة إليهم، من خلال إفساح المجال للقطاع الخاص؛ حتى يقود قاطرة التنمية بما ينعكس فى تنويع هيكل الاقتصاد القومي وزيادة فرص العمل.


أكد الوزير، أهمية تعزيز جهود التواصل مع مجتمع الأعمال لجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية، مع استهداف التوسع في تقديم الخدمات الضريبية والجمركية الأكثر تحفيزًا للاستثمار من خلال التعرف علي التحديات التي قد تواجه المستثمرين والتعامل الفوري معها بالمرونة الكافية عبر تبني منصات للحوار المستدام من أجل حلول مبتكرة لممارسات الأعمال، انطلاقًا من حرصنا المتزايد علي المضي في المسار الداعم للمستثمرين المحليين والأجانب بتذليل العقبات، لافتًا إلي أن ضرورة الاستمرار في تعميق جهود التنسيق والتعاون مع السفارات الأجنبية بالقاهرة خاصة تلك التي لها استثمارات في مصر، وكذلك الغرف التجارية واتحاد الصناعات والمجالس التصديرية بحيث تكون هذه الجهات الفاعلة أحد روافد التواصل المباشر مع المستثمرين والعمل علي تلبية احتياجاتهم.


قالت نسرين لاشين مدير عام الإدارة العامة لخدمات المستثمرين، إن هناك آليات متعددة لتلقي طلبات المستثمرين المحليين والأجانب ميدانيًا من خلال حضور اللقاءات الحوارية التي تعقدها الغرف التجارية ومنظمات الأعمال والسفارات الأجنبية، وإلكترونيًا عبر الإيميل المتاح على الموقع الرسمي لوزارة المالية [email protected]  وهاتفيًا علي أرقام  0226851261 - 0226851655 - 01018333396، إضافة إلى التعامل الفوري مع المشاكل التي يتقدم بها المستثمرون إلى الإدارة حتي تلك التي تخرج عن نطاق اختصاص وزارة المالية، حيث يتم التعاون مع الوزارات والجهات الأخرى لسرعة إنجاز هذه الطلبات، موضحة أننا نتحرك على الفور بالتنسيق مع الجهات المختصة سواءً الضرائب أو الجمارك أو غيرها لتلبية طلبات المستثمرين وحل مشاكلهم حيث تقوم الإدارة العامة لخدمات المستثمرين بالتواصل المباشر مع المأموريات المختصة فيما يتعلق بحالات رد الضريبة بما يضمن تسريع وتيرة الإجراءات والتواصل المباشر أيضًا مع المنافذ الجمركية لمساعدة المستثمرين في سرعة إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي بما يسُهم في تشجيعهم علي التوسع في أنشطتهم الاستثمارية.


أضافت أننا نجحنا خلال الثلاثة أشهر الماضية في إنهاء ٣٦٤ طلبًا في مختلف القطاعات لشركات أجنبية من ١٠ دول منها: فرنسا وأمريكا والهند والصين وكوريا الجنوبية، ويجري حاليًا فحص ١٢٩ طلبًا آخر، مؤكدة أننا نستهدف رفع معدلات الإنجاز بتقليص زمن فحص طلبات المستثمرين؛ بما يعكس الحرص المتزايد على التفاعل الإيجابي مع مجتمع الأعمال ودفع جهود تمكين القطاع الخاص وتيسير الإجراءات.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

اقتصادية قناة السويس" وجهة المستثمرين الفرنسيين في الشرق الأوسط

شارك وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمجموعة من الاجتماعات، نظمها اتحاد أصحاب الأعمال الفرنسي "ميديف إنترناشيونال MEDEF INTERNATIONAL" الذي يضم 7100 شركة فرنسية من مختلف القطاعات، و85 مجلس أعمال، وذلك بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ورئيس التمثيل التجاري، والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، والسفير الفرنسي لدى القاهرة، والسفير المصري لدى باريس، إلى جانب أعضاء مجلس الأعمال المصري الفرنسي ورئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية، وشملت تلك الاجتماعات لقاءً موسعًا مع 30 شركة فرنسية في مقر "اتحاد أصحاب الأعمال الفرنسي"MEDEF"، للترويج لمناخ الاستثمار في مصر وعرض الفرص الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما عقد جلسات متخصصة في قطاعات الهيدروجين والقطاع المالي.

وعقد رئيس اقتصادية قناة السويس كذلك لقاءً مع مسؤولي شركة John Cockeril إحدى الشركات الرائدة في مجال إنتاج معدات وأجهزة التحليل الكهربي ذات القدرات الكبيرة لتوليد الهيدروجين، و ناقش مع الشركة فرص الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، كما بحث سبل التعاون في الصناعات المغذية والمكملة لصناعة الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تبذل المنطقة الاقتصادية جهود عديدة لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر والتوسع في المجالات الخاصة به.

كما عقد وليد جمال الدين، لقاء مع شركة ألستوم Alstom لبحث مشروعها الاستراتيجي لتصنيع الوحدات المتحركة (عربات مترو الأنفاق والقطار الكهربي والترام)، الذي يستهدف إنشاء مصنع للمكونات والضفائر الكهربية مخصص للتصدير، حيث يعتبر مشروع مترو الأنفاق من أنجح المشروعات التنموية التي تم تنفيذها في إطار التعاون بين مصر وفرنسا.

فيما التقى رئيس اقتصادية قناة السويس مسؤولي مجموعة Bureau Veritas أحد أبرز المجموعات الرائدة على مستوى العالم في مجال خدمات الاختبار، وإصدار شهادات المطابقة للمواصفات والمعايير الدولية، فضلًا عن مساعدة الشركات للتوافق مع المعايير واللوائح الدولية والمسؤولية الاجتماعية، وأكد وليد جمال الدين، اهتمام المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالتعاون مع المجموعة في هذا المجال الهام لمساعدة المستثمرين العاملين داخل الهيئة لتعزيز صادراتهم خاصة للدول الأوروبية.

تجدر الإشارة إلى أن اتحاد أصحاب الأعمال الفرنسي "ميديف إنترناشيونال Medef" هي أول شبكة من رجال الأعمال في فرنسا، ونحو 70% من الشركات الأعضاء في Medef هي شركات صغيرة ومتوسطة الحجم، كما يقوم الاتحاد بإطلاق عدد من المبادرات الدولية، لتعزيز حرية المؤسسات، وتشجيع ريادة الأعمال من خلال استفادة الشركات من بيئة تشريعية وتنظيمية مواتية في المجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والبيئية والمجتمعية ونشر أنشطتها في فرنسا وخارجها، وكان "ميديف" قد التقى رئيس مجلس الوزراء المصري في مارس 2022 بمشاركة وفد من الشركات الفرنسية.

مقالات مشابهة

  • وزيرة التنمية المحلية تتلقي تقريرا عن جهود مبادرة "صوتك مسموع"
  • وزير الإدارة المحلية يبحث مع المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سبل ‏تطوير العمل المشترك ‏
  • فيديو | محمد بن زايد يؤكد أهمية تعزيز قيم التكافل التي تميز مجتمع الإمارات
  • اقتصادية قناة السويس" وجهة المستثمرين الفرنسيين في الشرق الأوسط
  • ننشر أجندة لجنة الادارة المحلية بالبرلمان خلال دور الانعقاد الخامس
  • محمد بن زايد يؤكد أهمية تعزيز قيم التكافل التي تميز مجتمع الإمارات
  • وزير الثقافة ومحافظ الإسماعيلية يفتتحان مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية- صور
  • وزيرة المالية تبحث مع السفير الياباني لدى البلاد تعزيز العلاقات الاستثمارية والتنموية
  • الإمارات..هيئة الأوراق المالية تحذر المستثمرين
  • وزير البيئة اللبناني: مصر من أولى الدول التي سارعت لدعم البلاد