المواد الغذائية تطالب بكتابة الأسعار على المنتجات.. والسبب
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
قال حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية من المحالّ الصغيرة ليست هي من ترفع الأسعار وإنما هي موصل ووسيط بين المنتج والمستورد ومن جانب والمستهلك البسيط من جانب آخر وتحصل على هامش ربح محدد.
وأوضح عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية، في تصريحات اليوم أن المحالّ مؤد لخدمة مقابل هامش ربح عادل وثابت، وان ارتفاع الأسعار ليس من مصلحة المحالّ الصغيرة والمتوسطة ويؤثر على سرعة دوران رأس المال لديها، ومن جهة آخر تأكل رأس ماله البسيط.
وطالب بضرورة كتابة الأسعار على المنتجات الغذائية حتى ينضبط سوق المواد الغذائية، وبالتالي لا يمكن إلقاء اللوم على التاجر في رفع الأسعار. محافظ أسوان: إجراءات رادعة حيال المخالفين لمبادرة تخفيض أسعار السلع الغرف التجارية: تخفيضات تصل لـ 25% في أسعار السلع الأساسية الأمم المتحدة: مخزون المواد الغذائية عند تجار غزة لا يتجاوز أسبوعين شعبة المستوردين: جميع السلع الاستهلاكية متوفرة ولا داعي للتسارع على المنافذ
وأكد المنوفي في تصريحات صحفية اليوم أن السبب الرئيسي في وجود أكثر من سعر السلعة الواحدة سببه الرئيسي عدم كتابة الأسعار على المنتجات الأمر الذي يتسبب في ارتفاع الأسعار وعدم اعتماد سعر محدد السلعة الواحدة في مختلف أنحاء الجمهورية وبيع الشركات باكتر من سعر للسلعة الواحدة للتجار.
كتابة الأسعار لمنع التلاعب
وأوضح المنوفي، أن كتابة سعر البيع سيمنع المنتجون وأصحاب الشركات وكذلك المستوردين وأصحاب المخازن وتاجر التجزئة من التلاعب في الأسعار، حيث سيقطع عليه المبررات في حالة زيادة سعر السلعة عالميا.
وأشار إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أصدرت منشورا عام 2017 ينص على كتابة سعر البيع على المنتجات لكن لم يتم تطبيقه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المواد الغذائية المنتجات الغذائية الشركات السلع کتابة الأسعار على المنتجات
إقرأ أيضاً:
التجارة: افتتاح الأسواق المركزية "الهايبرماركت" رسمياً خلال 2025
الاقتصاد نيوز _ متابعة
تفتتح وزارة التجارة، الأسواق المركزية (الهايبرماركت) خلال العام المقبل بعد إضافة السلع المعمرة والمواد الإنشائية.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد حنون في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن الوزارة تواصل جهودها نحو تحقيق الأمن الغذائي بخطوات عدة منها افتتاح منافذ تسويقية في بغداد والمحافظات، وكذلك إنشاء وتأهيل الأسواق المركزية التي تم حلها ضمن قرار 128، وإحالتها إلى الاستثمار وإنشاء أسواق جديدة باسم (الهايبر ماركت) لتلبية احتياجات المواطنين، حيث تختلف عن (السوبرماركت) بتجهيزها السلع المعمرة والمواد الإنشائية، علاوة على المواد الغذائية.
وأضاف أن مشاريع (الهايبر ماركت) سيجري افتتاحها بشكل رسمي خلال العام المقبل 2025 بعد إضافة السلع المعمرة والإنشائية، لأن بعضها مستوردة، لكن ستنطلق وترى النور خلال الشهر الحالي من خلال إمكانية الأسر لتسوُّق المواد الغذائية عبر (الكي كارد) بنسبة تخفيض 20 بالمئة عن الأسواق المحلية.
وبين حنون أن الوزارة تعمل على استغلال مخازنها لحفظ مفردات السلة الغذائية نتيجة الأزمات وما يحصل بالعالم من تحديات أمنية وسياسية.
وأكد أن القطاع الخاص أصبح الشريك الأساسي لإنشاء هذه المشاريع، وتوفير المواد الغذائية الأساسية للمتبضعين بأسعار الجملة دعماً لفئات المجتمع كافة.
وتابع أن بإمكان المواطنين شراء السلع المعمّرة بالآجل لفترة تتراوح بين 3 ـ 5 أعوام، أو 5 ـ 10 أعوام، مبيناً أن هناك ست أسواق مركزية في بغداد هي (الشعب، الصالحية، البياع، جميلة، الرصافة، الإمام علي في مدينة الصدر) وحالياً تم افتتاح أسواق (الدباش) في مدينة الحرية.
وأفاد بأن الوزارة تعنى بالبطاقة التموينية كجزء مضاف على أداء الوزارة، والتعليمات المدرجة ضمن قانون 37 واضحة، بمسؤولية الوزارة عن إدارة 14 شركة ودائرة، منها معنية بالعلاقات الاقتصادية الخارجية، والاستيراد برئاسة الوزير، مع المساعي لانضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية، وتطوير وتنمية القطاع الخاص، وتنظيم المعارض الداخلية .