المواد الغذائية تطالب بكتابة الأسعار على المنتجات.. والسبب
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
قال حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية من المحالّ الصغيرة ليست هي من ترفع الأسعار وإنما هي موصل ووسيط بين المنتج والمستورد ومن جانب والمستهلك البسيط من جانب آخر وتحصل على هامش ربح محدد.
وأوضح عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية، في تصريحات اليوم أن المحالّ مؤد لخدمة مقابل هامش ربح عادل وثابت، وان ارتفاع الأسعار ليس من مصلحة المحالّ الصغيرة والمتوسطة ويؤثر على سرعة دوران رأس المال لديها، ومن جهة آخر تأكل رأس ماله البسيط.
وطالب بضرورة كتابة الأسعار على المنتجات الغذائية حتى ينضبط سوق المواد الغذائية، وبالتالي لا يمكن إلقاء اللوم على التاجر في رفع الأسعار.
وأكد المنوفي في تصريحات صحفية اليوم أن السبب الرئيسي في وجود أكثر من سعر السلعة الواحدة سببه الرئيسي عدم كتابة الأسعار على المنتجات الأمر الذي يتسبب في ارتفاع الأسعار وعدم اعتماد سعر محدد السلعة الواحدة في مختلف أنحاء الجمهورية وبيع الشركات باكتر من سعر للسلعة الواحدة للتجار.
كتابة الأسعار لمنع التلاعب
وأوضح المنوفي، أن كتابة سعر البيع سيمنع المنتجون وأصحاب الشركات وكذلك المستوردين وأصحاب المخازن وتاجر التجزئة من التلاعب في الأسعار، حيث سيقطع عليه المبررات في حالة زيادة سعر السلعة عالميا.
وأشار إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أصدرت منشورا عام 2017 ينص على كتابة سعر البيع على المنتجات لكن لم يتم تطبيقه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المواد الغذائية المنتجات الغذائية الشركات السلع کتابة الأسعار على المنتجات
إقرأ أيضاً:
رسم 10 آلاف جنيه ..شروط حددها القانون للتنازل عن ترخيص المحال العامة
تضمن قانون المحال العامة، عددا من الشروط للتنازل عن ترخيص المحال العامة.
في هذا الصدد، نصت المادة 19 من القانون على أنه يجوز التنازل عن ترخيص المحال العامة لمن تتوافر فيه الاشتراطات العامة والخاصة التى يتطلبها القانون في المتنازل إليه.
وذلك بموجب طلب يقدم للمركز المختص خلال شهر من تاريخ التنازل على أن يرفق به عقد التنازل مصدقًا على توقيعات الطرفين بأحد مكاتب التوثيق على أن يبت المركز في هذا الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه، وإلا اُعتبر الطلب مقبولاً.
وطبقا للقانون ،يتم سداد رسم تنازل لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويظل المرخص له مسئولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن تتم الموافقة على التنازل.
وفي حالة وفاة المرخص له بتشغيل المحل، فإنه يجب على الورثة إخطار المركز المختص خلال شهر من تاريخ صدور إعلام الوراثة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم، ويكون هذا النائب مسئولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وعليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ترخيص المحل إليهم خلال ستة أشهر من التاريخ السابق، وإلا جاز غلق المحل العام.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا