حذر خبراء من أن استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة قد يؤدي إلى فوضى اقتصادية في كل من مصر ولبنان والأردن، وقد يؤدي إلى انهيار حكوماتها.

وأورد موقع "فورشن"، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، أن الأزمات الاقتصادية تنتشر في البلدان المتاخمة لإسرائيل، ما يزيد من احتمال حدوث سلسلة من ردود الأفعال على الحرب في غزة، قد تؤدي إلى تفاقم الوضع المالي والاستقرار السياسي في مصر والأردن ولبنان.

وأوضح الموقع أن كل دولة من الدول الثلاث تعاني ضغوطاً اقتصادية مختلفة، الأمر الذي دفع صندوق النقد الدولي إلى التحذير، في تقريره الصادر في سبتمبر/أيلول، من أنها قد تفقد "استقرارها الاجتماعي والسياسي".

 وجاء هذا التحذير قبل وقت قصير من عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول، والآن بدأ زعماء العالم ومحللو السياسات يدركون التداعيات المحتملة.

 وبالنسبة لإدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الملتزمة بمنع اتساع نطاق الحرب، فإن الصراع يمكن أن يؤدي إلى تضخيم الضغوط الاقتصادية وربما يتسبب في انهيار الحكومات. وإذا استمرت الفوضى دون رادع، فقد تنتشر عبر منطقة حيوية لإمدادات النفط العالمية، مع أصداء في جميع أنحاء العالم.

منعطف خطير

وفي السياق، قال المحامي الدولي والمسؤول السابق في وزارة الخزانة الأمريكية، كريستوفر سويفت: "كلما زادت الأوضاع غير المستقرة اقتصاديا، كلما كان من الأسهل على الجهات الفاعلة السيئة في المنطقة إثارة الوضع".

وأضاف: "إن فكرة فصل السياسة عن الاقتصاد ساذجة وقصيرة النظر. فالسياسة والاقتصاد يسيران جنبا إلى جنب بشكل وثيق للغاية".

وحذر رئيس البنك الدولي، أجاي بانجا، في مؤتمر عقد في المملكة العربية السعودية هذا الأسبوع، من أن تضع الحرب التنمية الاقتصادية في "منعطف خطير".

وبلغت خطورة الوضع المالي حدا دفع شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، إلى لقاء بمسؤولي صندوق النقد الدولي، يوم الخميس الماضي، أخبرهم فيه أنهم بحاجة إلى بذل المزيد لدعم الحكومة المصرية، التي قال إنها تتعرض لضغوط بسبب احتمال التدفق المحتمل للاجئين الفلسطينيين من قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس وكذلك الأشخاص الفارين من الحرب الأهلية في السودان.

وقال ميشيل للصحفيين بعد ذلك: "دعونا ندعم مصر، فهي بحاجة إلى دعمنا ونحن بحاجة إلى دعمها".

ويرفض الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، استقبال اللاجئين الفلسطينيين، خوفا من أن ترغب إسرائيل في طرد الفلسطينيين بشكل دائم وإلغاء المطالب الفلسطينية بإقامة دولة.

 وقال الرئيس المصري إن النزوح الجماعي قد يؤدي إلى خطر جلب المسلحين إلى شبه جزيرة سيناء وبالفعل، نزح أكثر من مليون شخص داخل غزة، ويلوح خطر تصعيد الحرب في الأفق مع الاشتباكات على طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية بين الجيش الإسرائيلي ومسلحي حزب الله.

اقرأ أيضاً

غياب سعودي متعمد.. لهذا يرفض بن سلمان التدخل في حرب غزة

وفي هذا الإطار، قال سويفت: "إن الافتراض بأنه لن تكون هناك حركة للناس هو أمر ساذج وسابق لأوانه. إن أي ضربة مفاجئة لنظام السيسي من الخارج، سواء كانت ضربة اقتصادية، أو كانت هجرة مفاجئة لكثير من الناس من غزة إلى سيناء، يمكن أن يكون لها آثار مزعزعة للاستقرار".

وقال سويفت: "على الرغم من أن نظام السيسي يعتمد بشكل كبير على المساعدات الاقتصادية والعسكرية الأمريكية، إلا أن الرأي العام داخل مصر هو الذي يحدد تصرفاته بشكل متزايد، وهو الدرس المستفاد من احتجاجات الربيع العربي التي أسقطت نظام مبارك في عام 2011".

وفي أبريل/نيسان، خلص صندوق النقد الدولي إلى أن احتياجات مصر التمويلية لهذا العام تعادل 35% من ناتجها المحلي الإجمالي.

تصنيف الديون

وفي الخامس من أكتوبر/تشرين الأول، خفضت وكالة "موديز" تصنيف الديون المصرية التي كانت بالفعل في وضع غير المرغوب فيه. وجاء هذا التخفيض في ظل فشل الجهود السابقة في مساعدة الاقتصاد المصري، الذي كان مثقلا بديون تبلغ نحو 160 مليار دولار حتى نهاية العام الماضي.

وقالت مديرة برنامج الدراسات المصرية بمعهد الشرق الأوسط، ميريت مبروك، إن "مصر تمر بأسوأ أزمة اقتصادية منذ 5 عقود على الأقل"، وهذا لا يؤدي إلا إلى تعقيد الاضطرابات الحالية الناجمة عن الحرب.

وأضافت: "إذا كان لديك هذا الحريق في غزة، فأنت بحاجة إلى أن تكون بقية المنطقة مستقرة حتى يتمكن الجميع من اتخاذ الإجراء المناسب والصحيح (..) لست بحاجة إلى مزيد من عدم الاستقرار في منطقة غير مستقرة بالفعل".

واعتبرت أن إحدى العلامات المباشرة على تزايد الضائقة الاقتصادية تتمثل في فرض البنك المركزي المصري، الأسبوع الماضي، قيودًا على المعاملات الخارجية للبطاقات المرتبطة بحسابات البنوك المحلية.

ومن بين إحدى الانتكاسات الرئيسية المحتملة لمصر، بسبب الحرب في غزة، فقدان السياح الذين يسعون لاستكشاف تاريخ البلاد. فالسياحة تعد أحد القطاعات الاقتصادية الرائدة في مصر، وتوفر، إلى جانب الاستثمار الأجنبي، إمكانية الوصول اللازمة إلى بقية الاقتصاد العالمي.

اقرأ أيضاً

تقدير أمريكي: الحرب في غزة تخدم إيران أكثر مما تفيد سياسة تركيا بالشرق الأوسط

وفي السياق ذاته، يواجه الأردن المجاور صعوبات بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي وانخفاض الاستثمار الأجنبي، وفقا لصندوق النقد الدولي.

ورغم أن توقعات ديون الأردن أفضل من تلك الخاصة بمصر، لكن معدل البطالة لديه يتجاوز 10%، وفقًا لشركة FactSet المزودة للبيانات المالية.

وانكمش حجم الاقتصاد اللبناني بأكثر من النصف في الفترة من 2019 إلى 2021، بحسب البنك الدولي. ويتم تداول العملة اللبنانية، التي كانت مربوطة بالدولار الأمريكي منذ عام 1997 بقيمة 1500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بحوالي 90 ألف ليرة مقابل الدولار حاليا.

وفي حين لجأت عديد الشركات إلى فرض رسوم بالدولار، شهد الموظفون العموميون الذين ما زالوا يتقاضون أجورهم بالليرة انهيار قوتهم الشرائية، حيث يعتمد الكثيرون الآن على التحويلات المالية من أقاربهم في الخارج، فيما يدعم المانحون الدوليون، بما في ذلك الولايات المتحدة وقطر، رواتب جنود الجيش اللبناني.

وتوصل قادة البلاد إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي في أبريل/نيسان 2022 بشأن حزمة إنقاذ لكنهم لم ينفذوا معظم الإصلاحات المطلوبة لوضع اللمسات الأخيرة على الصفقة. وحذر الصندوق، في تقرير أصدره في وقت سابق من هذا العام، من أنه "بدون إصلاحات، فإن الدين العام في لبنان يمكن أن يصل إلى ما يقرب من 550% من الناتج المحلي الإجمالي".

وقبل العدوان على قطاع غزة، أشار بعض المسؤولين إلى انتعاش صناعة السياحة في لبنان باعتبارها شريان الحياة الاقتصادي، لكن تداعيات الحرب في غزة امتدت إلى حدود الجنوب اللبناني، مع وقوع اشتباكات منتظمة صغيرة النطاق بين مسلحين من حزب الله والقوات الإسرائيلية.

ولذا حذرت السفارات الأجنبية مواطنيها من البقاء، وألغت شركات الطيران رحلاتها إلى لبنان.

اقرأ أيضاً

الاحتلال يكشف إجلاء ربع مليون إسرائيلي بسبب غزة.. ويستعد للمزيد

المصدر | فورشن/ترجمة وتحرير الخليج الجديد

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: مصر لبنان الأردن غزة حماس إسرائيل صندوق النقد الدولی الحرب فی غزة بحاجة إلى یؤدی إلى

إقرأ أيضاً:

هل تُصنع السلع الغربية الفاخرة في الصين حقا؟ أم يستغل تجار التقليد الحرب الاقتصادية؟

تنتشر مقاطع فيديو على تيك توك تتهم دور أزياء عريقة بتصنيع منتجاتها سرا في الصين وبيعها بأسعار تفوق تكلفتها بأضعاف مضاعفة… لكن وراء هذه الفضائح المفترضة، ثمة عملية مدروسة يسعى مدبروها لبيع منتجات مقلدة، مستغلين حالة الغموض المحيطة بالرسوم الجمركية.

ويدّعي صنّاع محتوى صينيون يُقدمون أنفسهم على أنهم عمال أو مُقاولون من الباطن في مجال السلع الفاخرة، أن سلطات بكين رفعت شروط السرية الملزمة للمقاولين من الباطن المحليين ردا على الزيادة الحادة في الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الصين.

هذا القرار الصيني المفترض -الذي لم تعثر وكالة "فرانس برس" على أي أثر له- يتيح بحسب المروجين له، الكشف عن الآليات الخفية لتصنيع السلع الفاخرة في الصين. كما من شأنه تشجيع المستهلكين الغربيين على الشراء مباشرةً من مواقع إلكترونية تبيعها من دون أي شعار تجاري ولكن بالجودة والتصميم المُفترضين نفسيهما، بأسعار مُنخفضة للغاية، على سبيل المثال، بـ1400 دولار لحقيبة تحمل توقيع مصممين مشهورين بدلا من سعرها الأصلي البالغ 38 ألف دولار.

ورفضت علامات تجارية مستهدفة بهذه الفيديوهات -بينها الماركات الفرنسية "إيرميس" و"شانيل" و"لوي فويتون" التي تصنع منتجاتها في أوروبا أو الولايات المتحدة وفقا لمواقعها الإلكترونية- الرد على أسئلة حول الادعاءات الواردة في هذه المقاطع المصورة المنتشرة على نطاق واسع.

إعلان

لكن الرئيس المؤسس لـ"مركز الفخامة والإبداع" جاك كارلس يرى أن فكرة تصنيع دور الموضة الكبرى منتجاتها في الصين "سخيفة". ويوضح، "سيكون ذلك بمثابة انتحار. لو وُجد دليل -وهو غير موجود- لكان ذلك ضربة قاضية. العلامات التجارية ليست مجنونة".

يشكل شراء المنتجات المقلدة مخالفة قانونية في دول الاتحاد الأوروبي وفي العديد من الدول الأخرى (الفرنسية) سياسة إثارة الشكوك

بينما يُشدد مستخدمو تيك توك على خبرات العمال الصينيين الذين يُصوَّرون على أنهم أصحاب مهارات تستعين بهم العلامات التجارية الفاخرة الكبرى في الخفاء، يوضح كارلس أن "ورش التزوير هذه لا تحترم مطلقا مختلف مراحل التصنيع"، مستشهدا بمثال حقيبة "بيركين" الشهيرة من "إيرميس" التي تتطلب "مئات الساعات من العمل".

في الواقع، يسعى مستخدمو الإنترنت الذين ينشرون هذا المحتوى إلى "إثارة الشكوك" بهدف "استنفاد مخزوناتهم" من المنتجات غير القانونية، وفق كارلس الذي يتحدث عن "حملة واسعة الانتشار تعززت عبر وسائل التواصل الاجتماعي" و"يصعب التصدي لها". أما العلامات التجارية، من جانبها، فتلزم الصمت و"تتعامل مع الأمر بازدراء"، وهو خطأ وفق كارلس.

ويرى أستاذ تسويق المنتجات الفاخرة في كلية إمليون الفرنسية للأعمال ميشال فان أن اتهام الصين بإنتاج منتجات فاخرة سرية يتم الترويج لها على أنها مصنوعة في أوروبا "لا أساس له من الصحة".

كذلك الأمر بالنسبة للرواية التي طُرحت على تيك توك وتُفيد بأن ذلك يشكل ردا صينيا على الإجراءات الجمركية الأميركية. ويقول فان "هذا غير منطقي، لأن مهاجمة العلامات التجارية الأوروبية لا تضر الحكومة الأميركية بأي شكل من الأشكال".

تُعرف الصين بأنها أكبر بؤرة لتقليد المنتجات في العالم حيث تُصنّع 70 إلى 80% من المنتجات المقلدة فيها بحسب بعض التقديرات (شترستوك) استياء وغضب على الشبكات

وأثارت مقاطع الفيديو هذه استياء لدى مستخدمي الإنترنت، إذ عّبر البعض ممّن اطلعوا على هذه الفضائح المفترضة عن "الغضب" لشرائهم منتجات فاخرة بأسعار باهظة.

إعلان

وسأل آخرون في التعليقات عن أسماء "موردي العلامات التجارية الفاخرة الكبرى" في الصين الذين يمكنهم شراء المنتجات منهم بأسعار مخفضة.

في الوقت نفسه، يُنظّم تجار صينيون عمليات بيع مباشرة على تيك توك، عبر ربطها بمواقع إلكترونية.

وتحصد فترات البث الحي أو الرسائل المباشرة مئات المشاهدات لكل منها. وتُعرض فيها نماذج للمنتجات الفاخرة وتُرقّم وتُرتّب على الرفوف. وفي إحدى هذه الرسائل، يقول صوت مولد بواسطة الذكاء الاصطناعي بالفرنسية "توصيل سريع "دي إتش إل". منتجات مطابقة لتلك الموجودة في المتاجر. الفرق الوحيد: السعر".

ويُدعى مستخدمو الإنترنت إلى مسح رمز الاستجابة السريعة أو النقر على رابط لإتمام عملية الشراء عبر "واتساب" أو "باي بال".

ورصدت وكالة فرانس برس حوالي 20 بثا مباشرا مشابها تُبثّ في آنٍ واحد باللغتين الإنكليزية والفرنسية، ما يُشير إلى أن مستخدمي الإنترنت في أوروبا وأميركا الشمالية هم المستهدفون الرئيسيون.

وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان من أنه "سيتم إبلاغ السلطات فورا عن أي حالة لإعلان مُضلّل، أو انتهاك، أو إنتاج سلع مُقلّدة من مُقدمي الخدمات الذين يُقدّمون أنفسهم على أنهم مقاولون من الباطن لعلامات تجارية كبرى"؛ للتحقيق فيها ومعاقبة المسؤولين عنها.

وتُعرف الصين بانتظام بأنها أكبر بؤرة لتقليد المنتجات في العالم. وبحسب بعض التقديرات، تُصنّع 70 إلى 80% من المنتجات المقلدة في البلد الآسيوي العملاق.

ويشكل شراء المنتجات المقلدة مخالفة قانونية في دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك في العديد من الدول الأجنبية الأخرى. وفي فرنسا، يُعاقَب على هذه الجريمة بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة قدرها 300 ألف يورو. كما يُمكن للجمارك مصادرة المنتجات وفرض غرامة تعادل قيمتها.

وبحسب مكتب "الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية" (EUIPO)، يُكلّف التزوير الصناعة الأوروبية 16 مليار يورو سنويا. وأكثر القطاعات تضررا هي الملابس ومستحضرات التجميل وألعاب الأطفال.

مقالات مشابهة

  • واشنطن تهدد روسيا وأوكرانيا بوقف وساطتها وتشترط للاستمرار
  • قيادي بحزب العدل: مصر حافظت على استقلالية قرارها الوطني وقاومت الحرب الاقتصادية
  • حزب العدل: مصر حافظت على استقلالية قرارها الوطني وقاومت الحرب الاقتصادية
  • باكستان تهدد باستخدام السلاح النووي في الحرب ضد الهند
  • البنك الدولي يضغط لرفع الدعم.. والعبدلي يحذر من كارثة اقتصادية واجتماعية في ليبيا
  • WSJ: تداعيات الحرب بغزة تظهر في مصر والأردن.. حظر الإخوان مثال
  • خبراء يؤكدون لـ«الاتحاد»: أداء «استثنائي» للقطاع السياحي في الإمارات منذ بداية العام
  • عضو اقتصادية الشيوخ: حضور قوي لمصر في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي
  • حين تطلق النار على نفسك: ثمن الحرب الاقتصادية على الصين
  • هل تُصنع السلع الغربية الفاخرة في الصين حقا؟ أم يستغل تجار التقليد الحرب الاقتصادية؟