الجنسية المزدوجة.. وثيقة ضمان هروب الإسرائيليين في حالات الطوارئ!
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
القدس المحتلة- عاد طلب الإسرائيليين لإصدار جواز سفر أجنبي إلى جانب الإسرائيلي إلى الواجهة مجددا، وذلك مع ارتفاع الاستيطان، ووصول الأحزاب الدينية واليمين المتطرف إلى الحكم، وتصاعد المقاومة المسلحة والتوتر غير المسبوق في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وشكل إمعان حكومة بنيامين نتنياهو، بالتشريعات الهادفة لإجراء تعديلات على الجهاز القضائي وتقويض صلاحيات المحكمة العليا الإسرائيلية، وتردي الأوضاع الأمنية وغياب الأمن والأمان الشخصي وغلاء المعيشة وتراجع الاقتصاد؛ بسبب سياسات حكومة اليمين، حافزا لمضاعفة طلبات الاسرائيليين للحصول على جواز سفر أجنبي.
وفي ظل تصاعد التوتر الأمني بالعام 2023، وعمق الشرخ بالمجتمع الإسرائيلي الذي شهد انقساما عبرت عنه الاحتجاجات المناهضة للتعديلات القضائية، أفاد المحامون والشركات المتخصصة في طلبات الجنسية الأجنبية لمختلف البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا وبولندا والبرتغال والنمسا، عن زيادة بنسبة مئة في المائة في عدد الطلبات الفعلية للجوازات الأجنبية.
ووفق دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، بلغ عدد السكان في إسرائيل بحلول رأس السنة العبرية في سبتمبر/أيلول 2023، نحو 9 ملايين و795 ألف نسمة، ويشكل اليهود 73% من السكان وعددهم 7 ملايين و181 ألفا، مما يعني أن أكثر من 15% من اليهود بإسرائيل يحملون جنسية مزدوجة.
ويشكل العرب 21% من التعداد السكاني بإسرائيل وعددهم 2 مليون و65 ألف نسمة، ضمنهم نحو 400 ألف من القدس وهضبة الجولان المحتلتين، إضافة إلى 6% يصنفون "آخرون"، وعددهم 549 ألفا، وهم غير المصنفين دينيا وغالبيتهم مهاجرون غير يهود.
وبحسب إحصاءات رسمية لشركات ومكاتب محاماة إسرائيلية تتخصص باستصدار جوازات سفر أجنبية للإسرائيليين، فإن أكثر من مليون يهودي إسرائيلي لديهم جنسية مزدوجة وجواز سفر أجنبي إلى جانب الإسرائيلي، فإلى جانب نصف مليون إسرائيلي يحملون الجنسية الأوروبية، هناك ما يقرب من نصف مليون إسرائيلي آخر يحملون جنسيات أجنبية إضافية، نصفهم من الولايات المتحدة الأميركية.
ترسخت فكرة "الجنسية المزدوجة" منذ النكبة بالعام 1948 وإقامة ما يسمى "وطن قومي للشعب اليهودي" في فلسطين، حيث تحولت إسرائيل ومنذ تأسيسها وبموجب "قانون العودة"، إلى ما بات يعرف في العالم "دولة الهجرة"، التي تجمع اليهود من جميع أنحاء العالم، وبالتالي تمكنهم من الحصول على جنسيات متعددة.
و استمر الكثير من اليهود الذين هاجروا إلى إسرائيل من الدول الغربية والأوروبية بعد الحرب العالمية الثانية، في حمل جواز سفر الدولة التي هاجروا منها إلى فلسطين.
أدى هذا إلى خلق حالة الإقبال على الجنسية المزدوجة، فمنذ إقامة إسرائيل يحمل العديد من المواطنين اليهود جنسيات متعددة، وهذا الاتجاه أصبح أقوى وتحول مع مرور الوقت إلى ظاهرة، والأن فتحت سلسلة من القوانين في بلدان مختلفة بابا آخرا للحصول على جواز سفر أوروبي لملايين الإسرائيليين الذين ليسوا بالضرورة من أصل أوروبي.
وبدأت الموجة الكبيرة التي أثارت شهية الإسرائيليين في حمل جواز سفر أوروبي وما يوفره من الإمكانات، في عام 2015، عندما أعلنت الحكومة الإسبانية بشكل مفاجئ أنها بصدد تمرير قانون في البرلمان يسمح لأحفاد اليهود بالحصول على الجنسية الإسبانية، وحمل جواز سفر أوروبي، وذلك بعد نحو 500 عام من ترحيل يهود إسبانيا، على ما ورد في نص القانون.
وبعد وقت قصير من إسبانيا، أقرت الحكومة البرتغالية قانونا مماثلا وأكثر جاذبية، لحوالي 2 مليون من الإسرائيليين، وخاصة اليهود من المجموعات العرقية الشرقية، المشمولين بمعايير قانون الجنسية البرتغالية، بما في ذلك العائلات التقليدية للمجتمعات الإسبانية في شمال أفريقيا والإمبراطورية العثمانية السابقة.
منذ صدور القانون بالعام 2015، وإلى العام 2022، نمت الجالية اليهودية البرتغالية بنسبة 1000% تقريبا، بحسب تقرير للموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، حيث أظهرت المعطيات الرسمية للجالية اليهودية في بورتو أنه تمت المصادقة على 100 ألف طلب للجنسية البرتغالية، والغالبية العظمى من الطلبات لليهود الإسرائيليين.
وفي لشبونة وثقت الجالية اليهودية هناك مصادقة السلطات البرتغالية على 40 ألف طلب للحصول على الجنسية، مشيرة إلى أن غالبية الطلبات تعود إلى أحفاد اليهود الذين طردوا من البرتغال قبل مئات السنين، واستقروا في بلدان لاتينية أخرى، بحسب تقرير صحيفة "يسرائيل هيوم".
واعتمدت الصحيفة في تقرير على معطيات رسمية لوزارة القضاء البرتغالية التي أظهرت أن نحو 140 ألف يهودي حصلوا على الجنسية البرتغالية وأكثر من نصفهم يهود يحملون الجنسية الإسرائيلية، حيث لا يزال لدى السلطات البرتغالية أكثر من 80 ألف طلب معلق، كما تم تلقي أكثر من 137 ألف طلب جديد للحصول على الجنسية البرتغالية.
وحصل 20782 إسرائيليا على الجنسية البرتغالية العام 2020، ووفقا لوزارة القضاء البرتغالية، فإن ذلك يمثل زيادة بنحو 13% مقارنة بالعام 2019، عندما حصل 18433 إسرائيليا على الجنسية الأوروبية. وبحسب بيانات دائرة الأجانب والحدود في البرتغال، فقد تم إصدار 63494 تصريحا للحصول على الجنسية في بالعام 2021، منح 42647 لإسرائيليين و20847 لبرازيليين.
واستعرضت مراسلة صحيفة "دماركر"، الصحفية هدار كنى، الأسباب التي تجعل الإسرائيليين يريدون جواز سفر أجنبي، مشيرة إلى أن الجنسية الأجنبية، بالإضافة إلى الجنسية الإسرائيلية، هي مكانة مرغوبة بين المواطنين الإسرائيليين لأسباب مختلفة، ولعل أبرزها الأوضاع الأمنية، حيث يرجح وبعد انتهاء الحرب على غزة إقبال لدى حملة الجنسية المزدوجة على الهجرة من البلاد.
وأوضحت المراسلة ذاتها أن الواقع الأمني المضطرب الذي يسود إسرائيل، يدفع الكثير إلى التساؤل عن المخاطر في الحاضر والمستقبل، ويشجعهم على الهجرة، وفي هذا السياق، تشكل الجنسية الأجنبية نوعا من الضمان في حالة حرب طويلة أو تدهور الوضع الأمني العام والطوارئ، إذ يسعى الكثير إلى إعداد خطة للهروب من هذه الأوضاع، ويستفسرون عن الوجهات الملائمة للهجرة.
وأضافت الصحفية الإسرائيلية تكاليف المعيشة في إسرائيل، وخاصة أسعار المساكن التي ارتفعت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وانخفاض القوة الشرائية والوضع الاقتصادي للأفراد والعائلات، شجع كذلك العديد من الإسرائيليين على التفكير في مغادرة البلاد.
و ليس سرا إمكانية العيش بشكل مريح في العديد من البلدان الأخرى، والحصول على مستوى معيشي أعلى، لذلك، تقول كنى "حتى لو لم يتم استخدام الجواز الأوروبي والأجنبي بشكل فوري، فإن الجنسية الأجنبية لأسباب تتعلق بتردي الأوضاع الأمنية، وحتى الاقتصادية وغلاء المعيشة، يمكن أن توفر في المهجر شعورا بالأمان للمواطن الإسرائيلي وعائلته".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الجنسیة البرتغالیة الجنسیة الأجنبیة على الجنسیة للحصول على الیهود من أکثر من ألف طلب
إقرأ أيضاً:
الثقافة القانونية .. ضمان حقوقك وتعريف لواجباتك!
العالم من حولنا يتغير كل يوم، حملات من التشويه والتضليل تطال القاصي والداني، وغموض يستدعي التنبه لأدق التفاصيل وتجميع الخيوط مع بعضها البعض حتى تستنبط الحقائق الصحيحة وكشف المستور والغموض الذي يلف بعض الأمور في الحياة.
القوانين بشتى وجوهها وفروعها استدعت إدخال بعض أدوات التجديد والتحديث على مفاصلها حتى تستطيع أن تواكب المستجدات وربط الأحداث بأحكام، واستخلاص سنن العدل وكشف التزوير والتحايل عليها، إذن لا عجب مطلقا إذا سمعت عن بعض التعديلات تم إجراؤها على مجموعة من النصوص القديمة واستبدالها بمواد قانونية مستحدثة من أجل تطبيقها خلال المرحلة الحالية والمراحل المتقدمة.
إن هذا التغير في مجرى القوانين والنصوص التشريعية ضرورة قصوى لتوجيه أنظار المجتمع نحو دفة القارب إلى شط الأمان والاطمئنان، ليضمن للجميع حقوقه ويحدد واجباته في منابع الحياة.
كما أن هذا الترادف والتزامن في الخط القانوني سببه ظهور قضايا مجتمعية أصبحت أكثر تعقيدا عن السابق سواء من خلال طرق التنفيذ المحكم أو استخدام الوسائل المبتكرة من أجل الحصول على النتائج السريعة دون أن يتم التوصل إلى الفاعل بسهولة مثلما كانت القوانين تحددها في السابق.
إن عالم الجريمة أصبح لديه أطراف متعددة، ويستمد قوته من أدوات مستحدثة يصعب فك طلاسمها وأصفادها بمفاتيح بدائية الصنع، لذا كان لزاما على المشرعين القانونيين التوجه نحو التطوير والتحديث في تنشيط المواد القانونية لمواكبة المستجدات العصرية، ومعرفة المخارج والمداخل التي يمكن أن يسلكها الخارجون عن القانون، وسد كل الثغرات التي يستغلونها لصالحهم في تنفيذ عملياتهم الإجرامية تجاه الغير في ظل غياب تام لبعض المواد التي تجرم الأفعال الإجرامية المستحدثة عالميا.
في وقت من الأوقات لم يكن هناك مجال تطرح فيه قوانين تختص بعالم الإنترنت لعدم وجودها في الواقع، ولم يكن هناك تجريم لبعض الأفعال التي تتعدى على أمن واستقرار الشعوب، أما اليوم فهناك لوائح وقوانين تم إيجادها لرصد مثل هذه التعديات وأيضا لكي تكون الرادع الحقيقي لمن يرتكب الجرم مهما كان نوعه ودرجته في التقاضي.
لقد تنبه العالم منذ القرن العشرين وما بعده إلى أهمية القانون في تنظيم حياة الناس بشكلها الحديث، ودعت الحاجة إلى إعادة صياغة بعض البنود والأحكام بشمولية كبرى حتى لا يفلت الجناة من العقاب غداة عدم وجود مواد قانونية تجرم أفعالهم الشنيعة حتى وإن كان هناك حدس ويقين لدى الجهة المسؤولة عن التحقيق بأنهم الجناة الحقيقيون لكن بدون نصوص قانونية لا يمكن تطبيق العقاب عليهم أو حتى إدانتهم.
لماذا يلجأ المشرع إلى تحديث القانون بصفة دورية؟، والجواب بكل بساطة، لأن القانون هو السبيل الصحيح والشرعي في استرداد المظالم وحفظ الحقوق من الضياع، ولولا هذا القانون لأصبحت الأرض تحكم على مبادئ وسنن «الغابة» حيث يفتك القوي بالضعيف وهكذا تكثر المشكلات وتنتشر الجرائم في المجتمعات.
والسؤال الآخر، لماذا علينا أن نثقف أنفسنا قانونيا؟، والجواب: معرفة الناس لبعض القوانين والعقوبات يمكن أن تقطع دابر الشر أو تحد من قوته، حتى لا ينطبق القول التالي: «من أمن العقاب أساء الأدب»، فطالما كان هناك إحساس وقناعة تامة بأن الأفعال الخارجة عن مسارها، لها عقاب رادع عند الوقوع في المخالفة مهما كانت بساطتها أو تأثيرها على الآخرين كان ذلك رادعا.
إذن هل علينا أن نعرف ولو بشكل مبسط عن فحوى هذه القوانين، حتى وإن كنا لا نعمل في مجال القضاء أو المحاماة أو الدوائر القانونية؟
الجواب بإيجاز، اعتقد نعم، فالثقافة القانونية لها مردود إيجابي على الفرد في مجتمعه، فإذا عرفت واجباتك تجاه الغير، فإنك ستحفظ لنفسك ولغيرك حقوقهم، وبالتالي هناك التزام أدبي وأخلاقي تجاه الآخرين من عدم التعدي عليهم، أو الاستيلاء على ممتلكاتهم بدون وجه حق.
إن المشرع الحكيم وضع القانون وهو من صنع البشر وبه الكثير من العوار- وهذه حقيقة مثبتة-، ولكن يسعى هذا المشرع إلى تدارك الهفوات والزلات والنواقص من خلال إلغاء بعض الفقرات واستبدالها بأخرى كنوع من مواكبة المستجدات، ومع كل هذا الحرص والتشديد والتحديث يزال «القانون البشري قاصرا عن الإلمام بكل ما هو جديد في عالم الجريمة»، فما يحكم به القاضي مثلا لا يتم من خلال النوايا أو الظن أو التوقع، وإنما من خلال الأوراق الثبوتية والدلائل والقرائن التي تبرئ ساحة المتهم أو تدينه ويمكن تطبيق نصوص القانون عليه.
لذا أرى أن نشر الوعي القانوني بين فئات المجتمع أصبح ضرورة قصوى أمام التحديات التي يواجهها بعض الناس في أعمالهم وحياتهم الخاصة، فمعرفة الطرق المناسبة للتقاضي تسرع من عملية استرداد الحقوق والحد من الخسائر التي يتكبدها بعض الناس في ظل ثورة معلوماتية يمكن أن تشكل تهديدا لأمن وسلامة الإنسان.
4 أبريل.. عقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لمناقشة التجديد النصفي وانتخاب النقيب والمجلس