قرر المجلس القومي للأجور، أمس، زيادة الحد الأدنى للأجور، ورواتب القطاع الخاص إلى 3500 جنيه ما يعادل 113.2 دولار، بدلا من 3000 جنيه ما يعادل 97 دولار، على أن تطبق هذه الزيادات بداية من يناير 2024 المقبل دون استثناءات، وأيضا قرر رفع العلاوة الدورية السنوية بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، إلى 200 جنيه بدلا من 100 جنيه كحد أدنى.

رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص

جاء قرار رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص، ضمن حزمة قرارات اتخذها المجلس القومي للأجور حيث، قرر أيضا  استحداث لجنة جديدة، تنبثق عنه لتمثل مظلة لمجالس المهارات القطاعية، لتكون الجهة المختصة بتحديد المهارات القطاعية للعمل في مصر، وتختص بتقديم احتياجات ومعايير المهارات من المهن الحالية والمُستقبلية، بمشاركة أصحاب الأعمال، والجهات والمؤسسات المعنية، بهدف رفع مستوى "القوى البشرية" بِما يحقق المواءمة بين احتياجات سوق العمل المحلى والخارجي، وتحديث وتطوير نُظم وأساليب تأهيلها وتدريبها لتُنافس المُستويات الدولية في كافة التخصصات.

تعرف على موعد تطبيق زيادة الأجور للعاملين بالدولة الضرائب: خطوات سريعة للانتقال إلى النظام الإلكتروني في احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات

ووافق المجلس القومي للأجور، على إعفاء الجمعيات الأهلية من تطبيق الحد الأدنى للأجور، بطلب من الدكتور نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، نظرا لأن هذه الجمعيات قائمة في الأساس على التبرعات,

كان المجلس القومي للأجور، قد رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بـ القطاع الخاص في 20 يونيو الماضي، من 2700 جنيه شهريا إلى 3000 جنيه، وتم تطبيق هذه الزياده اعتبارا من يوليو 2023، فيما أكدت وزارة العمل، أنه وفقا للقرار الجديد، فإن الحد للأجور شهد عدة ارتفاعات متواصلة ومتواكبة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم، خاصة العامين الماضيين، مرتفعا من 2400 في يناير 2022، إلى 3500 بداية من يناير 2024.

تفاصيل زيادة المرتبات من يناير 2022

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، أن الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص تطور من 2400 جنيه في يناير 2022، ليرتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم ارتفع مرة أخرى إلى 3000 جنيه في يوليو 2023، ثم 3500 بداية من 2024، مؤكدة حرص الحكومة على تحقيق التوازن في مصالح طرفي الإنتاج من صاحب العمل والعامل، في ظل التحديات الراهنة، كما أنها في الوقت الذي تسعى فيه للحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، واستقرار المنشآت وأعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية التي تشهدها البلاد.

وأضافت أن زيادة الحد الأدنى للأجور الدورية بنسبة 100%، عن العام الماضي استهدف الشرائح ذات الأجر المنخفض فهذا المبلغ يقترب من 10% من الأجر التأميني وهي نسبة غير مسبوقة.

5 هدايا من المجلس القومي للأجور

وبالتالي جاءت حزمة القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى للأجور أمس،  كالتالي:

زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 3500 بداية من يناير 2024، بدلا من 3000 جنيه.أن تكون العلاوة الدورية السنوية بما لا يقل عن 3%، من أجر الاشتراك التأميني، ليصل إلى 200 جنيه بدلا من 100 جنيه كحد أدنى.إعفاء عدد من الجمعيات الأهلية، من تطبيق الحد الأدنى للأجور بطلب الدكتور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي نظرا لأن هذه الجمعيات قائمة على التبرعات.بدء تطبيق هذه القرارات بداية من يناير 2024.تطبيق الزيادات يشمل جميع المؤسسات دون أي استثناءات، سوى الجميعات الأهلية التي حددتها وزيرة التضامن. التطبيق من يناير| رفع الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص لـ3500 جنيه وعلاوة 200 جنيه مقترح برلماني بإعفاء أصحاب الحد الأدنى للأجور من الضرائب

وقال محمد جبران، رئيس اتحاد العمال، إن قرار زيادة الحد الأدني لرواتب العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه قرار مرضى، ونأمل أن تسهم هذه الزيادة في تحسين مستوى المعيشة للعمال وتعزيز قدرتهم على تلبية احتياجاتهم واحتياجات عائلاتهم، موضحا أن المجلس القومى للاجور أقر، خلال اجتماع المجلس أمس الخميس، الذى عقد بمقر وزارة التخطيط، بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتوره هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وحضور وزير العمل حسن شحاتة، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، زيادة الحد الأدني لرواتب العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه،والعلاوة الدورية السنوية -بما لا يقل عن 3 % من أجر الإشتراك التأميني- إلى 200 جنيه،بدلاً من 100 جنيه كحدِ أدنى،على أن تُطبق تلك القرارات من يناير 2024 المُقبل، وذلك دون استثناءات.

زيادة المرتبات للقطاع الخاص

وأضاف جبران، أنه بهذا القرار الجديد يكون الحد الأدني للأجور قد شهد ارتفاعات متواصلة ومتواكبة مع التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم أجمع،خاصة خلال العامين الماضيين ،حيث ارتفع من 2400 في يناير 2022 إلى 2700 جنيه في يناير 2023،ثم إلى 3000 جنيه في يوليو 2023،حتى وصل إلى 3500 بداية من 2024، مشيرا إلى أن المجلس وافق ايضا على إعفاء عدد من الجمعيات الأهلية من تطبيق الحد الأدني للأجور بطلبِ من د.نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، نظراً لأن هذه الجمعيات قائمة في الأساس على التبرعات.

وأكد الحضور على أن جميع "أطراف العمل" من حكومة وأصحاب اعمال وعمال،حريصين على إرساء مبادئ العدالة والتوازن في علاقات العمل،وتعزيز التعاون والحوار الاجتماعي من أجل الحفاظ على حقوق العمال المشروعة وتوفير "حياة كريمة" لهم، من جهة، وعلى إستقرار المنشآت وزيادة إنتاجها،وصناعة بيئة عمل لائقة طبقا للمعايير الدولية والمحلية، من جهة أخرى،وأن تنفيذ تلك "المعادلة" تأتي ضمن أسس ومبادئ "الجمهورية الجديدة "التي يرسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور زيادة الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص المجلس القومي للأجور زيادة المرتبات 3500 جنيه المجلس القومی للأجور القطاع الخاص إلى 3500 الحد الأدنى للأجور الجمعیات الأهلیة وزیرة التضامن الحد الأدنی زیادة الحد من 3000 جنیه جنیه بدلا فی ینایر رفع الحد بدلا من جنیه فی

إقرأ أيضاً:

4 اتفاقيات لإضافة مشروعات طاقة متجددة وتحلية مياه للقطاع الخاص.. التخطيط في أسبوع

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حصادها حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة واجتماعات ومشاركات الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن الأسبوع المنقضي.

‏‎وخلال الأسبوع المقضي، أطلقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

ننشر.. تفاصيل الحصاد الأسبوعي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديةننشر تفاصيل الحصاد الأسبوعي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديةننشر تفاصيل الحصاد الأسبوعي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

‏‎وتأتي أهمية الفعالية لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، إحدى المبادرات التي أطلقت خلال رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، حيث أن تلك الفعالية تعقد للعام الثاني على التوالي لمتابعة ما تم تنفيذه من مشروعات واستشراف الخطوات المستقبلية.

‏‎وخلال فعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»،  تم إطلاق مبادرة إقليمية مع البنك الأفريقي للتنمية للاستفادة من نجاحات برنامج «نُوَفِّي» في كينيا والسنغال وزامبيا كمرحلة أولى، كما تم توقيع 4 اتفاقيات لإضافة مشروعات طاقة متجددة وتحلية مياه للقطاع الخاص ضمن برنامج «نُوَفِّي»، وإتاحة تمويلات ميسرة من شركاء التنمية للقطاع الخاص بقيمة 4 مليارات دولار لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات،وتخصيص 6.7 مليار جنيه استثمارات عامة بخطة 2025/2024 لربط 4 مشروعات طاقة متجددة ضمن برنامج «نُوَفِّي» بالشبكة القومية للكهرباء.

‏‎من جانب آخر، استعرضت «المشاط»، تقريرًا حول الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بنهاية ديسمبر 2024، وذلك في إطار جهود الوزارة للمتابعة المتكاملة لتنفيذ المبادرة في ضوء خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ورؤية مصر 2030.

‏‎وفي سياق آخر، استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمناقشة الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الجديد 25/2026.

‏‎كما شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، وبحضور وكيلي اللجنة النائب محمد عبد الحميد، والنائب كمال الدين الشافعي، والنائب طارق حسن عمار، أمين سر اللجنة، وأعضاء اللجنة من السادة النواب. حيث وافقت اللجنة على قرار رئيس الجمهورية رقم 70 لعام 2025 بشأن الموافقة على قراري مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رقم (259) و (260) بشأن تعديل اتفاق إنشاء البنك لتمكين التوسع الجغرافي لعملياته في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق، وفي لقاء آخر ناقشت منفذات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المنقضي 2024/2023.

‏‎وفي سياق متصل، التقت «المشاط»، أعضاء الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA)، وذلك خلال حفل السحور السنوي للجمعية، بحضور جاريث بايلي، السفير البريطاني في مصر، والمهندس خالد نصير، رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA)، والمهندس طارق الملا، وزير البترول السابق، و هشام زعزوع، وزير السياحة الأسبق، ونخبة من ممثلي مجتمع الأعمال والمؤسسات المالية، لإستعراض الجهود الحكومية لتطوير الأداء الاقتصادي وتعزيز النمو وزيادة معدلات التوظيف وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال.

‏‎وشاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الندوة التي عقدها بنك الاستثمار الأوروبي، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، تحت عنوان "توسيع الحلول نحو الشمول والنمو الاقتصادي"، وذلك بحضور  ناديا كافينو، رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي، وذلك لتسليط الضوء على أهمية المساواة بين الجنسين، مؤكدة أهمية تمكين المرأة، وتسريع العمل من أجل خلق مسارات للسيدات لكي يزدهرن في كل مجال من مجالات الحياة.

مقالات مشابهة

  • 106 شكاوى عدم دفع الحد الأدنى للأجور منذ مطلع العام
  • قرار مفاجئ لوزير الصحة يلزم شركات الحراسة داخل المستشفيات بأداء “السميك”
  • الكويت ترفع الحد الأدنى لسن الزواج
  • المشاط: إدراج مشروعين جديدين للقطاع الخاص ببرنامج «نُوَفِّي»
  • الصبيحي يناقش ردّ الحكومة على سؤال نيابي حول رفع الحد الأدنى لرواتب متقاعدي الضمان
  • القانون يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور
  • توعية إضافية للقطاع الخاص
  • بتكلفة 13 مليار جنيه.. زيادة الدعم النقدي لبرنامج «تكافل وكرامة» بنسبة 25% بداية من أبريل
  • 4 اتفاقيات لإضافة مشروعات طاقة متجددة وتحلية مياه للقطاع الخاص.. التخطيط في أسبوع
  • موعد صرف مرتبات مارس 2025 بعد قرار الحكومة.. وجدول الحد الأدنى للأجور الجديد