شعبة المواد الغذائية تطالب بكتابة الأسعار على المنتجات لضمان استقر الأسعار
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
قال حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن المحالّ الصغيرة ليست السبب في رفع الأسعار وإنما هي موصل ووسيط بين المنتج والمستورد من جانب والمستهلك البسيط من جانب آخر، وتحصل على هامش ربح محدد.
وأوضح المنوفي، في تصريح له، اليوم الجمعة، أن المحالّ مؤد لخدمة مقابل هامش ربح عادل وثابت، وأن ارتفاع الأسعار ليس من مصلحة المحالّ الصغيرة والمتوسطة ويؤثر على سرعة دوران رأس المال لديها، وتأكل رأس ماله البسيط.
وطالب بضرورة كتابة الأسعار على المنتجات الغذائية حتى ينضبط سوق المواد الغذائية، وبالتالي لا يمكن إلقاء اللوم على التاجر في رفع الأسعار.
وأكد أن السبب الرئيسي في وجود أكثر من سعر للسلعة الواحدة هو عدم كتابة الأسعار على المنتجات، الأمر الذي يتسبب في ارتفاع الأسعار وعدم اعتماد سعر محدد للسلعة الواحدة في مختلف أنحاء الجمهورية.
وأوضح أن كتابة سعر البيع سيمنع المنتجين وأصحاب الشركات وكذلك المستوردين وأصحاب المخازن وتاجر التجزئة من التلاعب في الأسعار، حيث سيقطع عليه المبررات في حالة زيادة سعر السلعة عالميا.
وأشار إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، أصدرت منشورا عام 2017 ينص على كتابة سعر البيع على المنتجات لكن لم يتم تطبيقه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السلع أسعار السلع حازم المنوفي على المنتجات
إقرأ أيضاً:
الإقليم مستمر في البيع غير القانوني للنفط رغم المفاوضات
5 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: دعت وزارة النفط العراقية إلى اجتماع عاجل مع الأطراف المعنية لاستئناف مفاوضات تصدير نفط إقليم كردستان عبر خط أنابيب العراق-تركيا، في ظل استمرار عمليات البيع غير القانونية للنفط من الإقليم.
وأكدت الوزارة، في بيان رسمي أصدرته يوم 4 أبريل 2025، أن هذه العمليات تشكل “تعدياً على حقوق الشعب العراقي”، مشيرة إلى ضرورة التزام جميع الأطراف بالإطار القانوني لضمان استئناف الصادرات بسرعة وشفافية.
وأوضحت الوزارة أنها تعمل على تطبيق تعديل قانون الموازنة العراقية لعام 2025، الذي أقره البرلمان في 2 فبراير 2025، والذي ينص على تسليم إنتاج النفط الكردستاني إلى شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، مع تعويض حكومة الإقليم بتكلفة إنتاج ونقل تقدر بـ16 دولاراً للبرميل.
واعتبرت أن المطالب غير الواقعية من شركات النفط الدولية وحكومة الإقليم تعيق التوصل إلى اتفاق نهائي، داعية إلى حسن النية في المفاوضات.
وتصاعدت الضغوط الأمريكية على بغداد لاستئناف الصادرات، حيث ذكرت تقارير أن إدارة الرئيس دونالد ترامب هددت بفرض عقوبات إذا لم يتم تفعيل خط جيهان التركي. ونفت الحكومة العراقية هذه التهديدات رسمياً، لكن مصادر مطلعة أشارت إلى أن واشنطن تسعى لضمان تدفق النفط الكردي إلى الأسواق العالمية بدلاً من بيعه بأسعار مخفضة لإيران.
وأثارت الأزمة توترات مع ثماني شركات نفط غربية، مرتبطة بعقود مع حكومة إقليم كردستان، بعد قرار المحكمة الاتحادية العراقية في 15 فبراير 2022، الذي قضى بعدم دستورية قانون النفط والغاز الكردستاني لعام 2007. وتسبب القرار في تعليق صادرات تقدر بـ450 ألف برميل يومياً منذ مارس 2023، ما أدى إلى خسائر تجاوزت مليار دولار شهرياً، بحسب تقديرات خبراء.
وتشير تحليلات إلى أن استمرار الخلافات القانونية والسياسية بين بغداد وأربيل، إلى جانب ضغوط خارجية، قد يطيل أمد الأزمة.
ويبقى نجاح المفاوضات مرهوناً بتسوية عادلة تحفظ حقوق العراق وتلبي مصالح الشركات، مع احتمال أن يؤدي استئناف الصادرات إلى تخفيف العجز المالي البالغ 50 مليار دولار في الموازنة العامة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة