تقرير: 200 ألف قاصر في إسبانيا ربما تعرّضوا لاعتداءات جنسية من رجال دين مسيحيين منذ 1970
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
قدّرت لجنة تحقيق مستقلة حول الجرائم ضدّ الأطفال في الكنيسة الكاثوليكية أن يكون عدد الأشخاص الذين تعرضوا لاعتداءات جنسية من قبل رجال دين في إسبانيا عندما كانوا قاصرين قد تجاوز 200 ألف منذ 1970، في تقرير نُشر الجمعة.
ولا يقدّم التقرير أرقاما دقيقة، لكنه يحتوي على استطلاع أُجري بناء على طلب اللجنة المستقلة بين أكثر من ثمانية آلاف شخص، وأفاد بأن 0.
بالإضافة إلى ذلك، قال 0.53% من المستطلعين إنهم تعرضوا لاعتداءات جنسية عندما كانوا قاصرين من قبل أشخاص عاديين يعملون في مؤسسات دينية.
وجاءت هذه التقديرات في تقرير قدّمه أمين المظالم أنخيل غابيلوندو الجمعة لمجلس النواب الإسباني، في ختام أعمال لجنة مستقلة هي الأولى من نوعها في إسبانيا لتقييم مدى انتشار الجرائم ضدّ الأطفال في كنف الكنيسة الكاثوليكية.
وينتقد التقرير موقف الكنيسة الكاثوليكية، منددًا بأن ردّ فعلها على حالات الجرائم ضد الأطفال داخلها "غير كاف".
ومن بين التوصيات التي يطرحها التقرير إنشاء صندوق من قبل الدولة لدفع تعويضات للضحايا.
وقال غابيلوندو في مؤتمر صحافي إن القضايا تتعلق بشكل رئيسي بالفترة الممتدة من "1970 حتى يومنا هذا".
على عكس فرنسا وألمانيا وايرلندا والولايات المتحدة، لم تكن إسبانيا قد أجرت بعد، وهي دولة ذات تقاليد كاثوليكية قوية، تحقيقًا مستقلًا في هذه الآفة.
لذلك، أنشأ النواب الإسبان في مارس 2022 لجنة خبراء مسؤولة عن "تسليط الضوء" على "الأفعال الشخصية الدنيئة المرتكبة ضد الأطفال العزل" داخل الكنيسة الإسبانية. وقد عهدوا بإدارة هذه اللجنة إلى أمين المظالم.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: لاعتداءات جنسیة فی إسبانیا من قبل
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: تقرير سياسات النمو الأخضر يعكس ارتباطه على التنمية الاقتصادية بمصر
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن تقرير منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD بشأن سياسات النمو الأخضر فى مصر، يعكس بوضوح الاولوية الأساسية لقضية النمو الاخضر وارتباطها وتأثيراتها التبادلية المباشرة وغير المباشرة مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة فى أطر منظومة العلاقات الدولية متعددة الأطراف، وكذلك الاهتمام المحورى الذى توليه المنظمة لجهود مصر الاستراتيجية للتحول للأخضر كأستجابة للتحديات الكبيرة لتغير المناخ، وقدرة مصر على تعظيم الاستفادة من مواردها البشرية والطبيعية.
وزيرة البيئة تناقش توصيات تنفيذ مبادرة 100 مليون شجرة وزيرة البيئة تتابع حادث شحوط مركب سفاري بمرسى علمجاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى افتتاح فعاليات إطلاق وعرض مخرجات تقرير تقييم ومراجعة سياسات النمو الأخضر فى مصر ، الذي تم تنفيذه من خلال البرنامج القطرى بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة ماتيلدا ميسنارد نائب مدير إدارة البيئة ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، السيدة جو تيندال مدير إدارة البيئة بمنظمة التعاون الإقتصادى والتنمية عبر كلمة مسجلة. وعددا من ممثلى الوزارات الجهات المشاركة فى التقرير.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن التقرير يأتى فى مرحلة تاريخية فى مصر وهى تتجه صوب ترسيخ وتعظيم التنمية والتقدم بمشاركة القطاع الخاص وبأيدى المصريين الأشداء فى إطار تتقاطع فيه قضية التحول الاخضر مع كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية ، وصولا إلى جدارة اقتصادية تستحقها مصر وقادرة عليها ، تؤهلها لان تحتل خلال السنوات القادمة موقعاً متقدماً بين اقتصاديات العالم الشمالى والجنوبى. وأعربت فؤاد، عن تقديرها لتقرير المنظمة الذى يمثل نموذجا يحتذى به فى تقارير المنظمات الدولية بإتباعه نهجاً موضوعيا شاملا فى عرض كافة الجوانب الخاصة بالبيئة و المناخ فى مصر مدعوماً ببيانات وأرقام ومعلومات موثقة بمرجعيات أصيلة من بينها مرجعيات الحكومة المصرية، موضحةً أن أهم ما يميز هذا التقرير تمتعه بقدر كبير من الحياد العلمى مصحوباً بتوصيات، وليس بإملاءات، منها الكثير إيجابى، ومنها ما يستحق الدراسة ومنها ما نرى أن لها بدائل تناسب ظروف مصر الأقتصادية والمجتمعية، لافتةً إلى أن أهم ما يرسخ مصداقية التقرير أن المنظمة حرصت على اعداده بالمشاركة المباشرة مع وزارة البيئة والوزارات والجهات الوطنية فى الدولة فجاء بتوافقاته واختلافاته، معبرا عن جهد مشترك بمعيار واحد هو مصالح مصر الآنية والاستراتيجية.
وأشارت إلى أن تصريح رئيس إدارة البيئة بالمنظمة جاء مصداقاً لجهود مصر بان التقرير بإبراز ان النمو الأخضر من الأولويات السياسية للدولة المصرية والتى وضعت أهداف طموحة فى رؤية مصر ٢٠٣٠ وتعمل على تحويل التحديات البيئية إلى فرص استثمارية، لافتةً إلى حرص مصر على تطوير سياسات النمو الاخضر بمفهوم " الانتقال الاخضر العادل عبر ثلاثة محاور اساسية اولها تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بتغيير لغة الحوار حول البيئة، وثانيها الادارة المتكاملة بين اجراءات الحد من التلوث وبين الحفاظ على الموارد الطبيعية ، وثالثها تضمين الاستثمارات الخضراء فى قانون الاستثمار ، مُعربةً عن تقديرها للتقرير لمساهماته فى تعزيز الإسهام الوطنى فى خطة مصر الطموحة، وخطة المساهمات الوطنية بما تحتويه من أهداف نسعى للوصول لها فى ظل التزاماتنا بأتفاق باريس . وتابعت وزيرة البيئة بأن التقرير يضع أمامنا بعض التوصيات التى ستكون بمثابة خارطة طريق للفترة القادمة لاستكمال بإصرار وبعزم خطة مصر نحو التحول للأخضر الذى يتيح بيىة نظيفة صحية مستدامة لكافة المواطنين وأعربت الوزيرة عن تقديرها لكافات الوزرارات المشاركة فى اعداد التقرير ووضع الارقام والبيانات اللازمة على مدار عام لعمل التحليا ، وخاصة وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية بصفتها المنسق العام لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية فى مصر .
من جانبها أعربت السيدة جو تيندال مدير إدارة البيئة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، عن تقديرها للتعاون فى هذا المشروع بين منظمة التعاون والدولة المصرية، موجهة الشكر لوزيرة البيئة عن المشاركة الفعالة مع مندوبى المنظمة، حيث انعكس ذلك على السياسات حول مراجعات الأداء، متمنية أن يقدم هذا التقرير توصيات تساعد مصر على المضى قدماً نحو طريق أكثر استدامة، حيث يعتبر هذا التحول فى صميم رؤية مصر ٢٠٣٠ لتحقيق التنمية المستدامة المتكاملة وتجاوز كل التحديات البيئية. وأضافت جو تيندال، أنه تم تعزيز القدرات بدرجة كبيرة خلال الفترة الماضية ؛ لتعزيز الأداء البيئي كأداة للتنمية بدلًا من أن يكون حاجزًا لها، حيث يبرز التقرير كثير من الأمثلة عن كيفية ذلك، وتلاحظ ذلك فى مبادرته لإنشاء مجموعة من الأنشطة تخدم مجالات كالزراعة وحماية البيئة وتساهم فى خلق الفرص الاقتصادية والأنشطة التي تسهم فى تنفيذ كل ذلك. وأوضحت مدير إدارة البيئة بالمنظمة أن مصر هى الدولة الأولى فى الشرق الأوسط وأفريقيا التى تصدر الصكوك الخضراء السيادية، وتعمل على جعل ٥٠٪ من مشروعاتها خضراء متطلعة إلى الوصول إلى ١٠٠٪ خلال الفترات القادمة، والوقوف أمام كل هذه التحديات، كما نتطلع إلى مزيد من التعاون بين المنظمة ومصر خلال الفترة القادمة.
وقد أستعرضت الدكتورة ماتيلدا ميسنارد نائب مدير إدارة البيئة بالمنظمة خلال كلمتها ملخص لتقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر ، والذي أشار إلى أن مصر حققت تقدما في الحد من الضغوط البيئية على النمو الاقتصادي، من خلال مجموعة من الإجراءات ومنها جهود توسيع نطاق استخدام الطاقة المتجددة، نظرا للإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها البلاد ، ويتطلب ذلك أن تعمل مصر تدريجيا نحو وضع أكثر طموحا، وأشار التقرير إلى ٣ قطاعات استهدف تقليل الانبعاثات في مصر، ومنها المناطق الساحلية في ظل تأثر مصر المتوقع بارتفاع مستوى سطح البحر، مما يتطلب مواصلة الجهود لتعميم التكيف في الاستراتيجيات وخطط العمل القطاعية، بما في ذلك الميزانيات المخصصة لأولويات التكيف. كما أوضحت فى التقرير أن جودة الهواء معتدلة بشكل عام، لكن هناك ضرورة لوضع أهداف وطنية أكثر صرامة فيما يتعلق بتلوث الهواء، مع زيادة التغطية وقدرة محطات الرصد لمكافحة تلوث الهواء بشكل فعال، إلى جانب الاستمرار في تعزيز البنية التحتية والخدمات الخاصة بإدارة المخلفات لمعالجة التدفقات المتزايدة لها. وفي مواجهة تحدي ندرة المياه أشار التقرير لضرورة أن تضع الحكومة مبادئ واضحة لاستخدامات المياه، لتشجيع تخصيص المياه لاستخدامات ذات قيمة أعلى، مع تعزيز الخبرات المحلية لضمان استدامة الإجراءات للحفاظ على العديد من أنواع الأسماك المصرية المهددة بالانقراض.
وأوضح التقرير أن النمو الأخضر والتنمية المستدامة مدرجان على أولويات أجندة القيادة السياسية فى مصر، وتجتذب حصة كبيرة من الاستثمارات الأجنبية في مصادر الطاقة المتجددة داخل أفريقيا، والعمل على إنفاذ السياسة البيئية، حيث تعمل مصر على تحديث سياستها البيئية وإطارها القانوني طويل الأمد، وتحسين تقييم الأثر البيئي بشكل أكبر. وأشار التقرير إلى مجموعة من التوصيات منها الاستمرار في تحسين تداول المعلومات والبيانات البيئية، تعزيز المشاركة العامة في صنع القرار البيئي، إعطاء الأولوية للإصلاح المالي الأخضر الشامل، ومتابعة الإصلاحات الرامية إلى خفض دعم استهلاك الطاقة، إلى جانب بناء مدن ذكية ومرنة وشاملة للمناخ، والتي تلعب دورًا محوريًا في دعم التحول الأخضر ولكنها تواجه تحديات متعددة، حيث تضم مصر 23 مجتمعًا حضريًا جديدًا وتخطط لبناء 23 مجتمعًا آخر بحلول عام 2030، تتمتع المدن المصرية بنطاق كبير لزيادة مساحاتها الخضراء وتوفير إمكانية وصول أكثر إنصافًا، ويوفر إنشاء المدن الجديدة العديد من الفرص لتصميم مستدام بيئيًا، مدن شاملة وقادرة على التكيف مع المناخ، مما يتطلب بناء مدن ذكية مناخيا لمنع الزيادات المستقبلية في نصيب الفرد من الانبعاثات، وتعزيز الإدارة الحضرية والإطار المؤسسي للتخطيط الحضري، وتعميم الاعتبارات البيئية بشكل أكبر، حيث أن مصر لديها مجال كبير لتحسين الإدارة من أجل التنمية الحضرية المستدامة، مع ضرورةمتابعة الجهود الرامية إلى تطوير تقييمات المخاطر المحلية وأنظمة الإنذار المبكر.
السيرة الذاتية لـ أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم الجديد