ترأست نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا موسعًا مع قيادات العمل بقطاع الرعاية الاجتماعية بالوزارة، وذلك بحضور المستشار محمد عمر القماري نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للوزارة، والأستاذ مجدي حسن رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، ومديري الإدارات العامة بالقطاع.

وهدف الاجتماع إلى متابعة الموقف التنفيذي لميكنة منظومة الرعاية الاجتماعية، ومتابعة تطور إجراءات إغلاق بعض المؤسسات الحرجة، بالإضافة إلى متابعة موقف المباني التي تم تخصيصها لإقامة مراكز وطنية للكفالة.

وأطلعت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الاجتماع على تقرير مفصل عن سير العمل بالقطاع، مؤكدة على أهمية حوكمة المنظومة بالكامل من خلال مراجعة وتحديث قواعد البيانات بشكل مستمر، مما يستدعي التحقق من الميكنة الكاملة لإدارات الرعاية ومؤسسات الرعاية على مستوى جميع المحافظات، والتحقق من استكمال بيانات الأرقام القومية لأبناء وبنات مصر بمؤسسات الرعاية،  وإجراء زيارات دورية لمراجعة وضع مؤسسات الرعاية والإبلاغ عنها بشفافية، مع أهمية مساءلة أي من المخالفين وتوقيع عقوبات عليه حال ثبوت إهمال أو تغاضي عن أخطاء أو إساءة للأطفال بأي شكل من الأشكال.

واستعرض رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية الأستاذ مجدي حسن الموقف التنفيذي لميكنة منظومة الرعاية الاجتماعية بالوزارة التي تتم بالتنسيق وبجهود مشكورة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تمهيدًا لإطلاق المرحلة الأولي للمنظومة في شهر ديسمبر 2023، متضمنة ميكنة 14 خدمة من إجمالي 44 خدمة مستهدف ميكنتها.

وقد وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بحصر جميع الإدارات والمؤسسات التي ليس لديها أجهزة حاسب آلي لتوفيرها في أسرع وقت حتى تكتمل منظومة الميكنة، ويتم تحديث البيانات دوريًا، كما وجهت بتخصيص فرد في كل مديرية تكون مسئوليته متابعة البيانات على مستوى إدارات الرعاية ومؤسسات الرعاية وتحديث هذه البيانات على المنظومة الإلكترونية التي سيتم ربطها مع المديرية ومع ديوان عام الوزارة.

كما تناول الاجتماع ملف كفالة الأطفال التي تقوم الوزارة باستلامهم من خلال النيابة العامة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية نحو رفض نشأة الأطفال في مؤسسات وتسهيل إجراءات الرعاية الأسرية أو شبه الأسرية من خلال الأسر الممتدة أو البديلة أو غيرها من آليات الرعاية البديلة، انطلاقا من مبدأ أن الأسرة هي البيئة المثلى لتنشئة الأطفال.

وجدير بالذكر أن عدد الأطفال المكفولين قد تخطى 20 ألف طفل، بما يشمل الملفات التي تم حفظها، بالإضافة إلى تركيز الوزارة على اتخاذ خطوات واسعة لتدريب الأسر الكافلة على مستوى المحافظات بهدف رفع وعيهم بأسس التنشئة السليمة للأطفال فاقدي الرعاية، والاحتياجات الاجتماعية والنفسية لهم.

وقد تطرق الاجتماع لموعد افتتاح مركز الكفالة الوطني فى منطقة 15 مايو، والذي يعد أول مركز استقبال وتصنيف لخدمة فئات الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، وهو ما أوصت به اللجنة الوطنية للرعاية البديلة المسئولة عن وضع السياسات الخاصة بالرعاية البديلة وإقرار الخطط ومراجعة طلبات الكفالة والموقف التنفيذي به،حيث من المقرر افتتاحه في يناير المقبل، فضلا عن اعتزام الوزارة إنشاء مركزين جديدين للكفالة فى إطار توفير سبل الحماية لهذه الفئة من الأطفال، سيكون أحدهما في محافظة الإسماعيلية لخدمة مدن القناة والدلتا والآخر في محافظة قنا لخدمة مدن الصعيد. 

وناقش الاجتماع أيضًا أهمية وجود آلية منظمة وممنهجة لمتابعة أوضاع مؤسسات الرعاية، وبصفة خاصة المؤسسات التي ظهر فيها بعض المشكلات التي تخص البنية التحتية، أو الإدارية التي تخص الجهاز الوظيفي، أو السلوكية التي تخص بعض الأبناء الذين تخطوا سن الرعاية اللاحقة ويرفضون ترك مؤسسات الرعاية.

وقد وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بضرورة توفير استشارات اجتماعية ونفسية لهؤلاء الأطفال لإعدادهم للخروج للحياة العامة ومساعدتهم للاستقلال في وحدات سكنية مخصصة لهم يقومون هم أنفسهم باختيار المناطق التي يرغبون في الانتقال إليها، ومساعدتهم أيضًا على الاستقلال المادي مع أهمية التأكد من وضعهم المادي للحفاظ على كرامتهم وعلى جودة حياتهم بعد الاستقلال، كما تم التأكيد على التحقق من استكمال الأرقام القومية لجميع النشء والشباب بالمؤسسات.

وقد انتهى الاجتماع بالاتفاق على وضع جدول زمني لإجراء زيارات متابعة للمؤسسات والإبلاغ عن أوضاعها بالتفصيل لديوان عام الوزارة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية الفورية إذا لزم الأمر.

IMG-20231027-WA0058 IMG-20231027-WA0057

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاجتماعي مديري الإدارات العاصمة الادارية الرعاية الاجتماعية العاصمة الادارية الجديدة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي

إقرأ أيضاً:

أسماء قيادات حوثية وشركات صرافة شملتها عقوبات الخزانة الأمريكية الأخيرة.. من هو المسئول الأول عن الأموال التي تصل الحوثيين من إيران

فرضت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الخميس، عقوبات على 12 فردا وكيانا، لدورهم في الاتجار بالأسلحة وغسل الأموال وشحن النفط الإيراني لصالح مليشيات الحوثي في اليمن، بينهم "هاشم إسماعيل علي أحمد المداني"، محافظ البنك المركزي الموالي للحوثيين في صنعاء.

وقالت الخزانة الأميركية في بيان، إن"المداني هو المشرف الرئيسي على الأموال المرسلة إلى الحوثيين من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وقد تعاون مع المسؤول المالي الحوثي المدعوم من فيلق القدس، الجمل، لإجراء أنشطة تجارية لصالح الحوثيين".

كما شملت العقوبات "أحمد محمد محمد حسن الهادي (الهادي) هو مسؤول مالي حوثي كبير ينسق ويسهل نقل الأموال الحوثية نيابة عن الجماعة. وقد أمر الهادي مسؤولين ماليين حوثيين آخرين، بما في ذلك الجمل، بنقل الأموال للجماعة وكلفهم بصرف الأموال لمسؤولي الحوثيين وغيرهم من الأفراد في اليمن"، وفق البيان.

وأضاف البيان، أن من بين الأشخاص المعينين اليوم عملاء تهريب رئيسيون وتجار أسلحة ووسطاء شحن ومال مكّنوا الحوثيين من الحصول على مجموعة من المكونات ذات الاستخدام المزدوج ومكونات الأسلحة ونقلها، فضلاً عن توليد الإيرادات لدعم أنشطتهم الإقليمية المزعزعة للاستقرار.

كما حدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية خمس محافظ للعملات المشفرة مرتبطة بالمسؤول المالي الحوثي المدعوم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي (IRGC-QF) سعيد الجمل (الجمل)، والذي يعمل تحت الأسماء المستعارة "خربي" و"أحمد سعيدي" و"هشام"، من بين آخرين.

عقوبات الولايات المتحدة، شملت ايضا شركتي الحزمي والثور للصرافة.

ويستغل عملاء المشتريات الحوثيون مجموعة من شركات الشحن التي لديها مكاتب في اليمن وجمهورية الصين الشعبية لنقل المشتريات غير المشروعة إلى المقاتلين الحوثيين.

ومن بين هذه الشركات، شركة صفوان الدبي للشحن والتجارة، وهي شركة شحن ولوجستيات مقرها اليمن استخدمها مسؤولو المشتريات الحوثيون لاستيراد مواد ذات استخدام مزدوج ومكونات أسلحة أخرى إلى اليمن. وتحتفظ شركة صفوان الدبي بوجود في جمهورية الصين الشعبية، ومن المرجح أنها تستخدمه لإخفاء شحنات الأسلحة إلى قوات الحوثيين.

تم تصنيف الودود وعمر بموجب الأمر التنفيذي 13224، المعدل، بسبب عملهما أو ادعائهما العمل لصالح أو نيابة عن الحوثيين بشكل مباشر أو غير مباشر. تم تصنيف صفوان الدبعي بموجب الأمر التنفيذي 13224، المعدل، بسبب تقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات للحوثيين أو دعمهم.

وقال وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بالوكالة برادلي تي سميث: "إن الإجراء الذي اتخذناه اليوم يؤكد التزامنا بتسخير كل أدواتنا لتعطيل جهود الحوثيين للحصول على الأسلحة، وشراء المكونات ذات الاستخدام المزدوج، وتأمين إيرادات إضافية".

وأضاف: "ستستمر الولايات المتحدة في فضح هذه المخططات وستحاسب أولئك الذين يسعون إلى تمكين أنشطة الحوثيين المزعزعة للاستقرار"، مشيرا إلى أن الإجراء الذي تم اتخاذه اليوم يتم بموجب سلطة مكافحة الإرهاب، الأمر التنفيذي (EO) 13224، المعدل.

مقالات مشابهة

  • خاص.. صراعات جديدة بين قيادات وزارة الشباب والرياضة
  • وكيل تعليم سوهاج: يعقد اجتماعًا لمتابعة الإستعدادت لامتحانات نصف العام
  • وزيرة البيئة تترأس الاجتماع 64 لمجلس إدارة جهاز شؤون البيئة
  • ياسمين فؤاد تترأس الاجتماع ٦٤  لمجلس إدارة جهاز شؤون البيئة
  • وزيرة البيئة تترأس الاجتماع ٦٤ لمجلس إدارة جهاز شؤون البيئة
  • أسماء قيادات حوثية وشركات صرافة شملتها عقوبات الخزانة الأمريكية الأخيرة.. من هو المسئول الأول عن الأموال التي تصل الحوثيين من إيران
  • الإسكان ترأس اجتماعاً لمتابعة موقف تقنين الأوضاع بالأراضي المضافة بالمدن الجديدة
  • وزير الإسكان يترأس اجتماعًا موسعًا لمتابعة موقف تقنين وتوفيق الأوضاع بالأراضي المضافة لأحوزة عدد من المدن الجديدة
  • محافظ كفرالشيخ يعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة منظومة التصالح على مخالفات البناء
  • محافظ كفر الشيخ يعقد اجتماعًا لمتابعة موقف منظومة الرصد اليومي للمتغيرات المكانية