انسحاب بعثة الأمم المتحدة من مالي على عجل وتحت التهديد
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
أُرغمت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي على البدء بالانسحاب بعدما طالب في حزيران/يونيو المجلس العسكري الحاكم منذ 2020 بانسحابها، معلنًا "فشل" البعثة ومنددًا بـ"الاستغلال" المفترض لقضية حقوق الإنسان.
أجبرت قرارات المجلس العسكري الحاكم في مالي بعثة الأمم المتحدة على تسريع رحيلها وتخريب المعدات التي تتركها وراءها في البلد الإفريقي الذي يشهد هجمات جهادية وتوترات مع الإنفصاليين الطوارق، بالإضافة إلى المخاطرة بحياة عناصرها بسبب عدم حصولهم على تصاريح للسفر جوا.
فيما يلي تطورات عملية الانسحاب واسعة النطاق والمحفوفة بالمخاطر التي تضع حدًّا لـ10 أعوام من الجهود المبذولة لمحاولة تحقيق الاستقرار في بلد تنهشه الهجمات الجهادية وأزمة عميقة متعددة الأبعاد.
توترات على جميع الأصعدةمن المقرر أن تنسحب بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي، التي يُقدّر عديدها بنحو 15 ألف جندي وشرطي بينهم أكثر من 180 عنصرًا قُتلوا في هجمات، بحلول الـ 31 كانون الأول/ديسمبر.
وتسعى مختلف الجهات المسلّحة، التي تتنافس للسيطرة على الأراضي في الشمال إلى الاستفادة من إخلاء قواعد البعثة الأممية، فيما يسارع الجيش لاستعادتها.
واستأنفت جماعات الطوارق الإنفصالية، التي تعارض استيلاء الجيش على هذه القواعد أعمالها العدائية ضدّ الحكومة المركزية. ومن جهتها، كثّفت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين التابعة لتنظيم القاعدة هجماتها على المواقع العسكرية.
الحكم العسكري في مالي يؤجل الانتخابات الرئاسية المقررة في شباط/فبراير 2024شاهد: الجيش المالي يتوجه إلى كيدال معقل الطوارقوعزت "مينوسما" تسريعها وتيرة انسحابها إلى التصعيد العسكري الذي يهدّد عناصرها، متّهمة السلطات بتعقيد عملية خروجها من البلاد من خلال عرقلة تحركاتها.
هجماتبعد إخلائها خمسة معسكرات في مطلع آب/أغسطس، أعلنت البعثة الأممية الأحد أنها "أكملت انسحابها المتسارع" السبت من قاعدتها في تيساليت بالشمال، في ظلّ توتر عرّض "طاقمها للخطر".
قبل انسحاب البعثة، اضطر الطاقم "إلى الاختباء في الملاجئ عدة مرات بسبب إطلاق النار". وحدث ذلك الخميس "في الـ 19 تشرين الأول/أكتوبر حين أُصيب جناح (طائرة شحن) من طراز سي-130 (تونسية مستأجرة من قبل مينوسما) أثناء هبوطها في تيساليت" وفق البعثة التي أكّدت عدم وقوع "إصابات أو أضرار جسيمة للطائرة".
وغادر جزء من العديد، معظم تشاديون، في طائرة، فيما غادر الباقي "في قافلة برية" باتجاه غاو، أكبر مدينة في شمال مالي، في رحلة تمتدّ أكثر من 500 كيلومتر في الصحراء وسط تهديدات مستمرة من المجموعات المسلحة.
وتكرّر المشهد في اليوم التالي مع انسحاب عناصر البعثة الأممية من قاعدة أغيلهوك وسفرهم برّا لعدم حصولهم على تصاريح للسفر جوّا.
وتعرّضت هذه القوافل لهجمات بعبوات ناسفة ممل تسبب بسقوط جرحى، وفق بعثة مينوسما، وتبنت الهجمات جماعة نصرة الإسلام والمسلمين.
وذكرت البعثة أن سائق شاحنة أصيب بجروح خطيرة واثنين آخرين بجروح طفيفة يوم الخميس حين فتح مسلحون النار على قافلة لوجستية انطلقت من أنسونغو، وهو معسكر آخر سيتم إخلاؤه، وفق البعثة.
ترك معدات وتدمير أخرىقبل مغادرة البعثة، أكّدت أنها اتخذت "القرار الصعب بتدمير أو تعطيل أو إخراج المعدات القيمة من الخدمة، مثل المركبات والذخيرة ومولدات الكهرباء وغيرها من الأصول"، وهو "الملاذ الأخير" عملًا بقواعد الأمم المتحدة.
وأوضحت أن هذه المعدات "لا يمكن إعادتها إلى الدول المساهمة بقوات ولا حتى إعادة نشرها في بعثات حفظ السلام الأخرى".
وقالت إن "مثل هذه الخسائر كان يمكن تجنّبها" لو لم تكن 200 شاحنة عالقة في غاو منذ الـ 24 أيلول/سبتمبر بسبب قيود سفر فرضتها السلطات.
ولا تزال شاحنات صهاريج مخصصة لإمداد القوافل عالقة أيضًا في غاو. وقال مسؤول في البعثة "تقول الجمارك إن كميات الوقود غير مبرّرة". وأوضح شرطي مالي في غاو أن مخاوف السلطات في هذا الصدد تنبع من احتمال "أن تقدّم مينوسما وقودًا للجهاديين".
تفاقم انعدام الثقةيعكس هذا الادّعاء، الذي لا يستند إلى أي دليل، انعدام الثقة بين بعثة مينوسما والمجلس العسكري.
تُعدّد مذكرة سرية اطّلعت عليها وكالة فرانس وموجّهة إلى مجلس الأمن الدولي من قبل إدارة عمليات حفظ السلام، التحديات المطروحة أمام البعثة الأممية في مالي خلال انسحابها، وأبرزها عدم منح السلطات تصاريح الطيران أو السفر والحظر على الواردات التي تعنيها أو عدم قدرتها على إرسال دوريات لمراقبة معسكراتها الخاصة.
ووضعت مينوسما خطة انسحاب بديلة تشمل تدابير تستخدمها كملاذ أخير.
واتهم الناطق باسم الحكومة المركزية المالية العقيد عبد الله مايغا الحليف الفرنسي السابق بعدم توفير "أي جهود من أجل تسريع عمليات مغادرة البعثة الأممية".
فمن خلال تسريع عملية انسحابها، تعطّل البعثة الأممية خطط الجيش الذي يرفض ترك المجال مفتوحًا أمام الانفصاليين.
ويرى الخبير في الشؤون الدولية والاستراتيجية في معهد مونتيني جوناتان غيفار أن المجلس العسكري "اتخذ قرار طرد مينوسما، لكنه يريد أيضًا التحكّم بوتيرة الانسحاب".
مغادرة كيداليُحتمل أن تتفاقم التوترات مع رحيل بعثة الأمم المتحدة من مدينة كيدال معقل الانفصاليين الطوارق. وكانت مغادرة هذه القاعدة مقررة بالأساس خلال النصف الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر. غير أنها قد تكتمل في وقت أقرب، وربما في غضون بضعة أيام بحسب مسؤول في البعثة.
وأشار مسؤول في البعثة إلى أن العناصر غير الأساسيين بدأوا يغادرون. وقال ضابط تشادي "لن نبقى مكتوفي الأيدي ونعرّض قواتنا للخطر".
وفضّل العديد من المسؤولين الذين تحدثت معهم وكالة فرانس برس عدم الكشف عن هويتهم نظرًا لحساسية الموضوع.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية جماعات مسلحة في مالي تعلن استعدادها لمواجهة المجلس العسكري عملية انتحارية في مالي بعد ساعات من هجومين داميين استهدفا زورقا وقاعدة للجيش شاهد: الجيش المالي يتوجه إلى كيدال معقل الطوارق مالي- جهاديون تهديد إرهابي منظمة الأمم المتحدة جمهورية ماليالمصدر: euronews
كلمات دلالية: تهديد إرهابي منظمة الأمم المتحدة جمهورية مالي إسرائيل حركة حماس غزة فلسطين طوفان الأقصى روسيا قطاع غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني جرائم حرب فلاديمير بوتين إسبانيا إسرائيل حركة حماس غزة فلسطين طوفان الأقصى قطاع غزة بعثة الأمم المتحدة البعثة الأممیة المجلس العسکری یعرض الآن Next فی مالی
إقرأ أيضاً:
الطريق إلى الأمام في سوريا
ترك انهيار نظام الأسد في سوريا - حيث لم يخبر الرئيس بَـشّار الأسد حتى أقرب مساعديه قبل فراره إلى موسكو - القوى الإقليمية والدولية تتدافع لتثبيت الاستقرار في البلاد.
بطبيعة الحال، بُـذِلَـت محاولات عديدة لاستعادة الاستقرار في سوريا منذ اندلاع الحرب الأهلية في عام 2011، بعد أن قمع الأسد بوحشية مظاهرات الربيع العربي السلمية. وعلى الرغم من الإخفاقات العديدة، يظل قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254، الذي اعتُـمِد بالإجماع في ديسمبر 2015، يشكل حجر الزاوية في الجهود الدبلوماسية الدولية الرامية إلى حل الصراع السوري. فهو يوفر خريطة طريق واضحة للانتقال السياسي بقيادة سورية في ظل دستور جديد، مع انتخابات تشرف عليها الأمم المتحدة وتدابير لضمان الحكم الشامل. الواقع أننا لم نشهد بَـعد سوى أقل القليل من التقدم على أي من هذه الجبهات. ذلك أن اللجنة الدستورية، وهي الهيئة المكلفة بتنفيذ القرار 2254، تجسد الإمكانات والقيود التي تحكم عملية الأمم المتحدة، وتضم ممثلين عن نظام الأسد، والمعارضة، ومنظمات المجتمع المدني، كان من المفترض أن تقوم بصياغة دستور جديد يصلح كأساس لتسوية سياسية، لكن اللجنة لم تحقق شيئا جوهريا يُـذكَـر بعد جولات عديدة من الاجتماعات في جنيف، بسبب العراقيل التي يضعها الوفد التابع للنظام. لم يواجه النظام أية عواقب نتيجة لعرقلة العملية، لأن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذاته كان منقسما بشدة. فقد تمكنت روسيا باعتبارها عضوا دائما يتمتع بحق النقض من حماية الأسد من أي عمل دولي أكثر قوة، وكان تدخلها العسكري في عام 2015 سببا في إنقاذ نظام الأسد وتغيير توازن القوى على الأرض جوهريا. وفي حين حاول مبعوث الأمم المتحدة الخاص جير بيدرسن كسر الجمود من خلال إغراء النظام باحتمال تخفيف العقوبات، فلم يكن لمثل هذه المقترحات أي أثر. الآن، وعلى نحو مفاجئ، أصبح كل شيء مختلفا. وفي حين كان رئيس المخابرات التركية إبراهيم كالين أول مسؤول رفيع أجنبي يسافر إلى دمشق بعد سقوط النظام، كان الثاني (وفقا لما بلغنا من عِـلم) بيدرسن. علاوة على ذلك، تقول حكومات عديدة إنها على اتصال مع جماعة هيئة تحرير الشام، وحكومتها المؤقتة. ولم تمثل حقيقة أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول أخرى لا تزال تصنف هيئة تحرير الشام رسميا على أنها منظمة إرهابية أي مشكلة. برغم أن أمورا عديدة تظل غير مؤكدة، فإن خريطة الطريق التي وضعتها الأمم المتحدة في عام 2015 تظل الخيار الأفضل لضمان الحكم الشامل، وهو شرط أساسي للاستقرار في سوريا. لكن السؤال هو ما إذا كانت كل القوى المحلية والإقليمية لتوافق على هذه العملية.
لم تتردد إسرائيل في الدفع بقواتها إلى ما وراء مرتفعات الجولان، لتتخلص بذلك من الترتيب الذي ساد منذ حرب أكتوبر 1973 (عندما أشعلت حتى المكاسب الضئيلة التي حققتها في المنطقة المشاعر في مختلف أنحاء العالم العربي). كما نفذت ضربات جوية استباقية ضد ما تبقى من المعدات العسكرية ومرافق الأسلحة في سوريا.
من منظور تركيا، يتلخص السؤال الأكبر في ما إذا كانت تستطيع قبول إطار الحكم السوري الذي يشمل الأكراد. تتمثل أولوية الحكومة التركية في تهميش أي عناصر مرتبطة بحزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره جماعة إرهابية (كما تفعل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي). من الناحية المثالية، قد تساعد تسوية جديدة في سوريا حتى في نزع فتيل القضية الكردية في تركيا ذاتها. يكمن أحد المخاطر الواضحة في إقدام بقايا تنظيم (داعش) على استغلال حالة انعدام اليقين الجديدة لتعزيز موقفها. لكن كلا من هيئة تحرير الشام والجماعات الكردية المختلفة حاربت داعش لسنوات، وسوف تكون الآن أكثر تصميما على مقاومتها. يتمثل أحد مواطن القوة الرئيسية في عملية الأمم المتحدة في غياب أي بدائل مواتية؛ فإذا انهارت، ستكون النتيجة كارثية لجميع الأطراف المعنية. ويُـظـهِـر تركيز المتمردين المنتصرين على بناء وصيانة مؤسسات الدولة أنهم يدركون المخاطر حق الإدراك. لكي تنجح هذه العملية، يجب أن يتولاها السوريون من أجل السوريين، ولكن بمساعدة خارجية. الواقع أن الوضع الإنساني مروع ويتطلب اهتماما فوريا. وينبغي للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أن يوضحا لكل القوى الفاعلة ذات الصلة أنهما على استعداد لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا دعما للانتقال السياسي. المخاطر مرتفعة بشكل خاص بالنسبة لأوروبا، التي لا تزال أزمة اللاجئين من عام 2015 تطارد سياساتها. وتكرار تلك الحال سيكون كابوسا. وتركيا، بطبيعة الحال، لديها مصلحة حيوية في الاستقرار على حدودها. فقد استضافت لفترة طويلة ملايين اللاجئين السوريين الذين ترغب في إعادتهم إلى ديارهم، والآن يُـعـرِب كثيرون منهم عن استعدادهم للرحيل. الواقع أن العملية التي تنتظرنا ستكون طويلة ومعقدة. فلم يكن حكم سوريا مسألة بسيطة قط. وإذا بدأت أي من القوى الرئيسية ملاحقة أجندتها الخاصة من جانب واحد، فقد تتدهور الظروف بسرعة. مع ذلك، تمثل عملية الأمم المتحدة أفضل طريق إلى الأمام، وهذا يمنح المنظمة الفرصة لكي تثبت للعالم أنها تظل تشكل عنصرا لا غنى عنه في مثل هذه المواقف.
كارل بيلت هو رئيس وزراء ووزير خارجية السويد السابق.
خدمة بروجيكت سنديكيت
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025