بيان لـادارة السير عن مناقصة ادارة وصيانة وتشغيل مراكز المعاينة.. هذا ما جاء فيه
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
صدر عن هيئة ادارة السير البيان الاتي: "ورد في بعض وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي مواقف تتناول موضوع تأجيل تلزيم مناقصة ادارة وصيانة وتشغيل مراكز المعاينة والكشف الميكانيكي للمركبات الالية لصالح هيئة ادارة السير والاليات والمركبات، يهم الهيئة ان تورد الاتي:
في المبدأ لا يجوز تحديد موعد تلزيم محدد الا اذا كان دفتر الشروط جاهزا لتمكين الراغبين بالمشاركة فيه، والاطلاع عليه فور الاعلان عن التلزيم.
وبما ان دفتر الشروط المعد سابقا للتلزيم، ونتيجة الاستيضاحات العديدة التي وردت من عارضين محتملين اصبح بحاجة الى اعادة النظر والتعديل في نقاط جوهرية منها: معادلة الاسعار، الشروط الفنية، مصدر التمويل، وتناقض في احكام بعض المواد.
وبما ان الادارة قد انكبت على اجراء هذه التعديلات الضرورية والجوهرية يهمنا التأكيد ان الصفقة لن تلغى مطلقا بل سيعاد اطلاقها وفقا للاصول، مع الحفاظ على المهل المحددة قانونا للاعلان والتلزيم".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مخالفة السير عكس الاتجاه تعرضك للمساءلة القانونية.. اعرف العقوبة
السير عكس الاتجاه أحد المخالفات التي قد ينتج عنها كارثة كونها من المسببات الرئيسية لحوادث الطرق، وتعد على رأس قائمة أسباب حوادث الطرق والتي من بينها السير بسرعات غير قانونية على الطرق، وقد ينتج عن السير عكس الاتجاه التصادم مع مركبة أخرى ووقوع ضحايا.
ويعاقب قانون المرور قائدي السيارات عن مخالفة السير عكس الاتجاه بالحبس عامين والغرامة التي تصل لـ 10 آلاف جنيه، وهي ذات العقوبة في حالة القيادة تحت تأثير المخدر لأنها قد تكون سببا في وفاة الأشخاص على الطرق أو التسبب في عجز لهم وتصل العقوبة هنا إلى 3 سنوات بحد أقصى 7 سنوات والغرامة إلى 20 ألف جنيه وكذا إلغاء رخصة القيادة.
تغليظ عقوبة السير عكس الاتجاه، يأتي للحفاظ على الأرواح والممتلكات كونها مخالفة قد ينتج عنها حوادث كارثية تصل لوقوع حالات وفاة أو عجز وتدمير في ممتلكات الغير من السيارات والمركبات، حيث نصت المادة 76 من قانون المرور على عقوبة السير عكس الاتجاه بالحبس والغرامة وتغليظها في حالة وقوع ضحايا.
كما ينص قانون المرور الحالي على عقوبة السير عكس الاتجاه بغرامة مالية لا تقل عن 4 آلاف جنيه ولا تزيد عن 8 آلاف جنيه، حيث وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون جديد لتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 ويركز التعديل على تغليظ العقوبات المفروضة على الأشخاص الذين يتهربون من الخضوع لفحص كشف تعاطي المواد المخدرة، ومعاملتهم معاملة من ثبت تعاطيهم لتلك المواد.
كما يشمل القانون عقوبات صارمة على القيادة تحت تأثير المخدرات أو المسكرات، والسير عكس الاتجاه في الطرق العامة هذه التعديلات تأتي كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين الأمان على الطرق وحماية حياة المواطنين، والعقوبة المقررة هي الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وهي ذات العقوبة التي تُفرض على من يثبت قيادته تحت تأثير المخدرات أو المسكرات، أو من يسير عكس الاتجاه في الطرق العامة.
وبعد موافقة الحكومة ينص تعديل قانون المرور على أن تضاف فقرة ثانية إلى المادة 76 من قانون المرور، بأن يُعاقب من تهرب أو امتنع عمداً وبغير مبرر مشروع، عن الخضوع لإجراءات الفحص الخاص بالكشف عن تعاطي المواد الخدرة، بذات العقوبة المُقررة بالفقرة الأولى من هذه المادة، وهي الحبس مدة لا تقل عن سنة، والتي يُعاقب بها كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مُخدر، أو مُسكر، أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة