البنك المركزي الروسي يرفع سعر الفائدة بواقع 2 بالمئة
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
موسكو-سانا
رفع البنك المركزي الروسي اليوم سعر الفائدة الرئيسي من 13 بالمئة إلى 15 بالمئة سنوياً، وذلك بفعل زيادة المخاطر المرتبطة بالتضخم.
وأفاد البنك في بيان عقب اجتماع لمجلس إدارته اليوم وفقا لموقع (آر تي) بأن ضغط التضخم الحالي زاد بشكل كبير، وهو أعلى من التوقعات، مشيراً إلى أن نمو الطلب المحلي يفوق إمكانيات زيادة الإنتاج الحالية، كما أن معدلات الإقراض لا تزال مرتفعة في مثل هذه الظروف، لذلك لا بد من تشديد السياسة النقدية ورفع الفائدة.
وعقب هذا الإعلان صعدت العملة الروسية بقوة في تعاملات اليوم، حيث تراجع سعر صرف الدولار بواقع روبل واحد إلى 92.70 روبلاً، وذلك للمرة الأولى في أكثر من شهر، فيما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 1.34 روبل إلى 98.25 روبلاً، وذلك وفقاً لبيانات بورصة موسكو.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
رويترز: توقعات بتثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف استطلاع أجرته وكالة "رويترز" عن توقعات واسعة بإبقاء البنك المركزي المصري على سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل، وذلك بعد أن أعلن البنك في وقت سابق عزمه تثبيت أسعار الفائدة حتى العام المقبل.
وكان البنك المركزي قد أبقى أسعار الفائدة ثابتة منذ رفعها بمقدار 600 نقطة أساس في مارس الماضي، ضمن إطار اتفاق قرض موسع بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، بعد زيادة تكاليف الاقتراض بمقدار نقطتين مئويتين في يناير من العام نفسه.
وشمل الاستطلاع 12 محللاً، أجمعوا على أن البنك المركزي سيُبقي سعر العائد على الإيداع عند 27.25% وسعر الإقراض عند 28.25%.
التضخم والعملة يؤثران على السياسة النقديةقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري: "نتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة ثابتة حتى مارس 2025، عندما يبدأ التضخم في الانخفاض الحاد بدءاً من فبراير، مما يمهد الطريق لتخفيف السياسة النقدية". وأضافت أن استقرار سعر صرف الجنيه المصري سيكون عاملاً حاسماً قبل اتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة.
وتراجع التضخم إلى 25.5% في نوفمبر، وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2022، بعد أن كان قد بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر 2023، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.
وفي اجتماعها الأخير يوم 21 نوفمبر، أكدت لجنة السياسة النقدية أن "الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير يعد مناسباً إلى حين تحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم".
انخفاض الجنيه المصري إلى مستويات قياسيةوعلى صعيد العملة، تراجعت قيمة الجنيه المصري إلى 51.08 جنيه للدولار يوم الاثنين، بعد كسره الحاجز النفسي البالغ 50 جنيهاً في الخامس من ديسمبر، مما يضيف مزيداً من الضغوط على السياسة النقدية للبنك المركزي.