حذّر وزير الاتصالات الماليزي فهمي فضل -أمس الخميس- من أنه قد يتخذ إجراء حازما إذا استمرت شركتا التواصل الاجتماعي "ميتا" و"تيك توك" بحظر المحتوى المؤيد للفلسطينيين على منصاتهما، حسب تقرير لوكالة رويترز.

وقال الوزير -في تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" (X) (تويتر سابقا)-، "إن منصات التواصل الاجتماعي متهمة بتقييد المحتوى الداعم للفلسطينيين"، وأضاف "إذا تم تجاهل هذه القضية، فلن أتردد في اتخاذ موقف حازم للغاية" ضد هذه المنصات.

ونقلت رويترز عن فهمي قوله، إن العديد من الأطراف حثت الحكومة على اتخاذ إجراءات صارمة ضد منصات التواصل الاجتماعي، التي تقيد المحتوى المؤيد للفلسطينيين، دون ذكر معلومات أكثر تفصيلا عن هذه الأطراف.

من جانبها، قالت شركة ميتا -التي تتبع لها منصتا فيسبوك وإنستغرام وغيرهما- إنها لا تتعمد قمع الأصوات على منصاتها، وقال متحدث باسم الشركة إنه "لا حقيقة" لهذا الادعاء.

وقال المتحدث في رسالة إلكترونية لرويترز أمس الخميس، "سياساتنا مصممة للحفاظ على أمان المستخدمين لتطبيقاتنا، مع منح الجميع القدرة على التعبير".

أما منصة "تيك توك" فقالت اليوم الجمعة، إن اتهامات الحكومة الماليزية لها بحظر المحتوى المؤيد للفلسطينيين "لا أساس لها من الصحة".

وأفاد متحدث باسم "تيك توك" في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى رويترز أن المنصة، "تطبق إرشادات المجتمع بشكل عادل على جميع المحتوى الموجود عليها"، وأكد أنها "ملتزمة بتطبيق سياساتها باستمرار لحماية المجتمع".

فهمي فضيل قال، إن منصات التواصل الاجتماعي متهمة بتقييد المحتوى الداعم للفلسطينيين (غيتي)

وتستخدم كل من "ميتا" و"تيك توك" مزيجا من الأدوات لمراقبة المحتوى المنشور عليهما، تشمل الكشف الآلي والمراجعة البشرية لإزالة العناصر المرئية.

وقد اشتكى كثير من المستخدمين والمشهورين -خاصة في الفترة الأخيرة- من تقييد المحتوى الذي ينشرونه في تأييد القضية الفلسطينية على هذه المنصات، والمندد بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أو المنادي بتجنيب الأطفال والمدنيين ويلات هذه الحرب، ومن تراجع وصول منشوراتهم إلى المتابعين.

وذكر التقرير أن شركة ميتا التي تمتلك -أيضا- تطبيق واتساب، اتخذت خطوات إضافية؛ مثل: التشديد على المنشورات التي قد تعدّ "انتهاكا" لقواعدها، لتجنب عرضها عن غير قصد في الخلاصات محتوى موصى به.

خطأ "غير مقصود"

وقالت ميتا، إن بعض عمليات حذف المنشورات التي يُنظر إليها على أنها معاقبة لدعم الفلسطينيين، كانت في الواقع ناجمة عن خطأ فني "لا علاقة له بموضوع المحتوى"، حسب رويترز.

وكانت شركة "تيك توك" قد صرّحت لرويترز يوم الأربعاء الماضي، بأنها أزالت أكثر من 775 ألف مقطع مرئي، و14 ألف بث مباشر منذ بدء الهجوم على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

من جهته، قال فهمي، إن الماليزيين لهم الحق في حرية التعبير فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وأشار إلى أنه سيلتقي بممثلي "تيك توك" الأسبوع المقبل لمناقشة الأمر.

وقبل أسبوعين، نقلت رويترز عن فهمي قوله، إن "تيك توك" لم تمتثل بشكل كامل للقوانين الماليزية، ولم تفعل ما يكفي للحد من المحتوى التشهيري أو المضلل. لكن المنصة قالت في ردها، إنها ستتخذ إجراءات استباقية لمعالجة هذه القضايا.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: التواصل الاجتماعی المحتوى المؤید تیک توک

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة تنشر مجموعة مبادئ لمكافحة التضليل عبر الإنترنت

24 يونيو، 2024

بغداد/المسلة الحدث: نشرت الأمم المتحدة، مجموعة مبادئ لمكافحة المعلومات المضلّلة التي تنشر عبر الإنترنت، ولإصلاح النموذج الإعلاني لشبكات التواصل الاجتماعي.

وجاء في بيان للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن هناك مليارات الأشخاص العرضة لروايات كاذبة وتحريفات وأكاذيب.

واعتبر غوتيريش، أن هذه المبادئ تحدّد مسارا واضحا للمضي قدما، متجذرا بقوة في حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والرأي، وفق الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة بالعربية.

وكان غوتيريش قد حذّر قبل عام من أن المعلومات المضلّلة التي تنشر عبر الإنترنت تشكّل خطرا وجوديا على البشرية حتى قبل دخولنا عصر الذكاء الاصطناعي.

حينها اقترح غوتيريش تطوير مدونة سلوك تكون بمثابة معيار لمكافحة المعلومات المضلّلة التي تنشر عبر الإنترنت.

بعد مشاورات أجرتها مع جهات فاعلة في هذا المجال، نشرت الأمم المتحدة الإثنين مجموعة مبادئ عالمية إنما من دون آليات إنفاذ.

وقال غوتيريش إن المبادئ الخمسة هي الثقة المجتمعية والصمود، ووسائل الإعلام المستقلة والحرة والتعددية، والحوافز الصحية، والشفافية والبحث، وتمكين الجمهور.

وشدّد على أن هذه المبادئ تستند إلى رؤية شاملة لنظام بيئي أكثر إنسانية للمعلومات.

في حين تواجه دول اتّهامات بأنها مصادر للمعلومات المضلّلة، ترّكز وثيقة الأمم المتحدة خصوصا على شركات التكنولوجيا الكبرى التي تسمح بنشر هذه المواد، على غرار منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث.

وتحضّ الأمم المتحدة في وثيقتها هذه الشركات على عدم نشر معلومات مغلوطة وخطاب الكراهية، وخصوصا على اتّخاذ تدابير أشد لضمان دقة المعلومات خلال الحملات الانتخابية.

وشدّدت الوثيقة على وجوب ألا تولّد “المعلومات المضللة والكراهية أرباحا طائلة”، داعية منصات التواصل الاجتماعي إلى التخلي عن “الإعلانات البرمجية المستهدفة”.

وتحذّر الوثيقة من أن انعدام الشفافية في النماذج الحالية يمكن أن يؤدي إلى تمويل ميزانيات إعلانية عن غير قصد لأفراد أو كيانات أو أفكار ربما لم يكن يعتزم المعلنون دعمها، ما قد يشكل خطرا ماديا على العلامات التجارية.

وتدعو الوثيقة شركات الإعلان إلى الانخراط وتوحيد الجهود إذا لزم الأمر لدفع منصات التواصل الاجتماعي نحو الشفافية في سلاسل نشر الإعلانات.

وفي معرض التحذير من مخاطر الذكاء الاصطناعي، تحضّ الوثيقة شركات التكنولوجيا على وضع نظام يحدد بوضوح المحتوى الذي يتم توليده بواسطة الذكاء الاصطناعي.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

مقالات مشابهة

  • ثغرة في “ميتا” تُعَطل “مرشح المحتوى السياسي” في “ثريدز” و”إنستجرام”
  • خطأ ميتا يكسر مرشح المحتوى السياسي في Threads وInstagram
  • المحكمة العليا الأمريكية ترفض حد صلاحية الدولة في التدخل بمحتوى الشبكات الاجتماعية
  • فتاة تشعل مواقع التواصل بعلاقتها بالإبل.. فيديو
  • احذروا نصائح غير المتخصصين الصحية من مشاهير وسائل التواصل
  • بعد إلغاء حفلها في عيد الأضحى.. مشاكل شيرين عبد الوهاب الشخصية تعود إلى الواجهة
  • الأمم المتحدة تنشر مجموعة مبادئ لمكافحة التضليل عبر الإنترنت
  • تطبيق التواصل الاجتماعي الجديد “Telefanz” ينافس تطبيق تيك توك
  • نجوم الشهرة أم أبطال التفاهة؟
  • منصات التواصل الاجتماعي العربية الهادف يجابه التافه.. عائلة أبو رعد نموذجا