آلاف الاردنيين يتظاهرون مطالبين بإلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
شارك أكثر من خمسة آلاف شخص الجمعة في تظاهرة في عمان مطالبين بالغاء معاهدة السلام التي وقعها الأردن مع إسرائيل عام 1994، تضامنا مع الفلسطينيين وتنديدا بتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.
وانطلقت التظاهرة من أمام المسجد الحسيني الكبير وسط عمان وسط تواجد أمني كثيف، على ما أفاد مراسلو فرانس برس.
ورفع المتظاهرون لافتات كتب على احداها "لا لاتفاقية وادي عربة (اتفاق السلام بين إسرائيل والاردن) لا لمعاهدات السلام.
وكُتب على أخرى "المقاومة طريق التحرير" و"الشعب الأردني مع المقاومة"، الى جانب صور للرئيس الأميركي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو كتب عليها "شركاء في الجريمة".
كما حمل متظاهرون اعلاما فلسطينية وأردنية وهتفوا "وادي عربة مش سلام، وادي عربة استسلام"، في اشارة الى اتفاق السلام الذي تصادف الخميس الذكرى ال29 لتوقيعه، و"يا امريكا لمي كلابك، ابن غزة ما يهابك".
وشارك نحو الفي شخص بتظاهرة مماثلة في الزرقاء (23 كلم شرق عمان)، والمئات في تظاهرات في المفرق (75 كلم شمال) والسلط (30 كلم غرب) والكرك (118 كلم جنوب) والطفيلة (180 كلم جنوب) والعقبة (325 كلم جنوب).
ويشارك الاردنيون بفعاليات تضامنية مع غزة بشكل شبه يومي منذ السابع أكتوبر.
وكان مقاتلون من حماس تسللوا داخل الأراضي الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي من غزة ونفذوا في 7 أكتوبر هجومًا غير مسبوق منذ إنشاء ''دولة إسرائيل'' في 1948، أسفر عن مقتل أكثر من 1400 اسرائيلي.
وفيما يتواصل قصف الاحتلال الاسرائيلي المكثف على شمال القطاع وجنوبه منذ الهجوم، أعلنت وزارة الصحة في القطاع مقتل أكثر من سبعة آلاف شخص معظمهم مدنيون، وبينهم أكثر من 3000 طفل جراء القصف.
(أ ف ب)
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: أکثر من
إقرأ أيضاً:
تأجيل قضية التلاعب بوثائق التأمين الدولارى لجلسة 21 مايو
قررت الدائرة الخامسة للتراخيص بمحكمة القضاء الإداري اليوم الأربعاء، تأجيل النظر في الدعوى المطالبة بإلغاء تراخيص شركتين بسبب اتهامات تتعلق بالتلاعب في وثائق التأمين بالدولار والتنصل من الالتزامات تجاه العملاء بعد تغير سعر الصرف المرفوعة ضد شركتين لتأمينات الحياة، لجلسة 21 مايو المقبل.
وتعود القضية إلى شكوى تقدم بها طبيب يمثله المحامي الدكتور هاني سامح، حيث أكد أن شركة التأمين حصلت منه على أقساط بالجنيه المصري منذ عام 2007 لمدة 18 عامًا، مقابل تعويض تأميني قدره 60 ألف دولار عند الوفاة، إلا أن الشركة رفضت الالتزام بالسداد بحجة أن الأقساط المدفوعة لم تعد كافية بعد تغير سعر الصرف، وطالبته بمبالغ إضافية مع التهديد بإلغاء الوثيقة.
وطالبت الدعوى، التي أقامها الطبيب عبر محاميه، بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن شطب تسجيل وإلغاء ترخيص الشركتين، وإلزامهما برد الأموال التي سددها المدعي منذ عام 2007 وفق سعر الدولار وقت التعاقد.
كما تضمنت الدعوى طلبًا بإلغاء قرار الموافقة على استحواذ الشركتين، وإلغاء اعتماد لائحة عقود الشركتين لانتهاكها حقوق العملاء، بالإضافة إلى تصفية الوثائق التأمينية الخاصة بالمدعي واسترداد مستحقاته المالية كاملةً.
واتهمت الدعوى الشركتين بالتحايل على حقوق المؤمن عليهم من خلال استغلال تقلبات سعر الصرف، فيما ألزمت المحكمة هيئة الرقابة المالية بتوضيح إجراءاتها لضمان حماية حملة الوثائق ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات.
مشاركة