حكومة الدنمارك تقدم مشروع قانون جديداً لحظر حرق المصحف
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
أجرت الحكومة الدنماركية عدة مراجعات لمشروع قانون جديد، من شأنه أن يحظر حرق المصاحف والكتب الدينية المقدسة الأخرى في البلاد.
وأعلنت وزارة العدل في كوبنهاغن اليوم الجمعة، أن مشروع القانون يستهدف الآن التعامل غير اللائق مع النصوص ذات الأهمية الدينية الجوهرية للمجتمعات الدينية المعترف بها بالتحديد.
ولدى طرح المبادرة قبل نحو شهرين، كان هناك في البداية حديث عن التعامل غير اللائق مع المواد ذات المضمون الديني الجوهري.
Eksperter og organisationer har kritiseret en række konsekvenser af koranlovgivningen og undret sig over smuthuller.
Justitsminister Peter Hummelgaard (S) slår fast, at det endelige lovforslag vil blive fremsat fredag.#dkpol https://t.co/kLIBslvqGK
وأوضح هوملجارد أن من المهم أن يكون مشروع القانون دقيقاً بأقصى قدر ممكن، من أجل اتخاذ إجراء ضد أعمال السخرية التي تهدف فحسب إلى بث الانقسام في البلاد، وقد تعرض أمن الدنمارك والمواطنين الدنماركيين للخطر.
وكان حرق المصحف الشريف في السويد والدنمارك، التي تشتهر كل منهما بالتزامها بحرية التعبير، قد أدى إلى احتجاجات اتسمت بالعنف في بعض الأحيان، في الدول ذات الأغلبية المسلمة، بالإضافة إلى مواجهة الدولتين الاسكندنافيتين لمشاكل دبلوماسية.
ورداً على ذلك، أعلنت الخارجية الدنماركية أنها ستبحث عن سبل قانونية للتدخل في بعض الحالات التي يتم فيها إهانة دول وثقافات وديانات أخرى.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الدنمارك
إقرأ أيضاً:
النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتجنب إغلاق حكومي بأغلبية 217 صوتا مقابل 213
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقر مجلس النواب الأمريكي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، مشروع قانون بأغلبية 217 صوتا مقابل 213 لتجنب إغلاق حكومي، مطلع الأسبوع المقبل.
وينص مشروع القانون - وفقا لوسائل إعلام أمريكية - على تمديد التمويل الحكومي إلى حد كبير عند مستوياته الحالية حتى 30 سبتمبر.
ويتعين أن يقر مجلس الشيوخ مشروع القانون لضمان استمرار عمل الوكالات الحكومية، بعد منتصف ليل الجمعة، وهو الموعد المقرر لانتهاء التمويل.
وكان الجمهوريون بحاجة إلى دعم كاسح من أعضائهم لتمرير مشروع قانون التمويل، وقد حصلوا عليه بتصويت 217 مقابل 213 في مجلس النواب.