حكومة الدنمارك تقدم مشروع قانون جديداً لحظر حرق المصحف
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
أجرت الحكومة الدنماركية عدة مراجعات لمشروع قانون جديد، من شأنه أن يحظر حرق المصاحف والكتب الدينية المقدسة الأخرى في البلاد.
وأعلنت وزارة العدل في كوبنهاغن اليوم الجمعة، أن مشروع القانون يستهدف الآن التعامل غير اللائق مع النصوص ذات الأهمية الدينية الجوهرية للمجتمعات الدينية المعترف بها بالتحديد.
ولدى طرح المبادرة قبل نحو شهرين، كان هناك في البداية حديث عن التعامل غير اللائق مع المواد ذات المضمون الديني الجوهري.
Eksperter og organisationer har kritiseret en række konsekvenser af koranlovgivningen og undret sig over smuthuller.
Justitsminister Peter Hummelgaard (S) slår fast, at det endelige lovforslag vil blive fremsat fredag.#dkpol https://t.co/kLIBslvqGK
وأوضح هوملجارد أن من المهم أن يكون مشروع القانون دقيقاً بأقصى قدر ممكن، من أجل اتخاذ إجراء ضد أعمال السخرية التي تهدف فحسب إلى بث الانقسام في البلاد، وقد تعرض أمن الدنمارك والمواطنين الدنماركيين للخطر.
وكان حرق المصحف الشريف في السويد والدنمارك، التي تشتهر كل منهما بالتزامها بحرية التعبير، قد أدى إلى احتجاجات اتسمت بالعنف في بعض الأحيان، في الدول ذات الأغلبية المسلمة، بالإضافة إلى مواجهة الدولتين الاسكندنافيتين لمشاكل دبلوماسية.
ورداً على ذلك، أعلنت الخارجية الدنماركية أنها ستبحث عن سبل قانونية للتدخل في بعض الحالات التي يتم فيها إهانة دول وثقافات وديانات أخرى.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الدنمارك
إقرأ أيضاً:
الفئات المعفاة من الرسوم في قضايا قانون العمل
حددت المادة (8) من مشروع قانون العمل الجديد، الفئات التي تعفى من الرسوم والمصاريف القضائية، فقد نصت على أنه: "تُعفى من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها".
وتُعفى الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.
ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
ويتضمن مشروع قانون العمل تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التى شهدتها مصر فى بنيتها التحتية فى جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه فى الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات