الأكبر منذ بدء الحرب.. توغل بري إسرائيلي خاطف داخل غزة
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
أعلن الجيش الإسرائيلي أن مجموعة من قواته مصحوبة بدبابات توغلت لفترة وجيزة شمال غزة خلال الليل، واشتبكت مع مقاتلي حماس واستهدفت أسلحة مضادة للدبابات من أجل "تحضير ساحة المعركة" قبل غزو بري محتمل.
والتوغل الإسرائيلي هو الثالث من نوعه الذي ينفذه الجيش منذ بدء الحرب في غزة في السابع من هذا الشهر، ويعد الأكبر مقارنة باثنين آخرين قامت بهما القوات الإسرائيلية في وقت سابق.
وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته قتلت عددا من مسلحي حماس ودمرت أنفاقا ومواقع إطلاق صواريخ مضادة للدبابات، مؤكدا أن التوغل لم يسفر عن أية خسائر في صفوفه.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن "قوات مشاة، ومدرعات وبمرافقة طائرات مسيرة ومروحيات قتالية توغلت خلال آخر أربع وعشرين ساعة في وسط قطاع غزة".
وكتب أدرعي على منصة "إكس" أن العملية تضمنت قيام طائرات ومدفعيات بشن "غارات على أهداف تابعة لمنظمة حماس في حي الشجاعية وفي أنحاء القطاع".
وأضاف "هاجمت القوات عشرات الأهداف الإرهابية، منها منصات لإطلاق الصواريخ المضادة للدروع ومقرات القيادة العملياتية وكذلك مخربين تابعين لمنظمة حماس".
ونشر أدرعي مقطعا مصورا يظهر رتلا من الدبابات الإسرائيلية وكذلك لقطات لضربات استهدفت مبان في غزة.
#عاجل قوات مشاة، ومدرعات وهندسة تابعة لفرقة 36 وبمرافقة طائرات مسيرة من دون طيار ومروحيات قتالية تابعة لجيش الدفاع توغلت خلال آخر أربع وعشرين ساعة في وسط قطاع غزة. كجزء من عملية التوغل، شنت طائرات ومدفعيات تابعة لجيش الدفاع غارات على أهداف تابعة لمنظمة حماس الإرهابية في حي… pic.twitter.com/8pboPaUDxn
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 27, 2023وقال عضو المجلس الوزاري الحربي في الحكومة الإسرائيلية الجنرال المتقاعد بيني غانتس إن أي هجوم بري محتمل سيكون مجرد "مرحلة واحدة في عملية طويلة الأمد تشمل جوانب أمنية وسياسية واجتماعية ستستغرق سنوات. وأضاف أن "الحملة ستتصاعد قريبا بقوة أكبر".
وأشار المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي الجنرال دانييل هاغاري إلى أن التوغل كان "جزءا من استعداداتنا للمراحل التالية من الحرب".
وأعلنت إسرائيل أيضا أنها نفذت نحو 250 غارة جوية في أنحاء غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مستهدفة ممرات الأنفاق ومنصات اطلاق الصواريخ وغيرها من البنى التحتية التابعة لحماس.
وقُتل أكثر من 1400 شخص في إسرائيل، معظمهم من المدنيين خلال الهجوم الأولي الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر.
بالإضافة لذلك، يعتقد أن 224 شخصا، من بينهم أجانب وأطفال وكبار السن، اختطفوا من قبل حماس أثناء الهجوم وما زالوا محتجزين في غزة. وجرى إطلاق سراح أربعة رهائن في وقت سابق.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
انتقاد إسرائيلي لسياسة إخفاء المعلومات خلال الحرب على غزة
نشرت "القناة12" العبرية، مقالا، للرئيس السابق للجامعة العبرية وعميد كلية الحقوق، باراك ميدينا، جاء فيه أنه: "بعد مرور ما يقرب من عام ونصف على اندلاع العدوان على غزة، لا يزال الرأي العام الإسرائيلي يجهل الشروط التي تُمكّن الاحتلال من إنهاء القتال وإطلاق سراح الأسرى".
وأوضح ميدينا، المقال الذي ترجمته "عربي21" أنّ: "هذا التكتم، الذي يُتيحه قادة المؤسسة الأمنية والحكومة، لا يُعيق النقاش حول سياساتها الحرجة فحسب، بل أدى أيضًا لفقدان الإدارة الأمريكية ثقتها بدولة الاحتلال".
وأكد أنّ: "المقابلات الأخيرة التي أجراها مبعوث الرئيس دونالد ترامب بشأن صفقة تبادل الأسرى مع وسائل الإعلام الإسرائيلية، آدم بولر، قد شكّلت ابتكارًا منعشًا، لأننا لأول مرة أمام مسؤول حكومي يشارك الجمهور معلومات ذات صلة، عن طبيعة المقترحات التي تقدمها حماس، وأهداف ممثلي مصالح الاحتلال، والتقييمات بشأن فرص نجاح المفاوضات، وأكثر من ذلك".
وتابع: "مقابلات بولر الأخيرة إنما تعكس نهجاً وثقافة سياسية تُقرّ بأن ثقة الجمهور بممثليه مشروطة بمشاركته للمعلومات، بما يتناقض تمامًا مع النهج الذي اتسمت به حكومة الاحتلال منذ بداية الحرب، وتحت إشراف زعيمها، وتعمل باستمرار على إخفاء سياستها بشأن الأسرى عن الجمهور".
"حتى اليوم، بعد مرور ما يقرب من عام ونصف منذ اندلاع الحرب، لا يعرف الجمهور في ظل أي ظروف، إن وجدت، نكون على استعداد لإنهاء الحرب، والانسحاب الكامل من غزة" تابع المقال نفسه.
وأبرز أننا "لا نعرف المقترحات التي قدّمها الممثلون الإسرائيليون في المفاوضات غير المباشرة مع حماس طيلة أشهر الحرب، وما الشروط التي استعدت الحركة بموجبها لإطلاق سراح الأسرى طيلة أشهر الحرب، ورفضها الاحتلال، الرفض الذي أدى لقتل أربعين منهم، والأكثر غرابة أن الحكومة ترفض الكشف للجمهور حتى عن تفاصيل الاتفاق الذي وقعته بالفعل مع حماس في يناير".
وأشار إلى أنه: "لاشك أن هناك بعض الفائدة في إخفاء المعلومات عن العدو الذي نتفاوض معه، لكن هذا الإخفاء يأتي أيضًا بثمن باهظ، لأنه بدون تبادل المعلومات مع الجمهور فيما يتصل بالمقترحات المقدمة في المفاوضات".
واسترسل: "لا توجد وسيلة لإجراء نقاش عام موضوعي حول سياسة الحكومة، لتقييم ما إذا كان إطلاق سراح الأسرى أدى لتعزيز أمن الاحتلال أم لا، وبالتالي لا توجد وسيلة للتحقيق في ادعاءات من تم عزلهم من مناصبهم، ويحرّكها رئيس الوزراء لاعتبارات بقائه السياسي".
وأضاف أنه: "عقب الضرر الجسيم الذي لحق بأمن الدولة وثقة الجمهور بالحكومة، والناجم عن الإخفاء الشامل للمعلومات عنه، فإن رفض الإفصاح عن المعلومات يتطلب تبريرًا ملموسًا، بالإشارة إلى الضرر الذي قد يحدث إذا تم الكشف عنها، وأن الضرر الذي سيلحق بكشفها يفوق الناتج عن إخفائها".
وأكد: "مع العلم أن الإفصاح عن المعلومات شرط ضروري لسلامة النظام السياسي، لأنه تأكيد على أن لكل مواطن حق دستوري، نابع من الحق في حرية التعبير، والحصول على معلومات من الحكومة بشأن المسائل ذات المصلحة العامة".
ومضى بالقول إنّ: "الوضع الافتراضي هو توفير المعلومات للعامة، ورفض الإفصاح عنها استثناءً، وعلى الحكومة تبريره في ظروف ملموسة، لأن مسؤولية الواقع الاسرائيلي الذي نعيشه لا تقع على عاتقها وحدها، لأن لها مصلحة واضحة بإخفاء معلومات عن الجمهور بما يُتيح فحصًا نقديًا لسياساتها".
وأشار إلى أنه: "هنا تقع مسؤولية إخفاء المعلومات على عاتق الجهات غير السياسية، لاسيما قادة المؤسستين الأمنية والعسكرية، لأنه إذا لم يكن هناك ضرر أمني واضح من الكشف عن المعلومات، يُحظر عليهم إخفاء المعلومات عن الجمهور".
وختم بالقول إنّ: "الحاجة لمشاركة الجمهور للمعلومات أمر ملحّ، لأن حياة أكثر من عشرين إسرائيلياً محتجزين لدى حماس، فضلاً عن حياة العديد من الآخرين الذين قد يُقتلوا إذا استؤنف القتال، ونظراً لثقافتنا السياسية المكسورة، فلا ينبغي أن يكون مفاجئاً أن تقرر الإدارة الأميركية التحدث مباشرة للرأي العام الإسرائيلي، بدلاً من الحكومة الإسرائيلية، ولا يوجد تعبير أوضح من هذا عن فشل أنظمتنا الحكومية، حيث لم يفقد الجمهور الثقة فيها فحسب، بل وإدارة ترامب أيضًا".