المركزي الروسي يرفع الفائدة للمرة الرابعة لكبح التضخم
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
رفع البنك المركزي الروسي أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس لتصل إلى 15 بالمئة، بما يفوق جميع توقعات المحللين.
ويأتي قرار المركزي الروسي في ظل قلقه من أن المخاطر التضخمية لا تزال في ارتفاع، حتى بعد أن أدت إعادة فرض ضوابط رأس المال إلى تخفيف الضغط على الروبل.
وأشار المركزي، إلى أن قراره برفع الفائدة للمرة الرابعة على التوالي، جاء على خليفة ارتفاع الضغوط التضخمية بشكل كبير إلى مستوى أعلى من توقعاته.
وبحسب بيان مجلس إدارة البنك فإن تقديراته للتضخم لا تزال مرتفعة نظرا لزيادة الطلب المحلي بشكل متواصل وبما يتجاوز القدرة على زيادة إنتاج السلع وتقديم الخدمات.
ويتوقع بنك روسيا أن يتراوح التضخم السنوي بين 7 و7.5 بالمئة في العام الجاري، وينخفض إلى ما بين 4 و4.5 بالمئة في العام المقبل. ويستهدف المركزي خفض التضخم إلى 4 بالمئة بحلول العام المقبل وهو ما يتطلب تشديد السياسة المالية، بحسب بيان بنك روسيا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الروبل التضخم روسيا بنك روسيا بنك روسيا المركزي التضخم الروبل التضخم اقتصاد
إقرأ أيضاً:
بعد تراجع التضخم.. حقيقة توقف شهادات الـ 27% بالبنوك
قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبد الرحمن، تغطية عن تراجع معدل التضخم السنوي في البلاد تراجعًا حادًا خلال شهر فبراير، ليصل إلى 12.8% مقارنة بـ 24% في يناير الماضي، وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
هذا الانخفاض الحاد عزز من التوقعات بأن البنك المركزي المصري سيمنح الضوء الأخضر للبنك الأهلي المصري وبنك مصر لإيقاف العمل بشهادات الادخار ذات العائد المرتفع بنسبة 23.5% و27%.
مع هذا التراجع الملحوظ في التضخم، اتسع العائد الحقيقي على الجنيه، حيث بلغ الفرق بين العائد المقدم من الشهادات مرتفعة الفائدة والتضخم نحو 14.2% وهو ما يجعل هذه الشهادات مكلفة للبنوك التي تطرحها، خاصة أن العائد عليها لا يزال الأعلى في السوق المصرفية المصرية.
كانت شهادات الادخار مرتفعة العائد التي طرحها البنك الاهلي وبنك مصر في يناير 2024 جزءًا من استراتيجية البنك المركزي لضبط السوق النقدية ولتخفيض معدلات التضخم.
قدمت البنوك فائدة تقدّر بـ 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي، ما جعلها الأداة الادخارية الأكثر جاذبية في السوق المصرية، ولكن مع الاتجاه المتوقع لخفض الفائدة في الاجتماع المقبل للبنك المركزي المصري، بات من المتوقع أن يتم التراجع عن هذه الشهادات أو تعديل أسعار الفائدة.
يرى خبراء مصرفيون أن استمرار شهادات العائد المرتفع لم يعد منطقيًا في ظل انخفاض التضخم، خصوصًا مع التوقعات القوية بخفض البنك المركزي المصري لسعر الفائدة في اجتماعه المرتقب يوم 17 أبريل المقبل، والذي قد يكون أول خفض للفائدة منذ أربع سنوات، وسط توقعات بتقليصها بمقدار يتراوح بين 1.5% و6%.
لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو:
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا