1.7 مليون فرصة عمل..250 مليار جنيه استثمارات صناعية بأكتوبر والعاشر من رمضان
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الإعفاءات الضريبية تتوافق مع الرؤية المستقبلية التي تتبناها الدولة لرفع معدلات نمو القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والارتقاء بالصادرات المصرية.
وأكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الصناعة أحد أهم ركائز تحقيق تنمية مستدامة ورفع مستويات المعيشة وتوفير فرص العمل.
وقال إن الإعفاءات الضريبية تساهم في تخفيف أعباء الصناعة مما يساعد في توفير مناخ ملائم لزيادة الإنتاج والصادرات وتوطين الصناعة وخلق مزيد من الوظائف وزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة ورفع قدرتنا على المنافسة في الأسواق الخارجية.
أشار "عبد الغني"، إلى أن تجربة الإعفاءات الضريبية أثبتت نجاحها من قبل في المدن الصناعية ويكفي أن نعرف أن مدينة السادس من أكتوبر تضم حوالي 3 آلاف مصنع باستثمارات 90 مليار جنيه توفر مليون فرصة عمل وفي العاشر من رمضان هناك 2800 مصنع باستثمارات 160 مليار جنيه توفر 750 ألف فرصة عمل.
قال إن تجربة المدن الصناعية توضح أن الإعفاءات الضريبية تساهم في جذب الاستثمارات و تشجيع القطاع الخاص علي إنشاء مصانع جديدة و ذلك يؤدي الي زيادة حصيلة الدولة من الضرائب إلي جانب العديد من المزايا الاقتصادية والاجتماعية الأخرى.
أشار أشرف عبد الغني، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة لمنح المشروعات التي تستهدف صناعات استراتيجية حزمة من الحوافز تشمل الإعفاء من كافة أنواع الضرائب عدا ضريبة القيمة المضافة لمدة 5 سنوات.
قال إن الصناعات الاستراتيجية تتطلب تكنولوجيا حديثة وبنية تحتية قوية، مؤكدًا أن الامتيازات التي قدمها الرئيس السيسي ستساعد هذه المشروعات علي توجيه الفائض لتحسين التكنولوجيا وتطوير البنية التحتية مما سيجعل مصر مركزًا عالميًا للصناعات الاستراتيجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضرائب الإعفاءات الضريبية القطاع الصناعى الصادرات المصرية الصناعة الإعفاءات الضریبیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترفع مداخيلها الضريبية بـ24 في المائة متجاوزة 30 مليار درهم في شهر واحد
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبية بلغت 30,79 مليار درهم عند متم يناير 2025، لترتفع بنسبة 24,6 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز قدره 9,6 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، أي بارتفاع مطرد بقيمة 6,1 مليارات درهم.
وأوضح المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، بلغت 1 مليار درهم، مقابل 386,7 مليون درهم متم يناير 2024.
وبحسب طبيعة الجبايات والضرائب، أظهرت أبرز تطورات المداخيل الضريبية أن الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز قدره 3 في المائة، وارتفاعا بمقدار 51 مليون درهم (زائد 2,4 في المائة)، يرجع بالأساس لتحسن المداخيل الطوعية (زائد 76 مليون درهم أي زائد 4,1 في المائة).
ومن جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل معدل إنجاز قدره 16,6 في المائة، وارتفاعا قدره 4,4 مليارات درهم (زائد 78,2 في المائة)، ما يعكس تأثير التسوية الضريبية الطوعية، التي سجلت 3,8 مليارات درهم برسم شهر يناير 2025.
كما أظهرت فئات الضريبة على الدخل الأخرى ارتفاعات ملحوظة، لاسيما الضريبة على الدخل برسم المساهمات (زائد 402 مليون درهم)، ومداخيل أنشطة الإدارة الضريبية (زائد 204 ملايين درهم).
أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة فسجلت، من جهتها، معدل إنجاز بلغ 9,6 في المائة. وقد ارتفعت هذه المداخيل بمقدار 1,1 مليار درهم، بفضل ناتج الضريبة على القيمة المضافة الداخلية (زئد 701 مليون درهم، أي زائد 16 في المائة)، والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد (زائد 441 مليون درهم، أي زائد 10,6 في المائة).
وعلاوة على ذلك، أشارت الوزارة إلى أن مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك سجلت معدل إنجاز قدره 7 في المائة وتراجعا طفيفا بمقدار 44 مليون درهم (ناقص 1,7 في المائة)، مما يعكس تراجع الضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية بقيمة 170 مليون درهم (ناقص 10,9 في المائة)، بينما ارتفعت تلك المتعلقة بالتبغ والمنتجات الأخرى تواليا بمقدار 70 مليون درهم (زائد 8,2 في المائة)، و56 مليون درهم (زائد 28,4 في المائة).
وفي ما يتعلق بمداخيل الرسوم الجمركية، سجلت معدل إنجاز بلغ 6,6 في المائة وارتفاع قدره 248 مليون درهم (زائد 21,3 في المائة)، بينما سجلت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر معدل إنجاز بلغ 20,1 في المائة وارتفاعا بواقع 105 ملايين درهم (زائد 2,5 في المائة)، مدعوما بالأساس بارتفاع مداخيل الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات (زائد 216 مليون درهم، أي زائد 8,4 في المائة)، بينما تراجعت رسوم التسجيل بمقدار 201 مليون درهم (ناقص 15 في المائة).
أما بخصوص المداخيل غير الضريبية فقد استقرت عند 1,1 مليار درهم، مقابل 1,9 مليار درهم متم يناير 2024. وتتأتى هذه المداخيل من المؤسسات والمقاولات العمومية بما يعادل 72 مليون درهم، و »المنتجات المختلفة للوزارات » بمبلغ 984 مليون درهم.
وتقدم الوثيقة الإحصايئية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية.
كلمات دلالية المداخيل الضريبية
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس