1.7 مليون فرصة عمل..250 مليار جنيه استثمارات صناعية بأكتوبر والعاشر من رمضان
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الإعفاءات الضريبية تتوافق مع الرؤية المستقبلية التي تتبناها الدولة لرفع معدلات نمو القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والارتقاء بالصادرات المصرية.
وأكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الصناعة أحد أهم ركائز تحقيق تنمية مستدامة ورفع مستويات المعيشة وتوفير فرص العمل.
وقال إن الإعفاءات الضريبية تساهم في تخفيف أعباء الصناعة مما يساعد في توفير مناخ ملائم لزيادة الإنتاج والصادرات وتوطين الصناعة وخلق مزيد من الوظائف وزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة ورفع قدرتنا على المنافسة في الأسواق الخارجية.
أشار "عبد الغني"، إلى أن تجربة الإعفاءات الضريبية أثبتت نجاحها من قبل في المدن الصناعية ويكفي أن نعرف أن مدينة السادس من أكتوبر تضم حوالي 3 آلاف مصنع باستثمارات 90 مليار جنيه توفر مليون فرصة عمل وفي العاشر من رمضان هناك 2800 مصنع باستثمارات 160 مليار جنيه توفر 750 ألف فرصة عمل.
قال إن تجربة المدن الصناعية توضح أن الإعفاءات الضريبية تساهم في جذب الاستثمارات و تشجيع القطاع الخاص علي إنشاء مصانع جديدة و ذلك يؤدي الي زيادة حصيلة الدولة من الضرائب إلي جانب العديد من المزايا الاقتصادية والاجتماعية الأخرى.
أشار أشرف عبد الغني، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة لمنح المشروعات التي تستهدف صناعات استراتيجية حزمة من الحوافز تشمل الإعفاء من كافة أنواع الضرائب عدا ضريبة القيمة المضافة لمدة 5 سنوات.
قال إن الصناعات الاستراتيجية تتطلب تكنولوجيا حديثة وبنية تحتية قوية، مؤكدًا أن الامتيازات التي قدمها الرئيس السيسي ستساعد هذه المشروعات علي توجيه الفائض لتحسين التكنولوجيا وتطوير البنية التحتية مما سيجعل مصر مركزًا عالميًا للصناعات الاستراتيجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضرائب الإعفاءات الضريبية القطاع الصناعى الصادرات المصرية الصناعة الإعفاءات الضریبیة
إقرأ أيضاً:
قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة ينقذ الخزانة العامة من دفع مبلغ يزيد على ثلاثة مليار جنيه مصري
تمكنت هيئة قضايا الدولة بتاريخ 2 يوليو 2024 برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني من تحقيق انتصار جديد في قضايا التحكيم الدولي والمنازعات الخارجية، هذه المرة بتحقيق نصرٍ غالٍ على شركـةCTIP Oil & Gas International Limited الإماراتية وعمرو جنينة وحسام جنينة في القضية التحكيمية رقم (ICSID Case No. ARB/19/27) المقامة ضـد جمهورية مصر العربية أمام المركز الدولي لتسـوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي بواشنطن (الإكسيد)، والقضية التحكيمية رقم (PCA Case No. 2020-57) المقامة ضد جمهورية مصر العربية وفقًا لقواعد تحكيم لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي UNCITRAL، مما أنقذ الخزانة العامة من تحمل مبلغ يزيد مقداره على ٣ مليار جنيه مصري تمثل قيمة الأضرار التي زعم المحتكمون تكبدها في هذا النزاع.
ترجع خلفية النزاع إلى زعم المحتكمين اتخاذ الدولة المصرية تدابير أدت إلى الإضرار باستثماراتهم الناجمة عن عقد الامتياز المبرم بين شركة ناشونال جاس والهيئة المصرية العامة للبترول لنقل الغاز الطبيعي للعملاء في محافظة الشرقية، مما حدا بهم إلى إقامة دعوى تحكيم دولي ضد الدولة المصرية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بواشنطن (الإكسيد) بزعم مخالفة الدولة المصرية لالتزاماتها الدولية الواردة باتفاقية الاستثمار الثنائية المبرمة بين جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة، وكذا إقامة دعوى تحكيم دولي ضد الدولة المصرية وفقًا لقواعد تحكيم لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي (UNCITRAL) بزعم مخالفة الدولة المصرية لالتزاماتها الدولية الواردة باتفاقية الاستثمار الثنائية المبرمة بين جمهورية مصر العربية ودولة كندا.
وبعد معركة تحكيمية استمرت خمسة أعوام، تمكنت هيئة قضايا الدولة من انتزاع هذا الانتصار الثمين في ظل صعوبات وتحديات عديدة اجتازتها الهيئة في الدفاع عن الدولة المصرية في القضيتين التحكيميتين.
وقد تمكنت هيئة قضايا الدولة من تحقيق هذا الإنجاز الكبير تحت إشراف معالي المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس قسم المنازعات الخارجية، وتثمن الجهود المبذولة من مستشاري الهيئة المستشار أحمد سعد عبد العاطي نائب رئيس قسم المنازعات الخارجية والمستشار محمد حسن نجم والمستشارة آية صبري والمستشارة ولاء نايل والمستشارة رضوى سليمان.
وبذلك تكون الهيئة قد حققت تسعة عشر انتصارًا في قضايا التحكيم الدولي والمنازعات الخارجية خلال العشرة أعوام الأخيرة في قضايا ومنازعات استثمارية دولية أمام هيئات التحكيم الدولية والمحاكم الأجنبية، لكي تصل قيمة المبالغ التي تمكنت هيئة قضايا الدولة من تجنيب الخزانة العامة دفعها في تلك الفترة ما يعادل عشرة مليارات وخمسمائة وخمسة مليون وتسعمائة وخمسة وثلاثون ألف دولار أمريكي، وأربعمائة وعشرة مليون يورو، وخمسة مليار ومائة وسبعة مليون ومائة ألف جنيه مصري تقريبًا هي قيمة مطالبات المستثمرين في تلك المنازعات.
ولا شك أن هذه الإنجازات المتتالية جاءت نتيجة قيام هيئة قضايا الدولة باستلهام رؤية رئيس الجمهورية في الأخذ بأحدث الأساليب العلمية وأكثرها تطورًا في مجال الإدارة، حيث حرصت الهيئة على تطوير قسم المنازعات الخارجية والتعاون الدولي لكي يتمكن من مباشرة القضايا والتحكيمات الاستثمارية الدولية المقامة ضد الدولة المصرية أمام هيئات التحكيم الدولية والمحاكم الأجنبية.
الأمر الذي يؤكد احترام الدولة المصرية لكافة معاهداتها واتفاقياتها الدولية بما يشجع المستثمرون على الاستثمار في مصر في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية