بعد قرار رفع الحد الأدنى للأجور.. الشكاوي المقدمة للبرلمان ضد الشركات المخالفة
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وعضو المجلس القومي للأجور، إن الحد الأدنى لرواتب العاملين بالقطاع الخاص، شهد ارتفاعات متتالية على مدار العاميين الماضيين، ففي يناير 2023 ارتفع من 2400 إلى 2700 جنيه، وفي يوليو 2023، ارتفع إلى 3000 جنيه، وأخيرًا يصل إلى 3500 بداية من 2024.
وأضافت درويش في تصريحها لـ"الوفد"، أن هناك الحديث عن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور في الكثير من الشركات والمؤسسات، ولكن لم تستقبل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب شكوى رسمية واحدة تؤكد ذلك، وبالتالي لا يمكن التحرك وراء أحاديث دون وجود إثبات وشكاوي من العاملين المتضررين.
رفع الحد الأدنى للأجورويذكر أن المجلس القومي للأجور، قرر في اجتماعه أمس، برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رفع الحد الأدني لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلًا من 3000 جنيه، وتطبيق العلاوة الدورية السنوية بنسبة لا تقل عن 3% من أجر الإشتراك التأميني إلى 200 جنيه، بدلًا من 100 جنيه.
ومن المقرر أن تطبق تلك القرارات بداية من شهر يناير 2024.
وشارك في اجتماع المجلس القومي للأجور، وزير العمل حسن شحاتة، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قرار رفع الحد الأدنى للأجور رفع الحد الادني للاجور برلمان الشركات المخالفة الحد الأدنى للأجور القومی للأجور رفع الحد
إقرأ أيضاً:
الرئاسة السورية تعلن تشكيل مجلس للأمن القومي
أعلنت الرئاسة السورية عن تشكيل مجلس للأمن القومي ليل الأربعاء برئاسة رئيس الجمهورية، وهي هيئة لم تكن موجودة قبل الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد قبل أكثر من ثلاثة أشهر.
وأوردت الرئاسة في قرار نشر عبر حسابها الرسمي في تطبيق تلغرام أن الرئيس الانتقالي أحمد الشرع قرر "تشكيل مجلس الأمن القومي" الذي "يعهد إليه تنسيق وإدارة السياسات الأمنية والسياسية".
وجاء في القرار أن تشكيل المجلس يأتي "بناء على الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية العربية السورية، وانطلاقا من المصلحة الوطنية العليا، وحرصا على تعزيز الأمن القومي والاستجابة للتحديات الأمنية والسياسية في المرحلة المقبلة".
ويترأس رئيس الجمهورية الانتقالي هذا المجلس الذي يضمّ كلا من وزير الخارجية ووزير الدفاع ومدير الاستخبارات العامة ووزير الداخلية، بالإضافة إلى مقعدين "استشاريين" يتم تعيينهما من قبل الرئيس ومقعد "تقني تخصصي" يعينه الرئيس أيضا لمتابعة "الشؤون التقنية والعلمية ذات الصلة بمحضر الجلسة".
وتعقد اجتماعات هذا المجلس كما ورد في القرار "بشكل دوري أو بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، وتنُفذ القرارات المتعلقة بالأمن القومي والتحديات التي تواجه الدولة بالتشاور بين الأعضاء".
وتحدّد مهام المجلس "وآلية عمله بتوجيهات من رئيس الجمهورية بما يتماشى مع المصلحة الوطنية العليا، وبما يضمن التنسيق الفعال بين مختلف الأجهزة والمؤسسات"، وفقا لما ورد في القرار.
ويأتي هذا الإعلان في وقت شكلت أعمال العنف الدامي التي أوقعت أكثر من 1300 قتيل مدني، غالبيتهم الساحقة علويون، في الساحل السوري، اختبارا مبكرا للشرع الساعي الى ترسيخ سلطته على كامل التراب السوري.
وأطاحت فصائل معارضة تقودها هيئة تحرير الشام الأسد مع دخولها دمشق في الثامن من ديسمبر إثر هجوم بدأته من معقلها في شمال غرب البلاد أواخر نوفمبر.
وأعلنت السلطات الجديدة حينها تعيين حكومة تصريف أعمال لإدارة البلاد لفترة تمتد لثلاثة أشهر.
وكان يفترض أن يتم الإعلان مطلع مارس الحالي عن حكومة انتقالية لإدارة البلاد في المرحلة المقبلة.
وغداة إعلانه في 29 يناير رئيسا انتقاليا للبلاد، تعهّد الشرع إصدار "إعلان دستوري" للمرحلة الانتقالية بعد تشكيل "لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغّر" وحلّ مجلس الشعب.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل