بعد قرار رفع الحد الأدنى للأجور.. الشكاوي المقدمة للبرلمان ضد الشركات المخالفة
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وعضو المجلس القومي للأجور، إن الحد الأدنى لرواتب العاملين بالقطاع الخاص، شهد ارتفاعات متتالية على مدار العاميين الماضيين، ففي يناير 2023 ارتفع من 2400 إلى 2700 جنيه، وفي يوليو 2023، ارتفع إلى 3000 جنيه، وأخيرًا يصل إلى 3500 بداية من 2024.
وأضافت درويش في تصريحها لـ"الوفد"، أن هناك الحديث عن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور في الكثير من الشركات والمؤسسات، ولكن لم تستقبل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب شكوى رسمية واحدة تؤكد ذلك، وبالتالي لا يمكن التحرك وراء أحاديث دون وجود إثبات وشكاوي من العاملين المتضررين.
رفع الحد الأدنى للأجورويذكر أن المجلس القومي للأجور، قرر في اجتماعه أمس، برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رفع الحد الأدني لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلًا من 3000 جنيه، وتطبيق العلاوة الدورية السنوية بنسبة لا تقل عن 3% من أجر الإشتراك التأميني إلى 200 جنيه، بدلًا من 100 جنيه.
ومن المقرر أن تطبق تلك القرارات بداية من شهر يناير 2024.
وشارك في اجتماع المجلس القومي للأجور، وزير العمل حسن شحاتة، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قرار رفع الحد الأدنى للأجور رفع الحد الادني للاجور برلمان الشركات المخالفة الحد الأدنى للأجور القومی للأجور رفع الحد
إقرأ أيضاً:
حماية لعمال القطاع الخاص.. مشروع القانون الجديد يحدد مدة عقد العمل الفردي
حدد مشروع قانون العمل المصري الجديد ضوابط العلاقات الفردية وعقود العمل الفردية، بهدف تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وضمان حقوق الطرفين.
يأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
تنص المادة (86) من مشروع القانون على أن تسري أحكام هذا الفصل على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.
مدة عقد العمل الفرديوفقًا للمادة (87)، يُبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، أو لمدة محددة إذا كانت طبيعة العمل تقتضي ذلك، كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة.
حالات اعتبار العقد غير محدد المد
تُحدد المادة (88) الحالات التي يُعتبر فيها عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه، وتشمل:
-إذا كان غير مكتوب.
-إذا لم ينص العقد على مدته.
- إذا كان مبرمًا لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما.
تُلزم المادة (89) صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتُسلَّم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
إذا كان العامل أجنبيًا ولا يجيد اللغة العربية، يجوز أن يُحرَّر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير يُعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.
يجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:
-تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته أو حرفته، ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
-الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
إذا لم يوجد عقد مكتوب، يحق للعامل إثبات علاقة العمل وجميع الحقوق المترتبة عليها بكافة طرق الإثبات.
كما يلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل إيصالًا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.
فترة الاختبار
تُحدد المادة (90) فترة الاختبار في عقد العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.
تهدف هذه المواد إلى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وضمان حقوق الطرفين بما يتماشى مع مصلحة العمل والعامل معًا.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا