255 منظمة حقوقية دولية تطالب الاحتلال بوقف أنشطته الإجرامية

أكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني «حشد»، أنه منذ السابع من أكتوبر الجاري، شن كيان الاحتلال، بتواطؤ وتسهيل من قادة عدد من الدول الغربية، حرباً قد ترتقي إلى إبادة جماعية موصوفة، وما جريمة المستشفى المعمداني إلا حلقة من حلقاتها الممنهجة والمخطط لها بعناية، ولذلك تضامنت 255 منظمة وشبكة حقوقية لحث الدول الأطراف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية للطلب من محكمة العدل الدولية باستصدار أمر مستعجل يطالب دولة الاحتلال بوقف أنشطتها الإجرامية في قطاع غزة.

وأوضحت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني أنه مع استمرار قطع الكهرباء ومنع ادخال الوقود فان هناك خطرًا وشيكًا على توقف المستشفيات عن العمل، وخاصة غرف العناية المشددة وتوليد الأكسجين وغسيل الكلى، وتوقف مركبات الإسعاف والدفاع المدني عن تقديم أي خدمات وحيث أن 42% من مساكن غزة قد هدمت كليًا أو تضررت جزئيًا، ووجود مليون وستمائة ألف مشرد أخرجوا قسرا من منازلهم، فان أية أمطار تنزل في هذا الموسم سوف تؤدي الى كوارث إضافية لتشكل حلقة متقدمة من حلقات الإبادة.

255 منظمة حقوقية تدعو إلى توظيف الإمكانات المتاحة لمنع جريمة الإبادة الجماعية بغزة

وأكدت الهيئة الدولية «حشد» في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، أنه: «إزاء جرائم الحرب والعدوان والإبادة الجماعية المستمرة بحق سكان قطاع غزة من أبناء الشعب الفلسطيني، وإزاء إخفاق جميع الجهود المبذولة منذ سنوات لإستثمار آلية الملاحقة التي يوجدها نظام روما المنشيء للمحكمة الجنائية الدولية، لأسباب عديدة لا مجال لذكرها في هذا المقام، فإننا ندعو إلى توظيف الإمكانات القانونية المتاحة بمقتضى اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، والممارسة العملية والقضائية المتعلقة بها، وبخاصة أن كيان الاحتلال وعدد لا بأس به من الدول العربية أطراف في الاتفاقية، ولم تتحفظ على الحكم الوارد في المادة (9) من الاتفاقية، الذي تقر الدول الأطراف بموجبه اختصاص محكمة العدل الدولية بحق أي طرف من الدول الأطراف المتنازعة بإحالة النزاعات التي قد تنشأ بين الأطراف بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك النزاعات المتصلة بمسؤولية دولة ما عن إبادة جماعية، أو عن التآمر أو التحريض على ارتكابها».

وتابع البيان: لما كانت الأفعال الجرمية التي يقترفها كيان الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة تنطوي على إخضاع سكان قطاع غزة، عمداً، لظروف معيشية يراد من ورائها تدمير سكان القطاع الفلسطيني تدميراً مادياً كلياً أو جزئياً، وبصورة ممنهجة تعبر عن نسق عام، فإننا نطالب بالآتي:

أولاً: أن تبادر أي من الدول الأطراف في الاتفاقية المذكورة، وفي مقدمتها الدول العربية والإسلامية الأطراف، إلى الطلب من محكمة العدل الدولية باستصدار أمر مستعجل يطالب كيان الاحتلال والفصل العنصري بوقف أنشطته الجرمية في قطاع غزة.

ثانياً: إقامة دعوى ضد كيان الاحتلال وأية دولة ساهمت وأيدت وتواطأت معه على ارتكاب الإبادة الجماعية بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، لتحميلها المسؤولية القانونية الدولية عن تلك الأفعال.

ثالثاً: أن تبادر الدول إلى اتخاذ إجراءات مضادة ضد كيان الاحتلال، ومن تواطأ معه أو سهل له ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ومن بينها مقاطعة الكيان اقتصادياً، وقطع العلاقات الدبلوماسية معه وعدم الاعتراف بأي أوضاع واقعية قد تنشأ عن تلك الأفعال الجرمية.

اقرأ أيضاً«حشد» تطالب بإعلان غزة منطقة منكوبة وتقديم كل ما يلزم للقطاع

حشد: قصف المستشفيات والكنائس مؤشر على تخطيط إسرائيلي لإبادة الفلسطينيين

«حشد»:181 منظمة حقوقية دولية وقعت على عريضة دولية تطالب بوقف فوري للعدوان على غزة

المصدر: الأسبوع