255 منظمة حقوقية دولية تطالب الاحتلال بوقف أنشطته الإجرامية
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
أكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني «حشد»، أنه منذ السابع من أكتوبر الجاري، شن كيان الاحتلال، بتواطؤ وتسهيل من قادة عدد من الدول الغربية، حرباً قد ترتقي إلى إبادة جماعية موصوفة، وما جريمة المستشفى المعمداني إلا حلقة من حلقاتها الممنهجة والمخطط لها بعناية، ولذلك تضامنت 255 منظمة وشبكة حقوقية لحث الدول الأطراف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية للطلب من محكمة العدل الدولية باستصدار أمر مستعجل يطالب دولة الاحتلال بوقف أنشطتها الإجرامية في قطاع غزة.
وأوضحت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني أنه مع استمرار قطع الكهرباء ومنع ادخال الوقود فان هناك خطرًا وشيكًا على توقف المستشفيات عن العمل، وخاصة غرف العناية المشددة وتوليد الأكسجين وغسيل الكلى، وتوقف مركبات الإسعاف والدفاع المدني عن تقديم أي خدمات وحيث أن 42% من مساكن غزة قد هدمت كليًا أو تضررت جزئيًا، ووجود مليون وستمائة ألف مشرد أخرجوا قسرا من منازلهم، فان أية أمطار تنزل في هذا الموسم سوف تؤدي الى كوارث إضافية لتشكل حلقة متقدمة من حلقات الإبادة.
255 منظمة حقوقية تدعو إلى توظيف الإمكانات المتاحة لمنع جريمة الإبادة الجماعية بغزةوأكدت الهيئة الدولية «حشد» في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، أنه: «إزاء جرائم الحرب والعدوان والإبادة الجماعية المستمرة بحق سكان قطاع غزة من أبناء الشعب الفلسطيني، وإزاء إخفاق جميع الجهود المبذولة منذ سنوات لإستثمار آلية الملاحقة التي يوجدها نظام روما المنشيء للمحكمة الجنائية الدولية، لأسباب عديدة لا مجال لذكرها في هذا المقام، فإننا ندعو إلى توظيف الإمكانات القانونية المتاحة بمقتضى اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، والممارسة العملية والقضائية المتعلقة بها، وبخاصة أن كيان الاحتلال وعدد لا بأس به من الدول العربية أطراف في الاتفاقية، ولم تتحفظ على الحكم الوارد في المادة (9) من الاتفاقية، الذي تقر الدول الأطراف بموجبه اختصاص محكمة العدل الدولية بحق أي طرف من الدول الأطراف المتنازعة بإحالة النزاعات التي قد تنشأ بين الأطراف بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك النزاعات المتصلة بمسؤولية دولة ما عن إبادة جماعية، أو عن التآمر أو التحريض على ارتكابها».
وتابع البيان: لما كانت الأفعال الجرمية التي يقترفها كيان الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة تنطوي على إخضاع سكان قطاع غزة، عمداً، لظروف معيشية يراد من ورائها تدمير سكان القطاع الفلسطيني تدميراً مادياً كلياً أو جزئياً، وبصورة ممنهجة تعبر عن نسق عام، فإننا نطالب بالآتي:
أولاً: أن تبادر أي من الدول الأطراف في الاتفاقية المذكورة، وفي مقدمتها الدول العربية والإسلامية الأطراف، إلى الطلب من محكمة العدل الدولية باستصدار أمر مستعجل يطالب كيان الاحتلال والفصل العنصري بوقف أنشطته الجرمية في قطاع غزة.
ثانياً: إقامة دعوى ضد كيان الاحتلال وأية دولة ساهمت وأيدت وتواطأت معه على ارتكاب الإبادة الجماعية بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، لتحميلها المسؤولية القانونية الدولية عن تلك الأفعال.
ثالثاً: أن تبادر الدول إلى اتخاذ إجراءات مضادة ضد كيان الاحتلال، ومن تواطأ معه أو سهل له ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ومن بينها مقاطعة الكيان اقتصادياً، وقطع العلاقات الدبلوماسية معه وعدم الاعتراف بأي أوضاع واقعية قد تنشأ عن تلك الأفعال الجرمية.
اقرأ أيضاً«حشد» تطالب بإعلان غزة منطقة منكوبة وتقديم كل ما يلزم للقطاع
حشد: قصف المستشفيات والكنائس مؤشر على تخطيط إسرائيلي لإبادة الفلسطينيين
«حشد»:181 منظمة حقوقية دولية وقعت على عريضة دولية تطالب بوقف فوري للعدوان على غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي الشعب الفلسطيني غزة المحكمة الجنائية الدولية محكمة العدل الدولية الهيئة الدولية حشد حشد قطع الكهرباء في غزة وقف جرائم الاحتلال جريمة الإبادة الجماعية الإبادة الجماعیة الشعب الفلسطینی کیان الاحتلال الدول الأطراف فی قطاع غزة من الدول
إقرأ أيضاً:
عمرو خليل: قادة الاحتلال في دائرة الملاحقات بجرائم الإبادة
قال الإعلامي عمرو خليل، إنّ قادة الاحتلال في دائرة الملاحقات بجرائم الإبادة فهم محاصرون ومطاردون، موضحًا: "إنهم مجرمو حرب، لا جدال في ذلك، القرائن والأدلة لا تحتاج إلى إثبات فالقتل والتجويع والإبادة الجماعية في قطاع غزة تعرض على الشاشات صوتا وصورة، عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت يتحدث العالم الآن".
وأضاف "خليل"، مقدم برنامج "من مصر"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "مؤخرا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، وقالت إن هناك "أسبابا منطقية" للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة".
وتابع، أنّ المحكمة الجنائية الدولية أوضحت أن جرائم الحرب المنسوبة إلى نتنياهو وجالانت تشمل استخدام التجويع سلاحا في الحرب، كما تشمل جرائم ضد الإنسانية والمتمثلة في القتل والاضطهاد وحرمان أهالي القطاع علنا وعمدا من أشياء لا غنى عنها لبقائهم بما في ذلك الطعام والماء والأدوية والإمدادات الطبية، وكذلك الوقود والكهرباء- من الثامن من أكتوبر عام 2023 حتى 20 مايو من العام الحالي 2024 على الأقل، كما حمّلت المحكمة الجنائية الدولية نتنياهو وجالانت المسؤولية عن الأعمال التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي تحت قيادتهما، بما في ذلك حالات التعذيب والعنف الوحشي والقتل والاغتصاب وتدمير الممتلكات.
وذكر أنّ الطريق نحو إصدار مذكرتي اعتقال نتنياهو وجالانت بدأ في 20 مايو الماضي عندما طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات توقيف بحقهما على خلفية العدوان على قطاع غزة في أعقاب أحداث السابع من أكتوبر 2023، وبمجرد إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف فإن قراراتها تعتبر ملزِمة، لكنها تعتمد على أعضائها لضمان التعاون.. وبالتالي، فإذا سافر نتنياهو أو جالانت إلى أيٍّ من الدول الأعضاء البالغ عددها 124 دولة فستكون السلطات في تلك الدول ملزمة باعتقالهما وتسليمهما إلى مقر المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية.
وأوضح، أنه من المتوقع ألا يتعرض نتنياهو وجالانت للاعتقال إن سافرا إلى دول حليفة لإسرائيل، وبالتالي فإن مذكرة المحكمة الجنائية الدولية ستكون بمثابة "انتصار أخلاقي" لفلسطين أكثر من أي شيء آخر، كما أنها ستعمق الضغط الدولي على إسرائيل، إذ لا يمكن لنتنياهو السفر إلى العديد من الدول الصديقة لها دون إحراج حكوماتها.
وأتم: "الاحتلال الإسرائيلي محاصر بقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل، وأيضا بات قادة الاحتلال أيضا مطاردون ومحاصرون من 123 دولة حول العالم بسبب جرائمهم في غزة وسوريا وأيضا لبنان".
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية