255 منظمة حقوقية دولية تطالب الاحتلال بوقف أنشطته الإجرامية
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
أكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني «حشد»، أنه منذ السابع من أكتوبر الجاري، شن كيان الاحتلال، بتواطؤ وتسهيل من قادة عدد من الدول الغربية، حرباً قد ترتقي إلى إبادة جماعية موصوفة، وما جريمة المستشفى المعمداني إلا حلقة من حلقاتها الممنهجة والمخطط لها بعناية، ولذلك تضامنت 255 منظمة وشبكة حقوقية لحث الدول الأطراف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية للطلب من محكمة العدل الدولية باستصدار أمر مستعجل يطالب دولة الاحتلال بوقف أنشطتها الإجرامية في قطاع غزة.
وأوضحت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني أنه مع استمرار قطع الكهرباء ومنع ادخال الوقود فان هناك خطرًا وشيكًا على توقف المستشفيات عن العمل، وخاصة غرف العناية المشددة وتوليد الأكسجين وغسيل الكلى، وتوقف مركبات الإسعاف والدفاع المدني عن تقديم أي خدمات وحيث أن 42% من مساكن غزة قد هدمت كليًا أو تضررت جزئيًا، ووجود مليون وستمائة ألف مشرد أخرجوا قسرا من منازلهم، فان أية أمطار تنزل في هذا الموسم سوف تؤدي الى كوارث إضافية لتشكل حلقة متقدمة من حلقات الإبادة.
255 منظمة حقوقية تدعو إلى توظيف الإمكانات المتاحة لمنع جريمة الإبادة الجماعية بغزةوأكدت الهيئة الدولية «حشد» في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، أنه: «إزاء جرائم الحرب والعدوان والإبادة الجماعية المستمرة بحق سكان قطاع غزة من أبناء الشعب الفلسطيني، وإزاء إخفاق جميع الجهود المبذولة منذ سنوات لإستثمار آلية الملاحقة التي يوجدها نظام روما المنشيء للمحكمة الجنائية الدولية، لأسباب عديدة لا مجال لذكرها في هذا المقام، فإننا ندعو إلى توظيف الإمكانات القانونية المتاحة بمقتضى اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، والممارسة العملية والقضائية المتعلقة بها، وبخاصة أن كيان الاحتلال وعدد لا بأس به من الدول العربية أطراف في الاتفاقية، ولم تتحفظ على الحكم الوارد في المادة (9) من الاتفاقية، الذي تقر الدول الأطراف بموجبه اختصاص محكمة العدل الدولية بحق أي طرف من الدول الأطراف المتنازعة بإحالة النزاعات التي قد تنشأ بين الأطراف بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك النزاعات المتصلة بمسؤولية دولة ما عن إبادة جماعية، أو عن التآمر أو التحريض على ارتكابها».
وتابع البيان: لما كانت الأفعال الجرمية التي يقترفها كيان الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة تنطوي على إخضاع سكان قطاع غزة، عمداً، لظروف معيشية يراد من ورائها تدمير سكان القطاع الفلسطيني تدميراً مادياً كلياً أو جزئياً، وبصورة ممنهجة تعبر عن نسق عام، فإننا نطالب بالآتي:
أولاً: أن تبادر أي من الدول الأطراف في الاتفاقية المذكورة، وفي مقدمتها الدول العربية والإسلامية الأطراف، إلى الطلب من محكمة العدل الدولية باستصدار أمر مستعجل يطالب كيان الاحتلال والفصل العنصري بوقف أنشطته الجرمية في قطاع غزة.
ثانياً: إقامة دعوى ضد كيان الاحتلال وأية دولة ساهمت وأيدت وتواطأت معه على ارتكاب الإبادة الجماعية بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، لتحميلها المسؤولية القانونية الدولية عن تلك الأفعال.
ثالثاً: أن تبادر الدول إلى اتخاذ إجراءات مضادة ضد كيان الاحتلال، ومن تواطأ معه أو سهل له ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ومن بينها مقاطعة الكيان اقتصادياً، وقطع العلاقات الدبلوماسية معه وعدم الاعتراف بأي أوضاع واقعية قد تنشأ عن تلك الأفعال الجرمية.
اقرأ أيضاً«حشد» تطالب بإعلان غزة منطقة منكوبة وتقديم كل ما يلزم للقطاع
حشد: قصف المستشفيات والكنائس مؤشر على تخطيط إسرائيلي لإبادة الفلسطينيين
«حشد»:181 منظمة حقوقية دولية وقعت على عريضة دولية تطالب بوقف فوري للعدوان على غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي الشعب الفلسطيني غزة المحكمة الجنائية الدولية محكمة العدل الدولية الهيئة الدولية حشد حشد قطع الكهرباء في غزة وقف جرائم الاحتلال جريمة الإبادة الجماعية الإبادة الجماعیة الشعب الفلسطینی کیان الاحتلال الدول الأطراف فی قطاع غزة من الدول
إقرأ أيضاً:
مدير منظمة العمل الدولية : البطالة العالمية تتراجع والتحديات مستمرة
أكد المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبرت هونغبو، أن معدل البطالة العالمي بلغ أدنى مستوياته منذ 15 عامًا، مسجلًا ما نسبته 5%، رغم التحديات الاقتصادية والتغيرات الجيوسياسية والتكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية , اليوم , ضمن أعمال المؤتمر الدولي لسوق العمل، سلط خلالها الضوء على واقع سوق العمل العالمي، مشيرًا إلى أن “التأثير الذي أحدثه الذكاء الاصطناعي خلال الأشهر الـ 12 الماضية كان مذهلًا، خاصة على الوظائف”.
وأوضح هونغبو أن البطالة بين الشباب لا تزال مرتفعة، إذ تسجل 13% عالميًا، مقارنة بـ 5% للبالغين, مشيرًا إلى وجود فجوة بين الجنسين، حيث يبلغ معدل البطالة بين الشباب الذكور 8%، فيما يصل إلى 17 – 18% بين الشابات، مما يعكس تحديات هيكلية تتطلب معالجات جذرية.
وقال: “إن تكلفة المعيشة لا تزال تشكل عبئًا كبيرًا على العمال، خاصة في الوظائف ذات الأجور المنخفضة، مشيرًا إلى أن هناك نحو 240 مليون شخص يعملون بدوام كامل لكنهم غير قادرين على تغطية احتياجاتهم الأساسية.
وقال: “من الضروري التحول من مفهوم الحد الأدنى للأجور إلى مفهوم الأجر المعيشي، وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية للحد من الفقر في بيئات العمل”.
وحول تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، أشار هونغبو إلى أن 60% من الاقتصاد العالمي يعتمد على القطاع غير الرسمي، مما يجعل من الصعب تقييم تأثيرات التكنولوجيا على سوق العمل بدقة.
وأضاف: “في بعض الدول منخفضة الدخل، مثل بعض دول أمريكا اللاتينية، يشكل الاقتصاد غير الرسمي 80 – 90% من النشاط الاقتصادي، مما يعقد عملية جمع البيانات واتخاذ القرارات المناسبة”.
وشدد هونغبو على ضرورة الاستثمار في إعادة تأهيل وتطوير المهارات لمواكبة التحولات المتسارعة في سوق العمل، مشيرًا إلى أن الاستثمار في التدريب والتطوير لا يزال منخفضًا عالميًا، خاصة من قبل القطاع العام، في حين أن الشركات الكبرى تبذل جهودًا في هذا المجال.
وأكد أهمية تعزيز “الحوار الاجتماعي” بين الحكومات وأصحاب العمل والعمال لإيجاد حلول مستدامة لسوق العمل، لافتًا إلى ضرورة تحقيق التوافق بين أنظمة التعليم واحتياجات سوق العمل لسد الفجوة بين المؤهلات والوظائف المتاحة.
وفيما يتعلق بظاهرة الشباب غير المنخرطين في سوق العمل أو التعليم أو التدريب، أشار هونغبو إلى أن الأرقام لا تزال مرتفعة، حيث يوجد نحو 400 مليون شخص يرغبون في العمل لكنهم توقفوا عن البحث عن وظائف بسبب قلة الفرص أو عدم توافق المهارات مع احتياجات السوق.
وأكد هونغبو أن “توفير بيئة اقتصادية داعمة هو الأساس لضمان نمو الوظائف”، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، هو المحرك الرئيسي لإيجاد فرص العمل، فيما يجب على الحكومات توفير السياسات الداعمة لهذا النمو.
وضرب مثالًا بما تبذله المملكة لدعم سوق العمل، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الحكومية لدعم القطاع الخاص في سوق العمل تبلغ نحو 20 مليار ريال سنويًا، مما يسهم في تعزيز فرص التوظيف وتحفيز الاقتصاد.
واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة تبني سياسات مرنة تعزز النمو العادل، مشددًا على أن نتائج هذا المؤتمر قد تشكل خارطة طريق لمستقبل سوق العمل العالمي.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها