قالت الرئيس المدير العام للشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية  نابغة ادريس  في تصريح إعلامي صباح اليوم الجمعة 27 أكتوبر 2023 أن تأمين الشركات المصدرة في حال مخاطر عدم الدفع مهمة وتدعمها  أرضية تشريعية  متكاملة في تونس موضحة أن الشركة لها ما يكفي من عقود التأمين القادرة على تلبية حاجيات  المؤسسات المصدرة في كل القطاعات حسب تصريحها على هامش الندوة السابعة لصباحيات  التصدير حول 'التمويل وتغطية المخاطر عند التصدير آفاق جديدة وأدوات مستحدثة " بمركز النهوض بالصادرات.

وبينت نابغة ادريس أن تحديد قيمة عقود  التأمين على المخاطر تحددها  معايير منها أقدمية وحجم  المؤسسة في الأسواق الخارجية والقطاعات الناشطة فيها موضحة أن الوقوف إلى جانب المؤسسة لا يكون على مستوى تامين المخاطر فقط بل أيضا خلال محاولة حصولها على القروض البنكية متى كانت للشركة ملفات مقنعة باستدامة نشاطها التصديري ووجود تامين  خاص بها في حال تعرضها لمخاطر.

وأشارت نابغة إدريس الى أن الدول الإفريقية تحتل المرتبة الأولى كوجهة للمؤسسات المصدرة تليها الأوروبية معلنة انه تم خلال سنة 2022 التعويض على المخاطر بقيمة 5 مليون دينار لفائدة عدة مؤسسات مصدرة   تعرضت لحالات في عدم الخلاص في حين بلغت قيمة التعويضات  3 مليون دينار خلال ستة اشهر من سنة 2023 موضحة  أن قيمة المبيعات تحدد قيمة وتدخل الشركة للتعويض.

ويذكر أن الشركة التونسية لتامين التجارة الخارجية هي مؤسسة عمومية  تم إحداثها سنة  1984 متخصصة في تأمين القروض وحماية المصدرين في حال تعرضهم لمخاطر  عدم القدرة على الدفع وتعمل الشركة أيضا على جمع كافة المعطيات المتعلقة بشركاء المؤسسات التونسية المصدرة المتعلقة بصلابتهم المالية بالأسواق الخارجية وذلك لضبط الضمان الخاص  بكل مؤسسة  في حال تعرضها لمخاطر الدفع وتعويض بيع السلع التي لم يتم خلاصها من المقتنين الأجانب وذلك للحفاظ على ديمومة المؤسسة التونسية  المصدرة  وتجاوزها فترة المخاطر.

هناء السلطاني

المصدر: موزاييك أف.أم

كلمات دلالية: فی حال

إقرأ أيضاً:

45 مليون ريال إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية

العُمانية: أشار البنك المركزي العُماني إلى أن إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع بلغت 45 مليون ريال عُماني.

وأوضح البنك في بيان له أن قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق 28 يومًا بلغت 8 ملايين ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 99.706 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول إلى 99.695 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 3.83739 بالمائة، ومتوسط العائد 3.84872 بالمائة.

في حين بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق 91 يومًا 4 ملايين ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 98.973 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول إلى 98.970 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 4.12129 بالمائة، ومتوسط العائد 4.16408 بالمائة.

كما بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق 182 يومًا 33 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 97.857 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول إلى 97.850 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 4.29814 بالمائة، ومتوسط العائد 4.39227 بالمائة.

وأشار البيان إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 5 بالمائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 5.5 بالمائة.

وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العُماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.

وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العُماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض من المصروفات بشكل سلس ومرن.

مقالات مشابهة

  • 900 مليون دينار حجم تداول الأردنيين على منصات العملات الرقمية
  • من بينهم مصريين .. حبس7 متهمين وتغريمهم 510 مليون دينار في الكويت
  • أسعار الذهب تواصل الهبوط .. وهذه قيمة الجنيه الآن
  • تراجع أسعار الذهب من أعلى قمة لها.. وهذه قيمة عيار 21 الآن
  • صرمان.. حبس مدير مصرفي و8 موظفين في قضية فساد بـ12 مليون دينار
  • النزاهة العراقية تسترد ملياراً و86 مليون دينار من مسؤول حكومي سابق
  • القبض على أحد المطلوبين بقضية سرقة تجاوزت «مليون دينار»
  • محكمة طرابلس تُدين 11 موظفًا استولوا على 29 مليون دينار
  • إدانة 11 موظفا مصرفياً لاستيلائهم على 29 مليون دينار
  • 45 مليون ريال إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية