سفير أوزبكستان بالقاهرة: إنشاء مجلس أعمال مشترك سيفتح فرصا أمام البلدين
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
أكد السفير الأوزبكي بالقاهرة منصور بيك كيليتشيف، عمق العلاقات السياسية بين مصر وأوزبكستان، مشيرًا إلى رغبة بلاده في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر وتطويرها إلى مستوى العلاقات المتميزة بين الرئيسين المصري والأوزبكي.
مجلس الأعمال الأوزبكي المصري يفتح آفاقا للتعاونوقال السفير الأوزبكي، خلال اجتماع أمس في جمعية رجال الأعمال: «ليس هناك شك في أن نشاط مجلس الأعمال الأوزبكي المصري المنشأ حديثًا سيفتح فرصًا جديدة لرجال الأعمال بالبلدين ولنا جميعًا، ومن خلال فعالياتكم سوف تكتشفون فرصًا تجارية فريدة في أوزبكستان الجديدة، وستجدون السلام والاستقرار المنشودين وبيئة استثمارية ملائمة والضمانات اللازمة التي يضمنها رئيس الدولة».
ولفت إلى أنّ أوزبكستان تتجه بقوة نحو الاقتصاد الأخضر مع توفير فرص استثمارية بأكثر من 8 مليارات دولار في صناعات إنتاج الألواح الشمسية، ومشروعات طاقة الرياح، ومنتجات الهندسة الكهربائية، داعيًا رجال الأعمال المصريين للاستثمار في أوزبكستان خاصةً في مشروعات وصناعات الاقتصاد الأخضر.
وقال كيليتشيف، إن الحكومة الاوزبكية شرعت في تنفيذ إصلاح إداري طموح للحد من البيروقراطية والقضاء على الفساد، وإدخال نظام متكامل لإشراك المستثمرين كجزء من الإصلاح وانشاء "النافذة الواحدة" لمساعدة المستثمرين في جميع العمليات بداية من بدء المشروع وحتى إطلاقه، لافتاً أن نتيجة لهذه الإصلاحات بلغت حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنحو 10 مليار دولار سنوياً.
واضاف السفير، كما بدء مجلس المستثمرين الأجانب التابع لرئيس أوزبكستان عمله في معالجة قضايا المستثمرين على الفور وإقامة اتصالات مباشرة مع رئيس الدولة، حرصا منه على التواصل بشكل أكبر مع الشركات الأجنبية ورجال الأعمال، لذلك فإن الرئيس الأوزبكي على استعداد لعقد اجتماعات متكررة مع المستثمرين الجدد ورجال الأعمال المصريين.
ولفت، إلي قيام الحكومة الأوزبكية بتبسيط الشروط للمستثمرين الأجانب لشراء وتملك العقارات ودخول وخروج رؤوس الأموال، بالإضافة إلى إجراءات تصريح الإقامة، كما اتخذت خطوات مهمة لضمان الحماية القضائية لحقوق المستثمرين من خلال زيادة اختصاصات وصلاحيات المحاكم الإدارية ومنحها صلاحيات كبيرة لحل أي شكاوي لصالح المستثمرين من خلال وضع آليات تنفيذ قرارات محاكم التحكيم الدولية ضمن التشريعات حيث ستبدأ المحكمة التجارية الدولية أنشطتها في أوزبكستان لأول مرة في تاريخنا.
وأشار أنه تم اتخاذ العديد من الخطوات الهامة لتحرير التجارة الخارجية، والوصول إلى أسواق جديدة من خلال الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، والغاء الرسوم الجمركية على أكثر من 7 آلاف نوع من المواد الأولية والسلع التي يحتاجها المستثمرين، وادخال إجراءات معالجة مبسطة في المنطقة الجمركية.
واشار أن أوزبكستان حققت تحولات كبيرة في إنشاء النظام المالي الأكثر ملاءمة، من حيث خفض ضريبة القيمة المضافة إلى 12% مقابل 20% وتطبيق نظام استردادها لمدة 7 أيام للمصدرين، وإنشاء المحاسبة المتبادلة في دوائر الضرائب والجمارك، وإعفاء الأرباح المتحصلة من أسهم المستثمرين الأجانب من الضرائب لمدة ثلاث سنوات، بجانب تخفيض ضريبة الأرباح الفعلية من 20 إلى 12%، مع التأكيد على ثبات التشريعات الضريبية والجمركية.
وخلال المناقشات تمت المطالبة بتسهيل وسرعة تسجيل أصناف الأدوية المنتجة في السوق المصرية وتوزيعها مباشرة داخل السوق الأوزبكية من خلال عمل اتفاقية مشتركة بين هيئة الدواء المصرية والاوزبكية، مع إمكانية تسجيلها وتصديرها الي الدول المجاورة .
كما عرض الجانب المصري، ورقة عمل حول معوقات تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية ومقترحات تطوير وتنمية علاقات التعاون الاقتصادى والعلمي والفني بين مصر واوزبكستان
فيما شملت المقترحات، بحث التعاون في مجالات التصنيع المشترك في صناعات الغزل والنسيج، السجاد، المنتجات الجلدية، والصناعات الغذائية، وفي مجال صناعة السيارات والآلات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تعاون جمعية رجال الأعمال أوزباكستان من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: بدء أعمال تطوير فندق كونتيننتال خلال أيام بتكلفة 8 مليارات جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة تواصل جهودها لتطوير القطاع الصناعي بالشركات التابعة لها والنهوض بأدائها، من خلال استراتيجية شاملة تهدف إلى تحديث المصانع بالتكنولوجيا الحديثة وإحياء صناعات وإضافة خطوط إنتاج ومنتجات جديدة بما يسهم في تعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية، وكذلك تحسين جودة المنتجات المحلية بما يتماشى مع المعايير العالمية لفتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار الوزير إلى أن خطة العمل تتضمن تعميق التصنيع المحلي وإحلال الواردات وتحقيق مزيد من القيمة المضافة للمنتجات والخامات، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية في مختلف القطاعات مع تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية ، والالتزام بتطبيق معايير الاستدامة والسلامة والصحة المهنية، وتحسين بيئة العمل، وتدريب الكوادر البشرية لتكون قادرة على مواكبة التطورات العالمية في مجال الصناعة.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها المهندس محمد شيمي في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي في نسخته ال11 تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
أوضح المهندس محمد شيمي أن قطاع الأعمال العام يشهد تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة لتعظيم الاستفادة مما يمتلكه من أصول وإمكانيات ضخمة وقوة مؤثرة تُسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني، كما أن القطاع الخاص بما لديه من خبرات وقدرة على التحفيز والاستثمار يلعب دورا هاما في التنمية الاقتصادية، مؤكدا أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص باعتباره السبيل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة، ومشيرا إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام تعمل على تقوية شراكاتها مع القطاع الخاص والبحث عن فرص جديدة للمشاركة في مشروعات متنوعة في مختلف القطاعات بأساليب عديدة للتعاون والشراكة.
أشار الوزير في كلمته إلى عدد من نماذج الشراكة مع القطاع الخاص والمشروعات التي يتم تنفيذها من خلال الشركات لتحديث المصانع القائمة بالتكنولوجيا الحديثة وإعادة إحياء بعض الصناعات وإدخال صناعات ومنتجات جديدة ومنها على سبيل المثال : المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج والذي اكتمل تنفيذ وتشغيل أولى مراحله الثلاث وشملت 3 مصانع جديدة بينها أكبر مصنع للغزل في العالم إلى جانب محطة محولات للتغذية الكهربائية، ومشروعات تطوير شركات الأدوية التابعة والتي تتضمن تطبيق ممارسات التصنيع الجيد وتحديث خطوط الإنتاج وإضافة أخرى جديدة ومستحضرات حديثة، فضلا عن قطاع الأسمدة الذي يشهد مشروعات عديدة واستثمارات ضخمة لمضاعفة الطاقات الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات وكفاءة استهلاك الطاقة. وفي صناعة السيارات، تم إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات وإنتاج أتوبيسات مصرية بمواصفات عالمية كما يجري حاليا تجهيز مصنع سيارات الركوب تمهيدا للبدء في الإنتاج وذلك بالتعاون مع عدد من الشركات المحلية والعالمية. أما شركة مصر للألومنيوم فلديها مشروعات متنوعة لتعزيز قدراتها الإنتاجية من خلال تأهيل المصنع القائم وإنشاء مصهر جديد بالإضافة إلى العمل على خفض الواردات وإدخال منتجات جديدة مثل رقائق الألومنيوم والجنوط، وإعادة تأهيل فرن الفيروسيليكون بشركة كيما المتوقف منذ سنوات والتعاون مع القطاع الخاص في تشغيله. هذا إلى جانب جهود تحسين صناعة التعدين وتحقيق قيمة مضافة للخامات والموارد الطبيعية المتوفرة في مناجم الشركات التابعة ومنها مشروعات النصر للتعدين لرفع تركيز خام الفوسفات وإنشاء مجمع لصناعة الأسمدة الفوسفاتية بالتعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي. وفي قطاع التشييد والبناء تتم المساهمة في المشروعات التنموية والتوسع في تصدير العقار والمشروعات الخارجية وتعظيم الاستفادة من محفظة الأصول العقارية المملوكة لشركات التطوير العقاري التابعة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى مشروعات سياحية و فندقية عديدة تشمل خدمات وبرامج سياحية جديدة ومتنوعة وتطوير وإحياء فنادق وإنشاء أخرى جديدة بعدد من المحافظات.
أما فيما يتعلق بفرص الاستثمار، أوضح المهندس محمد شيمي أن الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام تمتلك العديد من الفرص الواعدة التي يمكن أن تشكل منصة انطلاق حقيقية للاستثمار في قطاعات متنوعة مثل الصناعات الثقيلة والصناعات التحويلية، وكذلك الأنشطة الخدمية والقطاعات الجديدة مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الحديثة.
كما أكد المهندس محمد شيمي أن مصر قادرة على تحقيق ما تصبو إليه وفق رؤية واضحة وطموحة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق مزيد من التقدم والنمو والازدهار، مشيرا إلى ما توليه الوزارة من اهتمام كبير بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق النجاح والتقدم في مختلف القطاعات والصناعات و تحسين الكفاءة الإنتاجية وجلب مزيد من الاستثمارات وتوسيع نطاق الأسواق بما يتماشى مع الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة. مضيفا أنه بالتعاون المثمر والتكامل بين القطاعين العام والخاص نستطيع مواجهة التحديات والتغلب عليها وبناء مستقبل مشرق لمصرنا الحبيبة.
وتابع المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، أنه تم انتاج عدد من اتوبيسات نصر سكاي، الذي يتم تصنيعه داخل شركة النصر للسيارات، بنسبة مكون محلي 50%، ويعد هذا الاتوبيس اقتصادي في استهلاك الديزل بنسبة 10%،قائلا: "عندنا 40 اتوبيس بيجروا على الأرض وفي الربع الثالث من العام الحالي هيكون عندنا سيارات ركوب ومني باص كهربائي بمكون محلي 90٪".
وأضاف شيمي، أن هناك خطة لاستغلال أصول الشركات والحفاظ عليها وتطويرها، حيث سيتم بدء أعمال تطوير فندق الكونتيننتال خلال أيام وإعادة طابعه المميز لما كان عليه المبني عام 1870، بتكلفة تقترب من 8 مليارات جنيه، وبطاقة فندقية متوقعة 300 غرفة، معلنا أن نتائج الشركات خلال العام المالي الجاري "ايجابية".
وفي ختام كلمته، توجه الوزير بالشكر لمؤسسة أخبار اليوم على تنظيم المؤتمر الذي يعد أحد المنابر الاقتصادية الرئيسية ومنصة متميزة لتبادل الآراء والأفكار حول قضايا تنمية الاقتصاد المصري وتعزيز الصناعات الوطنية، متمنيا لهذا المؤتمر أن يكون نقطة انطلاق جديدة نحو مزيد من الإنجازات في مجال الصناعة والاستثمار.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية