مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
أكد مكتب مفوض حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة أن “العقاب الجماعي الذي تفرضه إسرائيل على سكان غزة من خلال الحصار وقصف المناطق المكتظة بالسكان، يعد جريمة حرب”.
وقالت رافينا شامداساني، المتحدثة باسم مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، في مؤتمر صحفي في جنيف: “العقاب الجماعي لسكان غزة والحرمان من السلع الأساسية والكهرباء والمياه وقصف المناطق المكتظة بالسكان هي جرائم حرب بموجب القانون الإنساني الدولي”.
ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة “حماس” عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر، والتي قابلها الجيش الإسرائيلي بعملية “السيوف الحديدية”، ما أسفر عن وقوع آلاف القتلى والجرحى من الجانب الفلسطيني.
وحتى الخميس، قتل 7028 فلسطينيا في غزة، بينهم 2913 طفلا و1709 سيدات و397 مسنا، وأصيب 18484، بالإضافة إلى أكثر من 1600 مفقود تحت الأنقاض، وفقا لسلطات القطاع.
أما على الجانب الإسرائيلي، فقتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 308 عسكريين، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 5 آلاف، والأسرى لدى “حماس” ما لا يقل عن 244.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يتذرع بالأنفاق لاستمرار احتلال محور فيلادلفيا في رفح
يتخذ جيش الاحتلال من مزاعم وجود أنفاق أسفل محور صلاح الدين، "فيلادلفيا" على الحدود المصرية الفلسطينية، كذريعة لاستمرار احتلال المنطقة منذ آيار/ مايو 2024.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن مصدر أمني رفيع المستوى، زعمه "وجود أنفاق تجتاز الحدود أغلقت من الناحية الهندسية وتقع تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي، بعد أن تم إغلاق معظم الأنفاق، فيما ظل بعضها تحت السيطرة لإجراء أبحاث استخبارية وهندسية".
وزعم المصدر الأمني أنه "لو لم يتواجد الجيش في منطقة فيلادلفيا لاستخدم الفلسطينيون أنفاق التهريب القائمة أو شقوا أنفاقا جديدة".
وقال، إن "معلومات عُرضت على يسرائيل كاتس (وزير الحرب) تفيد بأن حركة حماس تعمل في عدة محاور من أجل تلقي مساعدات عسكرية إيرانية، ولهذا تعد محاور تهريب من أفريقيا وتنوي إعادة بناء قوات في قطاع غزة من أجل تنفيذ عمليات".
وتحت هذه الذريعة يصر كاتس على عدم الانسحاب من محور فيلادلفيا لتمنع حماس من إعادة بناء قواتها.
كم عدد الأنفاق سابقا؟
وتوصل بحث سابق أجرته "عربي21" بالاستناد إلى معلومات حصلت عليها من مصادر مطلعة في رفح إلى أن عدد الأنفاق ذات الطابع التجاري بلغ ذروته بين عامي 2009 و2013 حتى وصل إلى أكثر من 1200 نفق متنوع الأطوال والمساحة، استخدمت أساسا لأغراض تجارية، منها إدخال المواد الغذائية وأخرى متعلقة بالإنشاءات، كالإسمنت والحديد، وثالثة خصصت للسيارات التي كان الاحتلال يمنع دخولها إلى قطاع غزة، وغيرها العديد من البضائع الأساسية التي حرم منها القطاع، كالوقود وغيره.
وكانت الأنفاق مكشوفة وواضحة للعيان ومن السهل تمييزها، ففي الطرف الفلسطيني يكفي أن تشاهد كابينة أو خيمة من القماش أو دفيئة زراعية، لتعلم أن هذه عين النفق من الجانب الفلسطيني، أما من الجانب المصري فكانت الفتحات تنتهي بمزارع أو منازل أو مناطق حرجية.
ماذا فعل السيسي بالأنفاق؟
ومنذ أن أمسك رئيس النظام المصري بالحكم في مصر عقب الإطاحة بالرئيس المنتخب، محمد مرسي، عام 2013، فإنه عمد إلى خلق وقائع جديدة في مدينة رفح المصرية المتاخمة للحدود مع قطاع غزة، بذريعة منع تسلل المقاتلين إلى شبه جزيرة سيناء للالتحاق بتنظيم "ولاية سيناء"، الذي أعلن مبايعته لتنظيم الدولة.
وأقدم الجيش المصري على ترحيل كل سكان مدينة رفح من الجانب المصري، ونقلهم إلى مدينة العريش ومدن الداخل، كالإسماعيلية، ومن ثم قام بهدم منازل المدينة على طول الشريط الحدودي مع القطاع، بهدف خلق شريط عازل يصل عمقه إلى ثمانية كيلومترات.
في هذه الأثناء تكفلت الوحدات الهندسية التابعة للجيش المصري بهدم جميع الأنفاق الواصلة بين رفح المصرية والفلسطينية، والتي حفرت أساسا لأغراض مدنية، كان هدفها كسر الحصار عن قطاع غزة، بعد أن ضرب الاحتلال حصارا خانقا وغير مسبوق بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، عام 2007.