387 طن ذهب اشترتها البنوك المركزية النصف الأول من 2023
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
يظل الطلب على الذهب خلال عام 2023 مرتفعا بشكل قياسي حيث قامت البنوك المركزية العالمية بشراء كمية قياسية بلغت 387 طنا من الذهب خلال النصف الأول من العام، وذلك وفقًا لرابطة سوق سبائك الذهب في لندن (LBMA).
وترى الرابطة أن الطلب على الذهب عند مستويات قياسية على الرغم من أن الطلب في الربع الأول كان أقوى بكثير من الطلب في الربع الثاني، وتتوقع أن يظل صافي الطلب على الذهب إيجابي خلال النصف الثاني من العام الجاري.
أشار التقرير الفني لجولد بيليون، إلى أن إجمالي الطلب على الذهب في النصف الأول بما في ذلك الاستثمار والمجوهرات، كان أعلى بنسبة 7٪ عما كان عليه في نفس الفترة من عام 2022. وعلى وجه التحديد بلغ قطاع الاستثمار الذي يشمل السبائك والعملات المعدنية إجمالي 582 طنا من الذهب.
نقطة الضعف الوحيدة كانت صناديق الاستثمار المتداولة، والتي شهدت تدفقات خارجية صافية قدرها 50 طنا خلال هذه الفترة.
بالإضافة إلى الزخم الحالي في سوق الذهب الناتج عن المضاربة وتزايد عقود الشراء مقارنة بعقود البيع، تشير البيانات أن المستثمرون على المدى الطويل قد بدئوا في التوجه إلى السوق وشراء المنتجات المتداولة في البورصة المدعومة بالذهب.
فقد شهدت أسهم صندوق SPDR أكبر صندوق استثمار متداول للذهب في العالم، زيادة في حيازتها بمقدار 15 طنا يوم الجمعة الماضية لترتفع حيازاته بنسبة 1.77% إلى 863.24 طن ذهب.
إذن فالذهب يجد الدعم الكافي له لتحقيق ارتفاع على المدى المتوسط إلى الطويل، وعلى المدى القصير يجد الدعم من التوترات الجيوسياسية التي تزيد الطلب على الملاذ الآمن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الطلب على الذهب
إقرأ أيضاً:
موازنة العراق 2023: هل ستعيد التعديلات الموازنة إلى المسار الصحيح؟
نوفمبر 25, 2024آخر تحديث: نوفمبر 25, 2024
المستقلة/- من المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي غدًا، الثلاثاء، جلسته السابعة عشرة ضمن الفصل التشريعي الثاني، والتي ستتضمن التصويت والقراءة الأولية والنهائية لعدد من القوانين المهمة، أبرزها مشروع التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية.
جدول الأعمال: محاور متعددةوفقًا لجدول الأعمال الذي نشرته صحيفة “الصباح”، ستشهد الجلسة التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة العراق وحكومة روسيا الاتحادية، بالإضافة إلى:
القراءة الأولى لثلاثة قوانين: مشروع قانون تنظيم حقوق ضحايا مستشفى ابن الخطيب وضحايا حادثة الحمدانية. التعديل الخامس لقانون الطيران المدني رقم 148 لسنة 1974. التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية للأعوام 2023-2025. القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الدفاع المدني رقم 44 لسنة 2013. التعديل الأول لقانون الموازنة: محور النقاشاتأوضح عضو مجلس النواب ضياء الهندي أن النقاشات بشأن التعديل الأول لقانون الموازنة ستتركز على التعديل الذي أقره مجلس الوزراء في وقت سابق. ويهدف التعديل إلى معالجة بعض البنود المتعلقة بالموارد النفطية المشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية في إدارة هذه الموارد.
تفاصيل التعديليتضمن التعديل عدة بنود رئيسية:
تنظيم تسوية كلف إنتاج ونقل النفط: تتولى وزارة المالية الاتحادية تعويض حكومة إقليم كردستان عن كلف الإنتاج والنقل. يتم احتساب هذه الكلف وفق آلية تعتمد على تقديرات عادلة لكل حقل نفطي. تقرير الجهة الاستشارية الدولية: سيتم اختيار جهة استشارية فنية دولية متخصصة لتحديد الكلف التخمينية. تقدم هذه الجهة تقريرها لوزارتي النفط والمالية الاتحاديتين وحكومة الإقليم، لاعتمادها كأساس لتحديد التعويضات. أهمية الجلسةتمثل هذه الجلسة خطوة حاسمة في مناقشة قوانين تمس قطاعات حساسة كالموازنة العامة والنقل الجوي وحقوق الضحايا. كما أنها تفتح الباب أمام معالجة الإشكاليات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، خاصة فيما يتعلق بتسوية الموارد النفطية وضمان توزيعها بشكل عادل.