شريف الجبلي رئيسا لمجلس الأعمال المصري الأوزبكي
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين، الاجتماع الأول للجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الأوزبكي بحضور السفير الأوزبكي بالقاهرة منصور بيك كيليتشيف، وذلك لمناقشة خطة عمل المجلس وبحث مجالات وفرص التعاون الاقتصادي بين البلدين.
ورأس الاجتماع المهندس علي عيسى رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين والنائب الدكتور شريف الجبلي عضو مجلس الإدارة.
وشارك بالاجتماع محمد يوسف مستشار رئيس هيئة الاستثمار، ومحمد صبري سكرتير القطاع الآسيوي في وزارة الخارجية، وايمان حسين وزير مفوض تجاري بجهاز التمثيل التجاري وأعضاء الجانب المصري بمجلس الأعمال المشترك.
وفي بداية اللقاء أعلن المهندس علي عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، اختيار الجمعية الدكتور شريف الجبلي عضو مجلس الإدارة، رئيسا للجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الأوزبكي.
واضاف عيسي، كما تم اختيار أعضاء الجانب المصري، من أعضاء الجمعية، الذين يمثلون مختلف المجالات الاقتصادية بما يهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاع الخاص وزيادة فرص نمو التجارة البينية وتشجيع الاستثمار المشترك.
وأوضح أن الاجتماع يأتي تنفيذًا للاتفاقية الموقعة بين جمعية رجال الأعمال المصريين وغرفة تجارة وصناعة أوزبكستان في أغسطس الماضي بإنشاء مجلس أعمال مشترك حرصًا منا على تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأكد أن الجانب المصري يناقش مع السفير الأوزبكي سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية وفرص زيادة التبادل التجاري وتذليل العقبات التي قد تواجه الاستثمار والتجارة البينية بين البلدين في إطار وضع خطة عمل المجلس الجديد.
من جانبه أكد الدكتور شريف الجبلي رئيس المجلس، أن إنشاء مجلس الأعمال المصري الأوزبكي خطوة هامة وجيدة من جمعية رجال الأعمال المصريين حيث تعد استكمالا لمبادراتها وتاريخها الكبير في دعم التعاون الدولي.
وقال الجبلي، إن هناك استجابة ورغبة كبيرة من الحكومة الأوزبكية ورجال الأعمال في التعاون مع الجانب المصري لتنشيط التجارة وزيادة فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي.
وأشار إلى أن المجلس يدرس ضمن خطة عمله، القيام بزيارة أوزبكستان لعقد الدورة الأولى للمجلس والتعرف علي أرض الواقع علي فرص الاستثمار ومجالات التعاون المشترك.
ولفت أن أوزبكستان تتمتع بفرص ومزايا كبيرة للشركات المصرية خاصةً في مجالات الاستثمار والتصدير في ظل مساعي الحكومة الأوزبكية لعمل بيئة مهيئة للاستثمار.
وأشار أن مصر لديها إمكانيات كثيرة ومجالات متنوعة للتعاون الاقتصادي مع أوزبكستان في الصناعات الكيماوية والاسمدة والبذور والتشييد والبناء والذهب والدواء والمنسوجات والقطن والغزول والسجاد والجلود، مؤكداً أن المجال مفتوح أمام الشركات المصرية للشراكات في مختلف المجالات.
من جانبه أكد السفير الأوزبكي بالقاهرة منصور بيك كيليتشيف، على عمق العلاقات السياسية بين مصر واوزبكستان، مشيراً إلى رغبة بلاده في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر وتطويرها إلي مستوي العلاقات المتميزة بين الرئيسان المصري والاوزبكي.
وقال السفير الاوزبكي: « ليس هناك شك في أن نشاط مجلس الأعمال الأوزبكي المصري المنشأ حديثًا سيفتح فرصًا جديدة لرجال الأعمال بالبلدين ولنا جميعًا، ومن خلال فعالياتكم سوف تكتشفون فرصًا تجارية فريدة في أوزبكستان الجديدة، وستجدون السلام والاستقرار المنشودين وبيئة استثمارية ملائمة والضمانات اللازمة التي يضمنها رئيس الدولة».
ولفت إلى أن أوزبكستان تتجه بقوة نحو الاقتصاد الأخضر مع توفير فرص استثمارية بأكثر من 8 مليار دولار في صناعات إنتاج الألواح الشمسية، ومشروعات طاقة الرياح، ومنتجات الهندسة الكهربائية، داعيا رجال الأعمال المصريين للاستثمار في اوزبكستان خاصةً في مشروعات وصناعات الاقتصاد الأخضر.
وقال كيليتشيف، إن الحكومة الاوزبكية شرعت في تنفيذ إصلاح إداري طموح للحد من البيروقراطية والقضاء على الفساد، وإدخال نظام متكامل لإشراك المستثمرين كجزء من الإصلاح وانشاء "النافذة الواحدة" لمساعدة المستثمرين في جميع العمليات بداية من بدء المشروع وحتى إطلاقه، لافتاً أن نتيجة لهذه الإصلاحات بلغت حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنحو 10 مليار دولار سنوياً.
واضاف السفير، كما بدء مجلس المستثمرين الأجانب التابع لرئيس أوزبكستان عمله في معالجة قضايا المستثمرين على الفور وإقامة اتصالات مباشرة مع رئيس الدولة، حرصا منه على التواصل بشكل أكبر مع الشركات الأجنبية ورجال الأعمال، لذلك فإن الرئيس الأوزبكي على استعداد لعقد اجتماعات متكررة مع المستثمرين الجدد ورجال الأعمال المصريين.
ولفت، إلي قيام الحكومة الأوزبكية بتبسيط الشروط للمستثمرين الأجانب لشراء وتملك العقارات ودخول وخروج رؤوس الأموال، بالإضافة إلى إجراءات تصريح الإقامة، كما اتخذت خطوات مهمة لضمان الحماية القضائية لحقوق المستثمرين من خلال زيادة اختصاصات وصلاحيات المحاكم الإدارية ومنحها صلاحيات كبيرة لحل أي شكاوي لصالح المستثمرين من خلال وضع آليات تنفيذ قرارات محاكم التحكيم الدولية ضمن التشريعات حيث ستبدأ المحكمة التجارية الدولية أنشطتها في أوزبكستان لأول مرة في تاريخنا.
وأشار أنه تم اتخاذ العديد من الخطوات الهامة لتحرير التجارة الخارجية، والوصول إلى أسواق جديدة من خلال الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، والغاء الرسوم الجمركية على أكثر من 7 آلاف نوع من المواد الأولية والسلع التي يحتاجها المستثمرين، وادخال إجراءات معالجة مبسطة في المنطقة الجمركية.
واشار أن أوزبكستان حققت تحولات كبيرة في إنشاء النظام المالي الأكثر ملاءمة، من حيث خفض ضريبة القيمة المضافة إلى 12% مقابل 20% وتطبيق نظام استردادها لمدة 7 أيام للمصدرين، وإنشاء المحاسبة المتبادلة في دوائر الضرائب والجمارك، وإعفاء الأرباح المتحصلة من أسهم المستثمرين الأجانب من الضرائب لمدة ثلاث سنوات، بجانب تخفيض ضريبة الأرباح الفعلية من 20 إلى 12%، مع التأكيد على ثبات التشريعات الضريبية والجمركية.
وخلال المناقشات تمت المطالبة بتسهيل وسرعة تسجيل أصناف الأدوية المنتجة في السوق المصرية وتوزيعها مباشرة داخل السوق الأوزبكية من خلال عمل اتفاقية مشتركة بين هيئة الدواء المصرية والاوزبكية، مع إمكانية تسجيلها وتصديرها الي الدول المجاورة.
كما عرض الجانب المصري، ورقة عمل حول معوقات تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية ومقترحات تطوير وتنمية علاقات التعاون الاقتصادى والعلمي والفني بين مصر واوزبكستان
فيما شملت المقترحات، بحث التعاون في مجالات التصنيع المشترك في صناعات الغزل والنسيج، السجاد، المنتجات الجلدية، والصناعات الغذائية، وفي مجال صناعة السيارات والآلات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جمعیة رجال الأعمال المصریین الجانب المصری من خلال
إقرأ أيضاً:
مؤسس «خبراء الضرائب»: الدولة جادة في تذليل العقبات أمام المستثمرين
قال أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب، إن لقاء رئيس الوزراء مع المستثمرين أمس، يحمل رسالة إيجابية واضحة، تعكس جدية الدولة في حل العقبات التي تواجه رجال الأعمال، وتؤكد أنها تسير في الاتجاه الصحيح.
وأوضح «عبد الغني» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحوار الذي دار خلال اللقاء كان كاشفًا للتحديات التي يواجهها قطاع الاستثمار، ما يبرز شفافية الدولة وحرصها على عدم إخفاء أي قضايا أو ملفات داخل الغرف المغلقة، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي من النقاش، تغليب المصلحة العامة ودعم البيئة الاستثمارية.
فسح الطريق للقطاع الخاص للتوسع في الاستثماراتوأضاف أن رجال الأعمال ذكروا العديد من التحديات، ووجدت تجاوبا من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، الذي كان يستمع جيدًا لهم، وأن الدولة عازمة على توسيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية، والإجراء الأخير الذي تم اتخاذه بوضع سقف للاستثمارات الحكومية بقيمة تريليون جنيه كحد أقصى، يفسح الطريق للقطاع الخاص للتوسع في الاستثمارات.
وأوضح أن التسهيلات الضريبية عبارة عن مشروع دولة، وتعكس إدراكًا كاملا بالتحديات الضريبية التي تواجه مجتمع الأعمال ورغبة صادقة فى تشجيع القطاع الخاص، وزيادة معدلات الإنتاج، من أجل تعزيز بنية الاقتصاد الكلي، وتحسين هيكل النمو ليعتمد بشكل أكبر على الإنتاج والتصدير.
نظام ضريبي مبسط ومتكامل للمشروعات الصغيرةأشار «عبد الغني» إلى أن حزمة التيسيرات الضريبية وضعت نظام ضريبي مبسط ومتكامل للمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة، التي لا يتجاوز حجم أعمالها 15 مليون جنيه سنويًا، يشمل إعفاءات وتيسيرات، منها الإعفاء من ضريبة توزيع الأرباح، ما يشجع الكثير من المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر على الانضمام لمنظومة الضرائب، وكذلك تبسيط الإقرار الضريبي، وتطبيق نظام موحد فى جميع المأموريات، للحد من التقدير الجزافي وتحقيق تحسن ملموس يشعر به مجتمع الأعمال في جودة الخدمات الضريبية.
الداخلية توزع مستلزمات شتوية على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا.. صور