جمال فخرو: البحرين ملتزمة بتطبيق توصيات «البرلماني الدولي» وتواصل الجهود لدعم التعايش وتكافؤ الفرص ومواجهة تغير المناخ
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
أكد سعادة السيد جمال محمد فخرو، النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، أنَّ مملكة البحرين ملتزمة بتنفيذ وتطبيق التوصيات التي يعتمدها الاتحاد البرلماني الدولي خلال انعقاد الجمعيات العامة للاتحاد، مشيرًا إلى أنَّ الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين حريصة على تفعيل التوصيات من خلال سن التشريعات، وتعديل القوانين النافذ، وتقديم المبادرات التي تعكس الاستجابة الفاعلة لكل الخطوات والجهود الرامية لتعزيز التطور والتقدم، وتحقيق الأهداف التنموية العالمية.
جاء ذلك خلال عرض قدَّمه السيد فخرو، باسم الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين، ضمن أعمال الجمعية العامة الـ 147 للاتحاد البرلماني الدولي، يوم أمس (الخميس)، وأوضح فيه عددًا من الخطوات التي اتخذتها مملكة البحرين لتفعيل توصيات وقرارات الاتحاد البرلماني الدولي خلال العام الماضي.
وأوضح فخرو أنه بالنسبة لـ «إعلان كيغالي» المتعلق بـ «المساواة بين الجنسين والبرلمانات المراعية للنوع الاجتماعي كمحركات للتغيير من أجل عالم أكثر مرونة وسلامًا»، فإن مجلسي الشورى والنواب يعملان بشكل منتظم على التحقق والتأكد بأن جميع التشريعات في مملكة البحرين تحقق المساواة بين الجنسين، مشيرًا إلى أن المجلسين أسسا لجنتين لتكافؤ الفرص أسوة ببقية وزارات الدولة، ولهما علاقة وطيدة مع المجلس الأعلى للمرأة للتأكد والتحقق من تكافؤ الفرص.
وأفاد فخرو بأنَّ نسبة النساء في الدورة الانتخابية الماضية (2022)، بلغت في مجلس الشورى 25 في المئة، وفي مجلس النواب 20 في المئة، مبينًا أن هاتين النسبتين تظهران أن نسبة النساء في السلطة التشريعية تعادل 22.5 في المئة، وهي من النسب العالية في دول المنطقة.
وتحدَّث فخرو عن «إعلان المنامة» بشأن «تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة: مكافحة التعصب»، مؤكدًا أن مملكة البحرين عملت بشكل مكثف خلال الأعوام الماضية على نشر التعايش السلمي، وهو الأمر الذي ينص عليه دستور مملكة البحرين والقانون، من خلال التأكيد على حرية ممارسة العبادة، والحق في الممارسات الدينية دون قيود.
وذكر فخرو بأن مملكة البحرين أصدرت قانونًا يجرّم الإساءة للأديان، مؤكدًا مواصلة العمل من خلال مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، على نشر الوعي بقيم ومبادئ التعايش والتسامح، عبر المشاركة في المؤتمرات الإقليمية والدولية.
وفيما يتعلق بقرار الاتحاد البرلماني الدولي بشأن الجرائم الإلكترونية، نوّه سعادة النائب الأول لرئيس مجلس الشورى إلى أنَّ مملكة البحرين أنشأت المركز الوطني للأمن السيبراني، وأصدرت قانونًا لحماية المعلومات الشخصية، وقانونًا لجرائم تقنية المعلومات.
وبيّن فخرو أن البحرين وقعت نحو 40 اتفاقية إقليمية ودولية في مجال الأمن السيبراني وتقنية المعلومات.
وفيما يتعلق بتحديات تغير المناخ، ذكر فخرو أنَّ جهود مملكة البحرين متواصلة لمواجهة هذه التحديات، ووضعت مبادرات كثيرة من أجل الوصول إلى الحياد الصفري بحلول العام 2060م، وتقليل الانبعاثات الكربونية بحلول العام 2035م، إلى جانب الانضمام إلى العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتغير المناخ، وإصدار قانون جديد يتعلق بالبيئة وتغير المناخ.
من جانبه، أشاد سعادة السيد دوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، بالعرض الذي قدمه سعادة السيد جمال فخرو، وما تضمنه من معلومات، موكدًا أنهم خلال انعقاد الجمعية العامة الـ 146 للاتحاد في مملكة البحرين خلال شهر مارس الماضي، شاهدوا صورًا متعددة للتعايش والتسامح بين الأديان، إلى جانب ممارسة أعضاء الوفود البرلمانية المشاركة لشعائرهم الدينية بدون قيود، وزيارتهم لعدد من دور العبادة بحرية تامة ودون أية قيود.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الاتحاد البرلمانی الدولی مملکة البحرین
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: رجال الشرطة الأكثر تعرضا لاعتداءات بين الموظفين المكلفين بتطبيق القانون في 2785 حادث خلال سنة واحدة
حركت النيابات العامة بالمغرب خلال عام 2023، المتابعات القضائية في مواجهة 5592 شخصا يشتبه في ارتكابهم لأفعال العنف أو الإهانة في حق الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، فيما تمت متابعة 2139 شخصا اعتدوا على موظفين عموميين آخرين من غير الأصناف المكلفة بإنفاذ القانون.
ويلاحظ من المعطيات الإحصائية المتضمنة في تقرير رئاسة النيابة العامة الذي صدر الجمعة، أن الاعتداءات اللفظية والجسدية التي تعرض لها الموظفون العموميون خلال عام 2023 اقتضت تحريك الدعوى العمومية في 6512 قضية، حيث عرف هذا النوع من القضايا انخفاضا طفيفا بلغ )430 قضية( مقارنة مع ما تم تسجيله سنة 2022 )6942 قضية).
ويستشف من هذه المعطيات أن الموظفين التابعين للإدارة العامة للأمن الوطني هم أكثر الفئات تعرضا للاعتداءات الجسدية والإهانة بما مجموعه 2785 قضية، أي بنسبة تناهز 43 بالمائة من مجموع القضايا المسجلة.
ويرجع هذا الارتفاع إلأى كثرة المهام المنوطة بعناصر الأمن الوطني داخل المجال الحضري وما يعرفه هذا الأخير من شساعة جغرافية وارتفاع النمو الديموغرافي وتعدد الأنشطة الثقافية والرياضية، بالإضافة إلى مساهمة هؤلاء الموظفي في كثير من الأحيان، في تنفيذ الأحكام القضائية وكذا القرارات ذات الصبغة الإدارية مع ما قد ينتج عن ذلك من مقاومة من رف الجهات المنفذة عليها هذه الأحكام والقرارات.
ويلاحظ تقرير رئاسة النيابة العامة، أن منحنى الجرائم المرتبكة ضد المكلفين بإنفاذ القانون خلال سنة 2023 عرف انخفاضا طفيفا بالمقرنة مع السنة التي سبقت، غير أن هذا الانخفاض « لا يمكن تفسيره بشكل إيجابي، على اعتبار أن حجم القضايا المسجلة والمتابعين يبقى مرتفعا، كما يعتبر مؤشرا سلبيا يعكس مدى استمرار تفشي هذه الظاهرة الإجرامية داخل المجتمع ».
ويلاحظ أن الدائرة الاستئنافية بالرباط تبقى في مقدمة الدوائر القضائية فيما يخص عدد القضايا المتعلقة بجرائم الإهانة والاعتدجاءات التي يتعرض لها المكلفين بإنفاذ القانون، وذلك بتسجيل 731 قضية بنسبة 11.2 بالمائة من مجموع القضايا المسجلة برسم سنة 2023، تليها الدائرة الاسئتنافية بالقنيطرة بـ642 قضية بنسبة 9.9 بالمائة، ثم الدائرة الاستئنافية بمراكش بـ580 قضية، فيما تتوزع باقي القضايا على مختلف الدوائر الاستئنافية الأخرى.
كلمات دلالية أمن اعتداء المغرب عنف نيابة عامة
فالفيردي لاعب جوكر يتمناه كل مدرب