أكد سعادة السيد جمال محمد فخرو، النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، أنَّ مملكة البحرين ملتزمة بتنفيذ وتطبيق التوصيات التي يعتمدها الاتحاد البرلماني الدولي خلال انعقاد الجمعيات العامة للاتحاد، مشيرًا إلى أنَّ الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين حريصة على تفعيل التوصيات من خلال سن التشريعات، وتعديل القوانين النافذ، وتقديم المبادرات التي تعكس الاستجابة الفاعلة لكل الخطوات والجهود الرامية لتعزيز التطور والتقدم، وتحقيق الأهداف التنموية العالمية.


جاء ذلك خلال عرض قدَّمه السيد فخرو، باسم الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين، ضمن أعمال الجمعية العامة الـ 147 للاتحاد البرلماني الدولي، يوم أمس (الخميس)، وأوضح فيه عددًا من الخطوات التي اتخذتها مملكة البحرين لتفعيل توصيات وقرارات الاتحاد البرلماني الدولي خلال العام الماضي.
وأوضح فخرو أنه بالنسبة لـ «إعلان كيغالي» المتعلق بـ «المساواة بين الجنسين والبرلمانات المراعية للنوع الاجتماعي كمحركات للتغيير من أجل عالم أكثر مرونة وسلامًا»، فإن مجلسي الشورى والنواب يعملان بشكل منتظم على التحقق والتأكد بأن جميع التشريعات في مملكة البحرين تحقق المساواة بين الجنسين، مشيرًا إلى أن المجلسين أسسا لجنتين لتكافؤ الفرص أسوة ببقية وزارات الدولة، ولهما علاقة وطيدة مع المجلس الأعلى للمرأة للتأكد والتحقق من تكافؤ الفرص.
وأفاد فخرو بأنَّ نسبة النساء في الدورة الانتخابية الماضية (2022)، بلغت في مجلس الشورى 25 في المئة، وفي مجلس النواب 20 في المئة، مبينًا أن هاتين النسبتين تظهران أن نسبة النساء في السلطة التشريعية تعادل 22.5 في المئة، وهي من النسب العالية في دول المنطقة.
وتحدَّث فخرو عن «إعلان المنامة» بشأن «تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة: مكافحة التعصب»، مؤكدًا أن مملكة البحرين عملت بشكل مكثف خلال الأعوام الماضية على نشر التعايش السلمي، وهو الأمر الذي ينص عليه دستور مملكة البحرين والقانون، من خلال التأكيد على حرية ممارسة العبادة، والحق في الممارسات الدينية دون قيود.
وذكر فخرو بأن مملكة البحرين أصدرت قانونًا يجرّم الإساءة للأديان، مؤكدًا مواصلة العمل من خلال مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، على نشر الوعي بقيم ومبادئ التعايش والتسامح، عبر المشاركة في المؤتمرات الإقليمية والدولية.
وفيما يتعلق بقرار الاتحاد البرلماني الدولي بشأن الجرائم الإلكترونية، نوّه سعادة النائب الأول لرئيس مجلس الشورى إلى أنَّ مملكة البحرين أنشأت المركز الوطني للأمن السيبراني، وأصدرت قانونًا لحماية المعلومات الشخصية، وقانونًا لجرائم تقنية المعلومات.
وبيّن فخرو أن البحرين وقعت نحو 40 اتفاقية إقليمية ودولية في مجال الأمن السيبراني وتقنية المعلومات.
وفيما يتعلق بتحديات تغير المناخ، ذكر فخرو أنَّ جهود مملكة البحرين متواصلة لمواجهة هذه التحديات، ووضعت مبادرات كثيرة من أجل الوصول إلى الحياد الصفري بحلول العام 2060م، وتقليل الانبعاثات الكربونية بحلول العام 2035م، إلى جانب الانضمام إلى العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتغير المناخ، وإصدار قانون جديد يتعلق بالبيئة وتغير المناخ.
من جانبه، أشاد سعادة السيد دوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، بالعرض الذي قدمه سعادة السيد جمال فخرو، وما تضمنه من معلومات، موكدًا أنهم خلال انعقاد الجمعية العامة الـ 146 للاتحاد في مملكة البحرين خلال شهر مارس الماضي، شاهدوا صورًا متعددة للتعايش والتسامح بين الأديان، إلى جانب ممارسة أعضاء الوفود البرلمانية المشاركة لشعائرهم الدينية بدون قيود، وزيارتهم لعدد من دور العبادة بحرية تامة ودون أية قيود.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الاتحاد البرلمانی الدولی مملکة البحرین

إقرأ أيضاً:

وزير الشئون النيابية: حماية المنافسة ركيزة أساسية لدعم التنافسية والشفافية بالأسواق

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أصبح ركيزة أساسية في النظام الاقتصادي القائم على التنافسية والشفافية وتكافؤ الفرص، وذلك خلال كلمته نيابة عن رئيس مجلس الوزراء في المؤتمر السنوي الثاني للجهاز، بمناسبة مرور 20 عامًا على تأسيسه.

كجوك: تعزيز المنافسة وتمكين القطاع الخاص من أولويات السياسة الماليةكجوك: تطور جهاز المنافسة محل إشادة دولية.. وقدراته البشرية متميزة

وأوضح فوزي أن الدولة عملت على تمكين الجهاز من أداء مهامه بكل استقلالية وحيادية، مع تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف خلق سوق أكثر تنافسية يسهم في فتح الأسواق وتهيئة مناخ الاستثمار لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن الدولة اعتمدت استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية 2021-2025، بما يتسق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا أن الاستراتيجية الجديدة الجاري إعدادها للفترة من 2026 إلى 2030 ستواصل دعم الجهاز في إنفاذ القانون، ونشر ثقافة المنافسة، وزيادة الكفاءة المؤسسية.

وشدد الوزير على أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تضمنت التأكيد على تنفيذ سياسات المنافسة وتعزيز الحياد التنافسي لضمان تكافؤ الفرص بين الشركات العامة والخاصة والمحلية والأجنبية، مشيرًا إلى إصدار مجموعة من التعديلات التشريعية لضمان الحياد الضريبي والتنظيمي والتشريعي داخل السوق المصري.

طباعة شارك وزير الشؤون النيابية النظام الاقتصادي تكافؤ الفرص

مقالات مشابهة

  • تغير المناخ يفاقم المخاطر على الأنظمة الغذائية
  • الطاقة الزرقاء.. حل واعد لمواجهة تحديات تغير المناخ
  • مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة “طريق مكة” من مملكة ماليزيا متجهة إلى المملكة عبر صالة المبادرة في مطار كوالالمبور الدولي
  • دراسة: انتشار الطيور وحجم أدمغتها لا يحميها من تغير المناخ
  • الرخامة الزرقاء.. كيف غيّر نصف قرن من تغير المناخ وجه الأرض؟
  • وزير الشئون النيابية: حماية المنافسة ركيزة أساسية لدعم التنافسية والشفافية بالأسواق
  • توصيات المؤتمر الدولي الخامس لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر
  • طبيب نفسي: افتقاد العاطفة يدفع بعض الفتيات للارتباط بتطبيق “شات جي بي تي”
  • البحرين تستضيف بطولة غرب آسيا لبناء الأجسام بكل الفئات
  • ولي العهد: نفخر بالإنجازات.. نستثمر كافة الفرص ونجدد العزم لمضاعفة الجهود