القباج تتابع موقف ميكنة منظومة الرعاية الاجتماعية
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
ترأست نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة اجتماعًا موسعًا مع قيادات العمل بقطاع الرعاية الاجتماعية بالوزارة، بحضور المستشار محمد عمر القماري نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للوزارة، والأستاذ مجدي حسن رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، ومديري الإدارات العامة بالقطاع.
يهدف الاجتماع إلى متابعة الموقف التنفيذي لميكنة منظومة الرعاية الاجتماعية، ومتابعة تطور إجراءات إغلاق بعض المؤسسات الحرجة، بالإضافة إلى متابعة موقف المباني التي تم تخصيصها لإقامة مراكز وطنية للكفالة.
وأطلعت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الاجتماع على تقرير مفصل عن سير العمل بالقطاع، مؤكدة على أهمية حوكمة المنظومة بالكامل من خلال مراجعة وتحديث قواعد البيانات بشكل مستمر، مما يستدعي التحقق من الميكنة الكاملة لإدارات الرعاية ومؤسسات الرعاية على مستوى جميع المحافظات، والتحقق من استكمال بيانات الأرقام القومية لأبناء وبنات مصر بمؤسسات الرعاية، وإجراء زيارات دورية لمراجعة وضع مؤسسات الرعاية والإبلاغ عنها بشفافية، مع أهمية مساءلة أي من المخالفين وتوقيع عقوبات عليه حال ثبوت إهمال أو تغاضي عن أخطاء أو إساءة للأطفال بأي شكل من الأشكال.
واستعرض رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية مجدي حسن الموقف التنفيذي لميكنة منظومة الرعاية الاجتماعية بالوزارة التي تتم بالتنسيق وبجهود مشكورة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تمهيدًا لإطلاق المرحلة الأولي للمنظومة في شهر ديسمبر 2023، متضمنة ميكنة 14 خدمة من إجمالي 44 خدمة مستهدف ميكنتها.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بحصر جميع الإدارات والمؤسسات التي ليس لديها أجهزة حاسب آلي لتوفيرها في أسرع وقت حتى تكتمل منظومة الميكنة، ويتم تحديث البيانات دورياً، كما وجهت بتخصيص فرد في كل مديرية تكون مسئوليته متابعة البيانات على مستوى إدارات الرعاية ومؤسسات الرعاية وتحديث هذه البيانات على المنظومة الإلكترونية التي سيتم ربطها مع المديرية ومع ديوان عام الوزارة.
وتناول الاجتماع ملف كفالة الأطفال التي تقوم الوزارة باستلامهم من خلال النيابة العامة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية نحو رفض نشأة الأطفال في مؤسسات وتسهيل إجراءات الرعاية الأسرية أو شبه الأسرية من خلال الأسر الممتدة أو البديلة أو غيرها من آليات الرعاية البديلة، انطلاقا من مبدأ أن الأسرة هي البيئة المثلى لتنشئة الأطفال.
جدير بالذكر أن عدد الأطفال المكفولين تخطى 20 ألف طفل، بما يشمل الملفات التي تم حفظها، بالإضافة إلى تركيز الوزارة على اتخاذ خطوات واسعة لتدريب الأسر الكافلة على مستوى المحافظات بهدف رفع وعيهم بأسس التنشئة السليمة للأطفال فاقدي الرعاية، والاحتياجات الاجتماعية والنفسية لهم.
وتطرق الاجتماع لموعد افتتاح مركز الكفالة الوطني فى منطقة 15 مايو، والذي يعد أول مركز استقبال وتصنيف لخدمة فئات الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، وهو ما أوصت به اللجنة الوطنية للرعاية البديلة المسئولة عن وضع السياسات الخاصة بالرعاية البديلة وإقرار الخطط ومراجعة طلبات الكفالة والموقف التنفيذي به،حيث من المقرر افتتاحه في يناير المقبل، فضلا عن اعتزام الوزارة إنشاء مركزين جديدين للكفالة فى إطار توفير سبل الحماية لهذه الفئة من الأطفال، سيكون أحدهما في محافظة الإسماعيلية لخدمة مدن القناة والدلتا والآخر في محافظة قنا لخدمة مدن الصعيد.
وناقش الاجتماع أهمية وجود آلية منظمة وممنهجة لمتابعة أوضاع مؤسسات الرعاية، وبصفة خاصة المؤسسات التي ظهر فيها بعض المشكلات التي تخص البنية التحتية، أو الإدارية التي تخص الجهاز الوظيفي، أو السلوكية التي تخص بعض الأبناء الذين تخطوا سن الرعاية اللاحقة ويرفضون ترك مؤسسات الرعاية.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بضرورة توفير استشارات اجتماعية ونفسية لهؤلاء الأطفال لإعدادهم للخروج للحياة العامة ومساعدتهم للاستقلال في وحدات سكنية مخصصة لهم يقومون هم أنفسهم باختيار المناطق التي يرغبون في الانتقال إليها، ومساعدتهم أيضاً على الاستقلال المادي مع أهمية التأكد من وضعهم المادي للحفاظ على كرامتهم وعلى جودة حياتهم بعد الاستقلال، كما تم التأكيد على التحقق من استكمال الأرقام القومية لجميع النشء والشباب بالمؤسسات.
وتم الاتفاق على وضع جدول زمني لإجراء زيارات متابعة للمؤسسات والإبلاغ عن أوضاعها بالتفصيل لديوان عام الوزارة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية الفورية إذا لزم الأمر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نيفين القباج حوكمة المنظومة منظومة الميكنة وزیرة التضامن الاجتماعی الرعایة الاجتماعیة مؤسسات الرعایة
إقرأ أيضاً:
برلمانيون: الإمارات نجحت في بناء منظومة نوعية متكاملة لرعاية الطفولة
أكد برلمانيون إماراتيون أن دولة الإمارات نجحت في تكوين منظومة متكاملة لرعاية الطفل اجتماعياً وقانونياً بعد تضافر جهود مؤسسات وقطاعات متخصصة عملت على بناء كل ما قد يسهم في تقديم أفضل الرعاية للطفل ودعمه والمساهمة ايجابياً في تطوير امكانياته وقدراته ضمن محيط اجتماعي وأسري داعم وقائم على أسس سليمة ومترابطة.
ولفت عضو المجلس الوطني الاتحادي، محمد الظهوري في تصريح خاص لـ24 أن "دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً برعاية الطفل وتنميته، إيمانًا منها بأن الأطفال هم أساس المستقبل. ويأتي يوم الطفل الإماراتي في 15 مارس ليؤكد على حقوق الأطفال في التعليم، والرعاية الصحية، والحماية، مع توفير بيئة آمنة وداعمة لنموهم".
وقال: "الإمارات أطلقت العديد من المبادرات والتشريعات التي تضمن رفاهية الطفل، مثل قانون وديمة الذي يحمي حقوق الأطفال، وبرامج التنمية المبكرة التي تهدف إلى توفير تعليم متكامل ومتطور. كما تحرص الدولة على تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الطفل، وضمان توفير أفضل الفرص لهم للنمو في بيئة محفزة وآمنة".
الطفل محور أساسي
وأضافت عضو المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة مريم البدواوي، تحتفل دولة الإمارات في 15 من مارس بيوم الطفل الإماراتي الذي يسهم في تعزيز الوعي بحقوق الأطفال في بيئة صحية وآمنة تدعم نموهم، الذي يعكس رؤية القيادة الحكيمة وجهودها في حماية حقوق الأطفال وتعزيز رفاهيتهم. ويسلط هذا اليوم الضوء على التشريعات الرائدة في الدولة مثل قانون "وديمة"، الذي يضمن حماية الأطفال من الإهمال والعنف ويوفر لهم بيئة آمنة للنمو والتطور. كما تشمل منظومة حماية الطفل في الدولة جوانب التعليم والرعاية الصحية، بالإضافة إلى حماية الأطفال من الجرائم الإلكترونية والعنف الأسري.
ونوهت البدواوي إلى أن استحداث وزارة الأسرة يعكس رؤية الإمارات في بناء جيل واعٍ يساهم في التنمية المستدامة، مما يعزز من مكانة الطفل كمحور أساسي في المجتمع.
تمكين الطفل
وأشار عضو المجلس الوطني الاتحادي محمد الكشف، "منذ تأسيس دولة الاتحاد في 2 ديسمبر(كانون الأول) 1971 على أيدي آبائنا وأجدادنا المؤسسين ويحظى الطفل الإماراتي برعاية واهتمام منقطع النظير، حيث قدم المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وإخوانه المؤسسين كل سبل الدعم والتمكين للطفل، ووفروا له أفضل سبل الرعاية الإنسانية والصحية والتعليمية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية بما يساهم بشكل فاعل في تنشأته بشكل سليم وصحي وآمن ومستقر، وقد سارت القيادة الحكيمة للدولة على نفس خطى ونهج الآباء والأجداد المؤسسين في توفير أقصى سبل الدعم والتمكين والاهتمام للطفل الإماراتي، فضلاً عن توفير الأمن والأمان له واتخاذ كل السبل لحماية حقوقه ورعايته أفضل رعاية".
تشريعات حماية الأطفال
ومن جانبها قالت عضو المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة موزه محمد الشحي، أن "تشريعات حماية الأطفال في القانون الإماراتي تلعب دوراً أساسياً في ضمان حقوق الأطفال وحمايتهم من جميع أشكال الإساءة والإهمال والاستغلال، فالقانون الإماراتي يلزم بحماية حقوق الأطفال وفقاً للاتفاقيات الدولية، كاتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة، وقد منع قانون حماية الطفل (وديمة) في الإمارات جميع أشكال العنف ضد الأطفال، سواء الجسدي أو النفسي أو الجنسي أو الاقتصادي، وألزم الإبلاغ عن أي حالات إساءة قد تحدث".
وتابعت "حدد القانون دور الجهات الحكومية مثل وزارة تنمية المجتمع والنيابة العامة والشرطة في توفير الحماية للأطفال ومتابعة قضاياهم، وفرض القانون عقوبات صارمة على منتهكي حقوق الأطفال، مما يردع أي انتهاكات قد يتعرضون لها، واشتمل القانون مواد تضمن حصول الأطفال على التعليم الإلزامي والرعاية الصحية المناسبة، مما يسهم في تنميتهم بشكل سليم، ومنع القانون تشغيل الأطفال في أعمال خطرة أو استغلالهم بأي شكل قد يضر بمصلحتهم".