إزالة 1079 حالة مخالفة بناء وتعد على الأراضي الزراعية بالجيزة
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة موقف وحدة المتغيرات المكانية ومنظومة الشكاوى والخطة الاستثمارية للمحافظة، وذلك خلال ترأسه لجلسة المجلس التنفيذي للمحافظة.
حيث اطلع المحافظ على تقرير مركز معلومات شبكات المرافق والذى أوضح تمكن أجهزة المحافظة من إزالة 1079 حالة مخالفة بناء بالتعلية أو التعدي على الأراضي الزراعية ضمن الحالات الواردة الي وحدات المتغيرات المكانية بالأحياء والمراكز والمدن وجهات الولاية بنطاق المحافظة، مشدداً على سرعة تنفيذ أعمال الإزالة لكافة الحالات المخالفة وعدم التهاون مع أي منها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
كما اطلع محافظ الجيزة لبيان الإدارة العامة لتكنولوجيا الاتصالات والبوابة الإلكترونية بشأن متابعة منظومة الشكاوى بالمحافظة والذى أوضح نجاح أجهزة المحافظة فى إنجاز 99.06% من الشكاوى الواردة والتي تصدرت بها الهيئة العامة للنظافة والتجميل معدل الإنجاز بالإستجابة على 100% من الشكاوى الواردة إليها يليها أحياء الهرم والعمرانية إلى جانب تمكن المحافظة من إنهاء نسبة 90% من المعاملات الواردة من قبل المواطنين المترددين على المراكز التكنولوجيا والاي بلغت ١٦١٥٤ اجمالي معاملات للمواطنين حيث تصدر بها أحياء العجوزة والطالبية معدلات الإنجاز، منوهاً على ضرورة الإهتمام برفع كفاءة العمل بالمراكز التكنولوجيا والمتابعة المستمرة من قبل المسئول المختص بكل جهة لضمان فاعلية العمل بها.
وخلال متابعته لموقف الخطة الموحدة لديوان عام المحافظة ووحداته المحلية ومديريات الخدمات للعام المالي الحالي 2023/ 2024.
شدد اللواء أحمد راشد على مسئولي مختلف الجهات على سرعة إنهاء إجراءات طرح وترسية المشروعات الخاصة بالخطة الإستثمارية وبدء الأعمال لضمان تحقيق أقصى استفادة للمواطنين منها والحفاظ على مركز الصدارة بين محافظات الجمهورية فى معدل إنجاز الخطة الإستثمارية، مشدداً على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بسرعة إصدار التراخيص الخاصة بالمنشأت التابعة للجهات الحكومية لتمكينها من تنفيذ المشروعات فى التوقيتات المحددة لها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجيزة الخطة الإستثمارية المجلس التنفيذي محافظ الجيزة
إقرأ أيضاً:
"زراعة الشيوخ" توصي بحظر تخصيص الأراضي دون موافقة الري ودراسة التجميعات الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود سامى الإمام، بشأن تعزيز إدارة الموارد المائية وتطوير القطاع الزراعي الوطني والمساهمات في تحقيق التنمية المستدامة، وذلك بحضور المسئولين عن وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري.
الموارد المائية الجوفية وطريقة استغلالها وإدارتهاوشهد الاجتماع استعراض النائب محمود سامى الإمام، اقتراحه، مؤكدا أهمية إعداد دراسات دقيقة عن الموارد المائية الجوفية وطريقة استغلالها وإدارتها بشكل جيد، كن خلال التنسيق الكامل بين الوزارات والجهات المعنية، ودعا لاستخدام التقنيات الحديثة في الرى.
إعادة النظر في تكلفة الإيجار بالمشاريع القوميةكما حذر من مشكلة تفتيت الحيازة الزراعية، وطالب بإعادة النظر في تكلفة الإيجار بالمشاريع القومية.
ومن جانبه أكد المهندس عبد السلام الجبلى، أهمية دراسة تلك الملفات الهامة، نظرا لأنها تؤثر بشكل مباشر علي حجم الإنتاج الزراعى ومدى الاستفادة من الموارد الزراعية.
وقال الجبلي، فيما يتعلق بملف المياه، فالأفضل والأصح هو أن تسبق خطة وإدارة المياة، عملية الزراعة، وذلك من خلال التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية.
وأضاف، فيما يتعلق بملف تفتيت الملكية، فذلك يمثل خطرا علي الإنتاج الزراعي، داعيا لتجميع تلك المساحات الصغيرة، واستعرض تجربة في استخدام نظام الشركات المساهمة في توزيع الأراضي الزراعية لضمان حقوق الورثة مع الحفاظ علي مميزات المساحة الكبيرة في الإنتاج الزراعي، حيث توفر في التكاليف وتمكن من استخدام التقنيات الحديثة.
وأيده النائب عمرو أبو السعود، أمين سر اللجنة، مشيرا إلي أن روابط المياه التى تم تشريعها مؤخرا، لم يظهر بعد أثرها في ملف تفتيت الملكية.
ضوابط استخدام المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية الجديدةوبدوره استعرض المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع تطوير الرى، الخريطة المائية لمصر، وأن الوزارة توفر مياه لزراعة ١٢ مليون فدان، واستعدادات لتصل إلي ١٤ مليون فدان، متابعا، هناك ضوابط لاستخدام المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية الجديدة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
واستعرض تجربة زراعة القصب بالتنقيط، وخطوات للتحول للرى الحديث، حيث يتم دراسة مشروع قومى تقوم به الدولة لتطوير الرى الحقلي.
وعقب المهندس عبد السلام الجبلي، بتوجيه سؤال حول مدى التنسيق المسبق لزراعة ال ١٢ مليون فدان واحتياجاتها من المياه، قائلا نريد أن يتم تحديد كمية المياه أولا، حتى لا نكرر مشكلات الماضي، بتخصص أراضي بدون مقننات مائية، حفاظا علي أموال الدولة.
واتفق معه النائب جمال أبو الفتوح وكيل اللجنة، قائلا،: الواقع حاليا أن الجهات والمحافظات مازالت تخصص مساحات من الأراضي دون التنسيق مع الرى.
وعرضت د منى الخشاب، عضو اللجنة، معاناة مزارعى مشروع المليون ونصف فدان بمنطقة المغرة، نظرا لارتفاع نسبة الملوحة، ما يشير إلي عدم التنسيق قبل تخصيص الأراضي.
وأشار النائب عبد الفتاح دنقل، أن هناك دول تصدر الحاصلات الزراعية وليس لديهم موارد مياه مثل مصر، مطالبا ببحث تلك التجارب والاستفادة منها.
فيما استعرض الدكتور علي عبد المحسن رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، عدد من التوصيات التى يمكن من خلالها مواجهة تفتيت الحيازة، منها الانضمام للتجميعات الزراعية بشكل اختيارى، وتفعيل التعاونيات الزراعية وإنشاء فكرة بنك الأراضي، والتجمعات الزراعية الصناعية.
توصيات اللجنةوأوصت اللجنة في ختام المناقشات، بحظر تخصيص الأراضي الصحراوية دون موافقة الرى، وأن يكون التخصيص بالتنسيق بين جهات الولاية.
كما أوصت بدراسة فكرة التجميعات الزراعية وربطها بالحوافز الزراعية للمزارعين، لمواجهة التفتيت في الحيازات.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)