محافظ أسوان: إجراءات رادعة حيال المخالفين لمبادرة تخفيض أسعار السلع
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مسئولى الوحدات المحلية بتكثيف الجهود المبذولة ومواصلة المرور الميدانى بالتنسيق مع مسئولى مديرية التموين وجهاز حماية المستهلك وشرطة مباحث التموين والغرفة التجارية لتفقد الأسواق وسلاسل الهايبر ماركت والمحلات التجارية ، ومتابعة تطبيق منظومة ضبط الأسعار والإلتزام بتخفيضها ضمن الجهود الجارية لتنفيذ مبادرة تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب تتراوح من 20 % إلى 25% وذلك استكمالاً لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير السلع الأساسية والإستراتيجية والإستهلاكية بأسعار مخفضة للمواطنين .
ووجه المحافظ بضرورة التعامل بكل حزم وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين والغير ملتزمين، ولاسيما بأن المبادرة تشهد متابعة مستمرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى .
وفى هذا الإطار قام شوقى مصطفى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بالمرور الميدانى على عدد من المحلات التجارية والسوبر ماركت للتأكيد على ضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين .
وهو الذى تكامل مع قيام اللجنة المشتركة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة وجهاز حماية المستهلك، والطب البيطرى والصحة والأغذية وقسم البيئة ورؤساء الأحياء بالمرور على الأسواق حيث تم تحرير 40 محضر مخالفة منها 4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و15 محضر لعدم وجود شهادة صحية، و15 محضر للنظافة، و3 محاضر بيئة، و3 محاضر لحوم ودواجن .
فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بالمرور على المحلات والمجمعات التجارية والإستهلاكية للتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين ، وكذا إنضباط الأسعار وانخفاضها وفقاً للمبادرة وذلك بنطاق حى شرق بإشراف من علاء الدين ممدوح نائب رئيس المدينة ، بينما قام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو إبراهيم سليمان بالمتابعة الميدانية للمجمعات والمحلات للإطمئنان على الإلتزام بتطبيق المبادرة .
وفى نفس السياق تابع صابر حسين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة قيام الجهات المختصة بمتابعة آلية تنفيذ المبادرة بفرع الجملة بقروى عنيبة بلجنة من التموين وحمايه المستهلك والوحدة المحليه للتأكد من توافر السلع الأساسية ، وقام كذلك على ياسين رئيس الوحدة المحلية لمدينة كلابشة بالمرور على المحلات التجارية والسوبر ماركت للإطمئنان على الأسعار للسلع الغذائية المختلفة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات الوحدة المحلیة لمرکز ومدینة رئیس الوحدة المحلیة السلع الأساسیة
إقرأ أيضاً:
نائب: مشروع قانون تسجيل السفن التجارية خطوة نحو تحويل مصر لمركز لوجستي عالمي
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، الذي يناقشه مجلس الشيوخ الأسبوع الجاري، يهدف إلى تعظيم دور النقل البحري في خطة التنمية الشاملة لها، وصولاً إلى الهدف المنشود بتحويلها إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، خاصة أنه لتحقيق هذا الهدف لابد من تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري من حيث العدد والتطور، لافتاً إلى أن هذه التعديلات تُركز على تحسين كفاءة الإجراءات وتبسيطها، وبالتالي تعزيز التنافسية، وتحسين البيئة الاستثمارية في قطاع النقل البحري.
يأتى ذلك في الوقت الذى كان قد تقدم فيه النائب عادل اللمعى خلال دور الانعقاد الماضي بمجلس الشيوخ بطلب مناقشة عامة لتطوير النقل البحرى في مصر وطالب من خلاله بتعديل قانون تسجيل السفن التجارية مثمنا الاستجابة لهذا المقترح.
وطالب النائب عادل اللمعى بعدد من التعديلات المقترحة داخل القانون بأن تسجيل السفن لا يجب أن يحتاج الي موافقة الوزير من أجل بيع السفينة كذلك يجب ان يكون هناك اعفاءات ضريبية لمدة عدد من السنين لمدة واحدة من أجل دعم هذه الصناعة.
وأضاف "اللمعي"، أن قطاع النقل البحري يشكل ركيزة اقتصادية هامة لمساندة الاقتصاد الوطني، حيث شهدت حجم الاستثمارات في هذا القطاع تطورات كبيرة في السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في مصر أصبح يقدر بحوالي 14.5 مليار دولار خلال عام 2024، خاصة أن الحكومة تعمل على تطوير البنية التحتية للموانئ بشكل مكثف، مع خطط تبلغ تكلفتها حوالي 200 مليار جنيه لتطوير الموانئ البحرية وزيادة الطاقة الاستيعابية، لذا يستند القانون المقترح إلى بعض التعديلات في مواد تنظيم تسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، بما يعود بالنفع على قطاع الملاحة والتجارة البحرية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن فلسفة مشروع القانون أنه في ضوء التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غيـر المجهزة، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب الجنسية المصرية، ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (48) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري، حيث تضمن مشروع القانون إلزامًا جديدًا بإبلاغ الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية أو مكتب التسجيل، في حال تعرض السفينة لحوادث مثل الغرق الحريق، الكسر، الاستيلاء عليها، أو هلاكها، وذلك إلى جانب الالتزامات المقررة على كل من المالك، المجهز، والربان.
وأوضح النائب عادل اللمعي، أن خلق بيئة تشريعية مواتية لتعزيز قطاع النقل البحري يتسق مع التوجهاتِ الاستراتيجية للاقتصاد المصري، والتي تهدف لزيادة عدد سفن أسطول النقل البحري التي تحمل العلم المصري إلى 150 سفينة، مع تنمية المشروعات الرئيسية كإنشاء محطات متعددة الأغراض، مثل محطة "تحيا مصر" في ميناء الإسكندرية بتكلفة 7 مليارات جنيه، ومحطة الصب الجاف النظيف ومحطات أخرى في موانئ دمياط والبحر الأحمر مشيرا الي ان هذا المشروع سيدعم مزيد من فرص العمل داخل شرق بورسعيد.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر