هيئة البيئة ترصد أكبر تجمع لطائر العقاب النساري في أبوظبي
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
أطلقت هيئة البيئة–أبوظبي في 2023 مسحاً في الإمارة لرصد تجمعات تكاثر طائر العقاب النساري والتي تُعد الأكبر في الخليج العربي.
وغطى المسح كل المواقع الساحلية والجزر القريبة من الشاطئ والبحر في إمارة أبوظبي ، ويعتبر المسح الأول من نوعه في الشمولية في الدولة لرصد تكاثر العقاب النساري ، حيث كشف تسجيل تكاثر 127 زوجاً من العقاب النساري عبر أكثر من 40 موقعاً ساحلياً وعلى الجزر، ضمن خطة عمل للمحافظة على هذه الأنواع المهمة .وللمساعدة في الحفاظ على استقرار أعداد العقاب النساري وتكاثرها وفرت الهيئة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين ،منصات تعشيش اصطناعية، في مواقع انتشاره وعلى الجزر المتصلة بالبر الرئيسي، لحمايتها من الافتراس والأنشطة البشرية.
وقال أحمد الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في الهيئة إنها اتخذت التدابير لمراقبة وحماية هذه النوع المهم بما في ذلك توفير منصات تعشيش صناعية، في أكثر من 25 موقعاً، أثبتت أنها فعالة لتكاثر هذا الطائر المدرج ضمن الطيور "المهددة بالانقراض" في إمارة أبوظبي وفقًا للقائمة الحمراء لأنواع الحياة الفطرية.
وأضاف أن المسح الشامل والمراقبة المستمرة لأعداد العقاب النساري سيوفران للهيئة معلومات عن هذا النوع من الطيور، لتعزيز الجهود لحمايتها والمحافظة عليا بالإضافة إلى وجود 65% من أعشاش العقاب النساري في المحميات الطبيعية البحرية التابعة للهيئة.
و العقاب النساري المعروف محلياً بـ "الدمي" أحد أنواع الطيور المتكاثرة المقيمة في الدولة ويتغذى بشكل حصري على الأسماك، وينتشر في الموائل البحرية فقط، مع وجود عدد قليل جداً في المناطق الداخلية، ويتكاثر بين ديسمبر (كانون الأول) ومارس (آذار) وعادةً ما يعشش على الأرض في أعشاش ضخمة، حيث يبني كل زوج متكاثر عشاً كبيراً أو أكثر باستخدام النباتات الجافة في موقع التعشيش، أو على نتوءات صخرية ساحلية، أو هياكل مهجورة أو أي منصة مرتفعة بما يكفي لاستيعابها.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة أبوظبي
إقرأ أيضاً:
مع دخول الشتاء.. تحرك بشأن عدم تفعيل قانون حظر تداول الطيور والدواجن الحية
تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزير التنمية المحلية، بشأن عدم تفعيل قانون تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2009.
وأوضح حسين، في طلبه، أن قانون تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2009 نص على حظر ذبح وتداول الدواجن حية إلا بضوابط محددة، ونص أيضا على عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة في حالة المخالفة.
وقال النائب إنه على الرغم من مرور 15 عاما على صدور القانون إلا أنه وحتى هذه اللحظة لا يوجد تطبيق فعلي على أرض الواقع، مؤكدا أن تداول الطيور والدواجن الحية يمكن أن يحمل عدة مخاطر على الصحة العامة، منها انتقال الأمراض، لافتًا إلى أنه مع حلول فصل الشتاء تتزايد تلك المخاطر بشكل كبير الذي يعد بيئة خصبة لانتقال الأمراض.
وتابع قائلا: "الطيور والدواجن يمكن أن تكون حاملة لأمراض مثل إنفلونزا الطيور، وسالمونيلا، ومرض نيوكاسل، والتي يمكن أن تنتقل إلى البشر، ويمكن أن تكون سببا في التعرض للفيروسات في بعض الأحيان، يمكن أن تحمل الطيور فيروسات خطيرة قد تؤدي إلى تفشي أمراض جديدة أو معدية".
كما أشار أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب إلى أن تداول الدواجن قد يؤدي إلى تلوث البيئة بالمخلفات، ما يؤثر على مصادر المياه والتربة، كما يمكن أن تؤدي ظروف النقل والتخزين غير الملائمة إلى زيادة خطر الإصابة بالأمراض، ما يؤثر على سلامة الغذاء، فضلا عن أن بعض الأشخاص قد يكون لديهم حساسية من الطيور، ما يؤدي إلى مشاكل صحية عند التعامل معها.
وتابع النائب هشام حسين قائلا: "هذا بالإضافة إلى أن عدم اتباع أساليب التعامل الصحيحة قد يؤدي إلى إصابات، مثل الخدوش أو العض من الطيور، والتأثير على الإنتاج الزراعي، حيث إن تفشي الأمراض بين الطيور يمكن أن يؤدي إلى خسائر اقتصادية كبيرة في قطاع الدواجن، ما يؤثر على الأمن الغذائي".
واستطرد: "وقد تؤدي بعض الممارسات في أسواق ومحال الطيور إلى انتشار الأمراض بسبب الزحام وغياب النظافة، أيضا نقل الطيور بشكل غير قانوني قد يؤدي إلى إدخال أنواع غير محلية، ما يؤثر على التنوع البيولوجي".
وطالب حسين المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بإحالة الطلب إلى اللجنة المختصة لمناقشته بحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية والأطراف ذات الصلة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر