وزيرة التضامن تترأس اجتماعًا مع قطاع الرعاية الاجتماعي لمتابعة أوضاع المؤسسات الحرجة
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
ترأست نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة اجتماعًا موسعًا مع قيادات العمل بقطاع الرعاية الاجتماعية بالوزارة، وذلك بحضور المستشار محمد عمر القماري نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للوزارة، ومجدي حسن رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، ومديري الإدارات العامة بالقطاع.
وهدف الاجتماع إلى متابعة الموقف التنفيذي لميكنة منظومة الرعاية الاجتماعية، ومتابعة تطور إجراءات إغلاق بعض المؤسسات الحرجة، بالإضافة إلى متابعة موقف المباني التي تم تخصيصها لإقامة مراكز وطنية للكفالة.
وأطلعت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الاجتماع على تقرير مفصل عن سير العمل بالقطاع، مؤكدة على أهمية حوكمة المنظومة بالكامل من خلال مراجعة وتحديث قواعد البيانات بشكل مستمر، مما يستدعي التحقق من الميكنة الكاملة لإدارات الرعاية ومؤسسات الرعاية على مستوى جميع المحافظات، والتحقق من استكمال بيانات الأرقام القومية لأبناء وبنات مصر بمؤسسات الرعاية، وإجراء زيارات دورية لمراجعة وضع مؤسسات الرعاية والإبلاغ عنها بشفافية، مع أهمية مساءلة أي من المخالفين وتوقيع عقوبات عليه حال ثبوت إهمال أو تغاضي عن أخطاء أو إساءة للأطفال بأي شكل من الأشكال.
واستعرض رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية مجدي حسن الموقف التنفيذي لميكنة منظومة الرعاية الاجتماعية بالوزارة التي تتم بالتنسيق وبجهود مشكورة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تمهيدًا لإطلاق المرحلة الأولي للمنظومة في شهر ديسمبر 2023، متضمنة ميكنة 14 خدمة من إجمالي 44 خدمة مستهدف ميكنتها.
وقد وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بحصر جميع الإدارات والمؤسسات التي ليس لديها أجهزة حاسب آلي لتوفيرها في أسرع وقت حتى تكتمل منظومة الميكنة، ويتم تحديث البيانات دوريًا، كما وجهت بتخصيص فرد في كل مديرية تكون مسئوليته متابعة البيانات على مستوى إدارات الرعاية ومؤسسات الرعاية وتحديث هذه البيانات على المنظومة الإلكترونية التي سيتم ربطها مع المديرية ومع ديوان عام الوزارة.
كما تناول الاجتماع ملف كفالة الأطفال التي تقوم الوزارة باستلامهم من خلال النيابة العامة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية نحو رفض نشأة الأطفال في مؤسسات وتسهيل إجراءات الرعاية الأسرية أو شبه الأسرية من خلال الأسر الممتدة أو البديلة أو غيرها من آليات الرعاية البديلة، انطلاقا من مبدأ أن الأسرة هي البيئة المثلى لتنشئة الأطفال.
وجدير بالذكر أن عدد الأطفال المكفولين قد تخطى 20 ألف طفل، بما يشمل الملفات التي تم حفظها، بالإضافة إلى تركيز الوزارة على اتخاذ خطوات واسعة لتدريب الأسر الكافلة على مستوى المحافظات بهدف رفع وعيهم بأسس التنشئة السليمة للأطفال فاقدي الرعاية، والاحتياجات الاجتماعية والنفسية لهم.
وقد تطرق الاجتماع لموعد افتتاح مركز الكفالة الوطني فى منطقة 15 مايو، والذي يعد أول مركز استقبال وتصنيف لخدمة فئات الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، وهو ما أوصت به اللجنة الوطنية للرعاية البديلة المسئولة عن وضع السياسات الخاصة بالرعاية البديلة وإقرار الخطط ومراجعة طلبات الكفالة والموقف التنفيذي به،حيث من المقرر افتتاحه في يناير المقبل، فضلا عن اعتزام الوزارة إنشاء مركزين جديدين للكفالة فى إطار توفير سبل الحماية لهذه الفئة من الأطفال، سيكون أحدهما في محافظة الإسماعيلية لخدمة مدن القناة والدلتا والآخر في محافظة قنا لخدمة مدن الصعيد.
وناقش الاجتماع أيضًا أهمية وجود آلية منظمة وممنهجة لمتابعة أوضاع مؤسسات الرعاية، وبصفة خاصة المؤسسات التي ظهر فيها بعض المشكلات التي تخص البنية التحتية، أو الإدارية التي تخص الجهاز الوظيفي، أو السلوكية التي تخص بعض الأبناء الذين تخطوا سن الرعاية اللاحقة ويرفضون ترك مؤسسات الرعاية.
وقد وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بضرورة توفير استشارات اجتماعية ونفسية لهؤلاء الأطفال لإعدادهم للخروج للحياة العامة ومساعدتهم للاستقلال في وحدات سكنية مخصصة لهم يقومون هم أنفسهم باختيار المناطق التي يرغبون في الانتقال إليها، ومساعدتهم أيضًا على الاستقلال المادي مع أهمية التأكد من وضعهم المادي للحفاظ على كرامتهم وعلى جودة حياتهم بعد الاستقلال، كما تم التأكيد على التحقق من استكمال الأرقام القومية لجميع النشء والشباب بالمؤسسات.
وقد انتهى الاجتماع بالاتفاق على وضع جدول زمني لإجراء زيارات متابعة للمؤسسات والإبلاغ عن أوضاعها بالتفصيل لديوان عام الوزارة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية الفورية إذا لزم الأمر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن الرعاية الاجتماعية كفالة الأطفال وزيرة التضامن وزیرة التضامن الاجتماعی الرعایة الاجتماعی مؤسسات الرعایة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تلقي كلمة مصر في القمة العالمية للإعاقة بـ"برلين"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، كلمة مصر في القمة العالمية للإعاقة المقامة بالعاصمة الألمانية برلين، حيث تترأس الوفد المصري المشارك في أعمال القمة، وذلك خلال مشاركتها في جلسة "التكنولوجيا والإبداع وريادة الأعمال.. داعم للعيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة".
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها بالترحيب بالأمير مرعد بن رعد، رئيس المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وسيفنجا شولتز ،وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية بجمهورية ألمانيا الاتحادية.
وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن تشرفها بالمشاركة في هذا اللقاء المهم، الذي يُسلط الضوء على الدور المتنامي للتكنولوجيا والإبداع وريادة الأعمال في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز استقلاليتهم، وضمان مشاركتهم الفاعلة في مسارات التنمية، متوجهة بالشكر لجامعة الدول العربية على تنظيم هذا الحدث الهام، وكذلك للمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية ألمانيا الاتحادية على القيادة المشتركة للقمة العالمية للإعاقة.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن التكنولوجيا الحديثة أصبحت عنصرًا محوريًا في بناء بيئات دامجة، ليس فقط من خلال الأدوات المساعدة، بل كوسيلة استراتيجية للإدماج وتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي، وتوسيع فرص ريادة الأعمال، التي فتحت آفاقًا جديدة أمام الأشخاص ذوي الإعاقة لإطلاق طاقاتهم والمساهمة في اقتصاد بلادهم.
وأكدت أن الدستور المصري وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يكفل حقوقًا شاملة ، تهدف إلى تحقيق المساواة والدمج الكامل في المجتمع وتضمن لهم العيش بكرامة وتكافؤ الفرص مع غيرهم من المواطنين، مشيرة إلى أنه من أبزر مبادئ الدستور لحقوق ذوي الإعاقة المساواة وعدم التمييز، الحقوق الاجتماعية والاقتصادية: مثل الحق في التعليم، والصحة، والعمل، والتأهيل، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم،الحقوق السياسية: مثل ممارسة جميع الحقوق السياسية، والمشاركة في الحياة العامة،حماية خاصة للأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع.
ويُمثل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 إطارًا قانونيًا شاملًا لحماية حقوقهم، ويتسق مع الاتفاقية الدولية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة ويعد ترجمة حقيقية لما تضمنه الدستور المصري ومن أبرز مزايا القانون توفير الحماية القانونية لضمان عدم التمييز عليأساس الإعاقة، التمكين الاجتماعي والاقتصادي، التأمين الصحي الشامل، دعم التعليم والدمج، تخفيض ساعات العمل، تسهيل الحركة والتنقل، الحياة المستقلة والمشاركة الاجتماعية، إعفاءات ضريبية وجمركية، الاسكان الاجتماعي.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه لدى مصر آلية وطنية وهي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والذي ينظم عمله القانون، وتعمل مصر على تعزيز مبدأ الإتاحة الذي يهدف إلى تيسير حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتحرص جمهورية مصر العربية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ترسيخ السياسات التي تضع العيش باستقلالية وكرامة في قلب جهود الدولة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، ويُعد تخصيص شهر ديسمبر من كل عام شهرًا وطنيًا للأشخاص ذوي الإعاقة مناسبة لمراجعة السياسات، وتقييم التقدم، وإطلاق مبادرات جديدة، بما يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تضع العدالة الاجتماعية وتمكين الفئات المهمشة في صميم أولوياتها.
كما شهدت السنوات الثلاث الماضية إطلاق عدد من المبادرات التكنولوجية والتنموية الرائدة، من أبرزها إطلاق الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة "تأهيل"، كمنصة رقمية متكاملة توفر خدمات التدريب والتأهيل والتوظيف، بربط المستفيدين مباشرة بفرص العمل المناسبة، وفقًا لمؤهلاتهم ونوع إعاقتهم وموقعهم الجغرافي، وإصدار أكثر من 1.5 مليون بطاقة خدمات متكاملة، تُتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إلى مجموعة من الخدمات والامتيازات التي تُعزز إدماجهم الاقتصادي والاجتماعي، وتنفيذ مبادرات للشمول المالي بالتعاون مع البنك المركزي المصري، تضمنت إتاحة خدمات صوتية للمستفيدين من ذوي الإعاقة البصرية، ومواد مرئية بلغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، وذلك بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني التي لعبت دورًا محوريًا في التوعية والتمكين الرقمي.
كما دعم المجتمع المدني المصري لجهود التمكين الرقمي من خلال مشروعات التنمية المجتمعية الرقمية، التي استهدفت المناطق النائية والمهمشة بمبادرات تشمل التشخيص عن بُعد، والتعليم الإلكتروني، وتمكين المرأة، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة عبر منصات تفاعلية، وإطلاق مبادرة "حياة كريمة رقمية"، التي تهدف إلى بناء مجتمع رقمي تفاعلي وآمن، وتهيئة المجتمعات الريفية لاستيعاب مشروعات التحول الرقمي واستدامتها، مما يسهم في تحسين جودة الحياة في الريف المصري.
كما تم تنفيذ برامج تجريبية للتعليم الدامج باستخدام أدوات رقمية ذكية في عدد من المدارس والجامعات، من ضمنها برامج على "منصة اتقدَّم" في مجالات القرائية والحساب، مما ساهم في إدماجهم في البيئات التعليمية من خلال تقنيات داعمة، وايمانا بأن التعليم هو المسار الاهم لتمكين الاشخاص ذوي الاعاقة أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي مشروع تضامن الذي انشأ 32 وحدة داخل الجامعات المصرية لدعم الاشخاص ذوي الإعاقة توفر لهم مترجمي لغة الاشارة وتقدم دعم شهري لذوي الاعاقة البصرية فضلا عن توفير الاجهزة التعويضية والأجهزة المعينة علي التعلم وجهزت 32 جامعة بطابعات برايل لطباعة المناهج الجامعية بلغة برايل كما تقدم انشطة للتوعية والدمج ورفع مستوي مشاركة الاشخاص ذوي الاعاقة في المجتمع، إضافة إلي ذلك، لدي مصر آليات تمويلية وصناديق استثمارية مثل: صندوق عطاء وصندوق قادرون باختلاف، وذلك تآكيدا علي إيمان الدولة المصرية بأهمية تخصيص موارد لدعم دمج الآشخاص ذوي الإعاقة.
وترحب مصر بتبادل خبراتها في إنشاء وإدارة صندوق عطاءالاستثماري، املين تعميم "عطاء"،، هذه التجربة المصرية الفريدة، علي دولنا.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه على الصعيد الإقليمي، وانطلاقًا من رئاسة مصر للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، تجدد جمهورية مصر العربية دعمها الكامل واستعدادها التام لمواصلة التعاون مع شركائها العرب والدوليين لتعزيز التكامل في تنفيذ أهدافها، بما يضمن إدماجًا حقيقيًا، وتنمية عادلة، ومجتمعًا لا يُقصي أحدًا.
كما أنه لا يجب أن نغفل في هذا المحفل، تأثير الحروب والصراعات على الأشخاص ذوي الإعاقة والحديث عن المعاناة الذي يمر بها أهلنا في غزة، أثر الحرب والأعمال العدائية واستهداف المدنيين، فيواجه ذوي الإعاقة عوائقَ لا يمكن تجاوزها ويتلاشى الوصول إلى الرعاية الطبية، والخدمات وضروريات الحياة اليومية.
وتُكرس الدولة المصرية كافة إمكانياتها لدعم مصابي الحرب في غزة، وادراكاً منا لتأثير الأزمة الإنسانية في غزة على ذوي الإعاقة، نضع على أجندتنا الإنسانية والإغاثية الدولية احتياجاتهم كأولوية في كل جهد إغاثي تدخرهمصر، يشمل ذلك تقديم الرعاية الطبية والتأهيلية الشاملة، بدءًا من العلاج الجراحي وتركيب الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية وصولاً إلى تقديم الأدوات المساعدة وبرامج إعادة التأهيل البدني والنفسي، لضمان استعادة قدراتهم وتحسين نوعية حياتهم.
كما يتم استضافة الحالات الطبية بعد استكمال الاجراءات الطبية الأساسية بالمستشفيات في مراكز إيواء مؤقتة لاستكمال برنامج العلاج وتقديم الخدمات الطبية اللازمة، ويتم ذلك بتنسيق كامل بين الوزارات المعنية، في إطار التزام مصر الثابت بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق وحماية حقوقه الإنسانية.
واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها قائلة:" واختم بكلمات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، "إن ترحيل أو تهجير الشعب الفلسطيني هو ظلم لا يمكن أن نشارك فيه" وأن ثوابت الموقف المصري التاريخي للقضية الفلسطينية لا يمكن التنازل عنها".
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي