ترأست نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة اجتماعًا موسعًا مع قيادات العمل بقطاع الرعاية الاجتماعية بالوزارة، وذلك بحضور المستشار محمد عمر القماري نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للوزارة، ومجدي حسن رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، ومديري الإدارات العامة بالقطاع.

وهدف الاجتماع إلى متابعة الموقف التنفيذي لميكنة منظومة الرعاية الاجتماعية، ومتابعة تطور إجراءات إغلاق بعض المؤسسات الحرجة، بالإضافة إلى متابعة موقف المباني التي تم تخصيصها لإقامة مراكز وطنية للكفالة.

وأطلعت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الاجتماع على تقرير مفصل عن سير العمل بالقطاع، مؤكدة على أهمية حوكمة المنظومة بالكامل من خلال مراجعة وتحديث قواعد البيانات بشكل مستمر، مما يستدعي التحقق من الميكنة الكاملة لإدارات الرعاية ومؤسسات الرعاية على مستوى جميع المحافظات، والتحقق من استكمال بيانات الأرقام القومية لأبناء وبنات مصر بمؤسسات الرعاية،  وإجراء زيارات دورية لمراجعة وضع مؤسسات الرعاية والإبلاغ عنها بشفافية، مع أهمية مساءلة أي من المخالفين وتوقيع عقوبات عليه حال ثبوت إهمال أو تغاضي عن أخطاء أو إساءة للأطفال بأي شكل من الأشكال.

واستعرض رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية مجدي حسن الموقف التنفيذي لميكنة منظومة الرعاية الاجتماعية بالوزارة التي تتم بالتنسيق وبجهود مشكورة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تمهيدًا لإطلاق المرحلة الأولي للمنظومة في شهر ديسمبر 2023، متضمنة ميكنة 14 خدمة من إجمالي 44 خدمة مستهدف ميكنتها.

وقد وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بحصر جميع الإدارات والمؤسسات التي ليس لديها أجهزة حاسب آلي لتوفيرها في أسرع وقت حتى تكتمل منظومة الميكنة، ويتم تحديث البيانات دوريًا، كما وجهت بتخصيص فرد في كل مديرية تكون مسئوليته متابعة البيانات على مستوى إدارات الرعاية ومؤسسات الرعاية وتحديث هذه البيانات على المنظومة الإلكترونية التي سيتم ربطها مع المديرية ومع ديوان عام الوزارة.

كما تناول الاجتماع ملف كفالة الأطفال التي تقوم الوزارة باستلامهم من خلال النيابة العامة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية نحو رفض نشأة الأطفال في مؤسسات وتسهيل إجراءات الرعاية الأسرية أو شبه الأسرية من خلال الأسر الممتدة أو البديلة أو غيرها من آليات الرعاية البديلة، انطلاقا من مبدأ أن الأسرة هي البيئة المثلى لتنشئة الأطفال.

وجدير بالذكر أن عدد الأطفال المكفولين قد تخطى 20 ألف طفل، بما يشمل الملفات التي تم حفظها، بالإضافة إلى تركيز الوزارة على اتخاذ خطوات واسعة لتدريب الأسر الكافلة على مستوى المحافظات بهدف رفع وعيهم بأسس التنشئة السليمة للأطفال فاقدي الرعاية، والاحتياجات الاجتماعية والنفسية لهم.

وقد تطرق الاجتماع لموعد افتتاح مركز الكفالة الوطني فى منطقة 15 مايو، والذي يعد أول مركز استقبال وتصنيف لخدمة فئات الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، وهو ما أوصت به اللجنة الوطنية للرعاية البديلة المسئولة عن وضع السياسات الخاصة بالرعاية البديلة وإقرار الخطط ومراجعة طلبات الكفالة والموقف التنفيذي به،حيث من المقرر افتتاحه في يناير المقبل، فضلا عن اعتزام الوزارة إنشاء مركزين جديدين للكفالة فى إطار توفير سبل الحماية لهذه الفئة من الأطفال، سيكون أحدهما في محافظة الإسماعيلية لخدمة مدن القناة والدلتا والآخر في محافظة قنا لخدمة مدن الصعيد. 

وناقش الاجتماع أيضًا أهمية وجود آلية منظمة وممنهجة لمتابعة أوضاع مؤسسات الرعاية، وبصفة خاصة المؤسسات التي ظهر فيها بعض المشكلات التي تخص البنية التحتية، أو الإدارية التي تخص الجهاز الوظيفي، أو السلوكية التي تخص بعض الأبناء الذين تخطوا سن الرعاية اللاحقة ويرفضون ترك مؤسسات الرعاية.

وقد وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بضرورة توفير استشارات اجتماعية ونفسية لهؤلاء الأطفال لإعدادهم للخروج للحياة العامة ومساعدتهم للاستقلال في وحدات سكنية مخصصة لهم يقومون هم أنفسهم باختيار المناطق التي يرغبون في الانتقال إليها، ومساعدتهم أيضًا على الاستقلال المادي مع أهمية التأكد من وضعهم المادي للحفاظ على كرامتهم وعلى جودة حياتهم بعد الاستقلال، كما تم التأكيد على التحقق من استكمال الأرقام القومية لجميع النشء والشباب بالمؤسسات.

وقد انتهى الاجتماع بالاتفاق على وضع جدول زمني لإجراء زيارات متابعة للمؤسسات والإبلاغ عن أوضاعها بالتفصيل لديوان عام الوزارة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية الفورية إذا لزم الأمر.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التضامن الرعاية الاجتماعية كفالة الأطفال وزيرة التضامن وزیرة التضامن الاجتماعی الرعایة الاجتماعی مؤسسات الرعایة

إقرأ أيضاً:

مباحثات لتسوية أوضاع العاملين في «الشركات المتعثرة»

عقدت لجنة وزارية مشتركة، برئاسة وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد سالم الشهوبي، الاثنين، اجتماعاً؛ لبحث آليات معالجة أوضاع الشركات الوطنية المتعثرة وتقديم حلول عاجلة لضمان حقوق العاملين فيها.

شارك في الاجتماع، وزير العمل والتأهيل علي العابد الرضا، وأعضاء اللجنة الوزارية ومديري الإدارات بوزارتي العمل والخدمة المدنية، وممثلين عن الإتحاد الوطني لعمّال ليبيا.

وناقش الحضور “سُبل تسوية الأوضاع الإدارية والمالية للعاملين في هذه الشركات”.

كما تم خلال الاجتماع، “طرح عدة مقترحات لمعالجة الأوضاع، منها إحالة جزء من العاملين إلى صندوق الضمان الاجتماعي، لضمان استمرارية حقوقهم المالية، وإعادة توزيع العاملين الآخرين على قطاعات حكومية ومنشآت قادرة على استيعابهم”.

وأكد وزير المواصلات أن “الإجتماع يهدف إلى حماية حقوق العمال”، مشيرًا إلى أن “جلسات التشاور ستستمر مع جميع الجهات المعنية لضمان تنفيذ الآليات دون تأخير”.

ومن المقرر أن يتم التوصل إلى “آلية نهائية خلال الأسبوع المقبل لتطبيق الحلول بشكل عادل ومنظم، وفقًا للضوابط القانونية والمعايير المهنية”.

من جهته، أشاد ممثل اتحاد عمال ليبيا بالجهود المبذولة، معربًا عن أمله في أن “تُترجم هذه الاجتماعات إلى إجراءات ملموسة تُنهي معاناة العاملين”.

مقالات مشابهة

  • نصر عبده يكتب: أسئلة مشروعة لوزيرة التضامن الاجتماعي؟
  • وكيل الوزارة لشؤون التوزيع يعقد اجتماعًا لدعم وزارة الكهرباء بتوفير زيت الغاز
  • فريق دفاع قانوني.. تحرك جديد من وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن طفلة الشرقية
  • "قافلة الواعظات".. لمسة رحمة ومواساة في دور الرعاية الاجتماعية
  • “كيوليس السنوي”: دبي مركز عالمي للابتكار في قطاع السكك الحديدية
  • وزيرة التضامن تلتقي رئيسة الاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر لبحث دعم غزة
  • وزيرة التضامن تلتقي رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر
  • مباحثات لتسوية أوضاع العاملين في «الشركات المتعثرة»
  • لجنة متابعة أوضاع الأطفال المحقونين بالأيدز تعلن وفاة أحد الضحايا في تونس
  • اجتماع في المفوضية لمتابعة حملات التوعية بالتسجيل في سجل الناخبين