حكومة الدنمارك تقدم مشروع قانون معدلاً لحظر حرق المصحف على أراضيها
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
أعلنت الحكومة في نهاية أغسطس/آب الماضي أنها تريد سنّ تشريع في هذا الشأن بعد حرق مصحف على أراضيها، الأمر الذي أثار غضباً داخل الدول الإسلامية وهدّد الأمن القومي.
قدمت الحكومة الدنماركية الجمعة مشروع قانون معدلاً لحظر حرق المصحف على أراضيها، بعدما قوبلت نسخة أولى من القانون بانتقادات بسبب القيود المفروضة على حرية التعبير وصعوبات تنفيذه.
وقالت وزارة العدل في بيان: "لقد تمّ تقييد نطاق مشروع القانون ليستهدف المعاملة غير المناسبة للكتب المقدسة ذات الأهمية الدينية الكبيرة على وجه التحديد".
وكان يستهدف في الأساس تدنيس جميع الأشياء ذات الأهمية الدينية الكبيرة.
وستتم مناقشة مشروع القانون خلال جلسة البرلمان التي ستُعقد في 14 تشرين الثاني/نوفمبر.
وأعلنت الحكومة في نهاية أغسطس/آب الماضي أنها تريد سنّ تشريع في هذا الشأن بعد حرق مصحف على أراضيها، الأمر الذي أثار غضباً داخل الدول الإسلامية وهدّد الأمن القومي.
متطرفون يمزقون نسخة من القرآن أمام السفارة التركية في هولندامعجم جديد للغة الدنماركية يعتمد الحياد الجنسانيإردوغان ورئيسي ينتقدان دولاً أوروبية بسبب تدنيس القرآنوفي العراق على سبيل المثال، حاول مئات المتظاهرين المؤيّدين للزعيم الديني النافذ مقتدى الصدر تنظيم مسيرة باتجاه السفارة الدنماركية في بغداد نهاية شهر تموز/يوليو.
وتعرّض مشروع القانون الأول لانتقادات من جانب البعض الذي رأى فيه عودة إلى جريمة التجديف، ومن جانب قانونيين يخشون صعوبات في تنفيذه.
وقال وزير العدل بيتر هوميلغارد في بيان: "مع التغييرات التي نقترحها اليوم، سيكون القانون أسهل للفهم، بما في ذلك بالنسبة للشرطة والمحاكم"، مشيراً إلى أنّ التهديد الإرهابي للبلاد قد اشتدّ.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية الدنمارك تريد فرض قيود قانونية على احتجاجات يتخللها حرق نسخ من القرآن الرياض تستدعي القائمة بأعمال السفارة الدنماركية للاحتجاج على حرق نسخة من القرآن بعد حرق القرآن.. السويد متخوفة من هجمات إرهابية ورئيس الوزراء يصف الوضع بالخطير للغاية حرية التعبير أمن الدنمارك القرآن الكريمالمصدر: euronews
كلمات دلالية: حرية التعبير أمن الدنمارك القرآن الكريم إسرائيل حركة حماس غزة فلسطين طوفان الأقصى قطاع غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا جرائم حرب فلاديمير بوتين قصف إسرائيل حركة حماس غزة فلسطين جرائم حرب قطاع غزة یعرض الآن Next على أراضیها
إقرأ أيضاً:
3 %.. قانون جديد لإقرار علاوة الموظفين| اعرف المستفيدين
قانون جديد أمام مجلس النواب يقر صرف علاوة الموظفين 3%، وذلك ضمن مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقشه مجلس النواب في الوقت الراهن، ويضع عددًا من الامتيازات والمكتسبات لعمال مصر، المخاطبون بـ قانون العمل الجديد، وذلك في إطار حرص المشرع على ضمان حق العمال في الحصول على زيادة سنوية بنص القانون.
ومن المنتظر أن يقر مجلس النواب، صرف علاوة الموظفين بالقطاع الخاص بواقع 3% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، وذلك بعدما قامت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بإقرار المادة في اجتماعاتها السابقة، والتي تستأنفها في وقت لاحق للانتهاء من مشروع القانون الجديد، تمهيدًا لإعداد تقرير بشأنه وعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب.
علاوة دورية 3% لعمال مصرويأتي استحقاق العلاوة دورية بنص مشروع قانون العمل الجديد، على غرار ما نص عليه القانون القائم الذي يحمل رقم 12 لسنة 2003، حيث ينص على أن تصرف علاوة الموظفين للعاملين بالقطاع الخاص وذلك بنسبة 7% من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة.
لكن في مشروع قانون العمل الجديد اختلفت الصيغة، لتكون العلاوة الدورية السنوية التي تصرف للعاملين بالقطاع الخاص، محسوبة مباشرة على أساس الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، وبنسبة 3% منه.
المستحقون للعلاوة الدورية 3% بالقطاع الخاصوتنص المادة 12 من مشروع قانون العمل الجديد على أنه «يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة الموظفين سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن علاوة الموظفين عن (3%) من أجر الاشتراك التأميني.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد المستحقين للعلاوة المُقدرة بـ 3% من أجر الاشتراك التأميني بـ مشروع القانون، حيث نص ضمن المادة على أنه تستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومى للأجور.
ضوابط تحديد الأجور بـ قانون العمل الجديدوحدد قانون العمل الجديد ضوابط تحديد الأجور والمرتبات للعاملين بالقطاع الخاص، إذا ألزم مشروع القانون صاحب العمل بعدد من الأمور التي تصنف كضمانات لحماية العامل، وعلى رأس تلك الضمانات أن يحدد الأجر وفقًا لعقد العمل الفردى أو اتفاقية العمل الجماعى أو لائحة المنشأة، فإذا لم يحدد الأجر بأى من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة فى الجهة التى يؤدى فيها العمل.
ونص مشروع قانون العمل الجديد على أنه إذا تم الاتفاق على تحديد الأجر بالإنتاج أو بالعمولة وجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، كما تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانونًا فى أحد أيام العمل وفى مكانه.
وبشأن الأجور الخاصة بالأعمال محددة المدة، نص مشروع قانون العمل الجديد على أن العمال المعينون بأجر شهرى تؤدى أجورهم مرة على الأقل فى الشهر.وإذا كان الأجر بالإنتاج واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل وأن يؤدى له باقى الأجر خلال الأسبوع التالى لتسليم ما كلف به.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد، ضوابط وقواعد جديدة لانتهاء علاقة العمل يؤدى صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فورًا إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب فى هذه الحالة على صاحب العمل أداء أجر العامل وجميع مستحقاته فى مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.
ووحدد مشروع القانون طريقة حساب المدة هنا في حال انقطاع علاقة العمل، حيث يكون حساب متوسط الأجر اليومى لعمال الإنتاج أو العمال الذين يتقاضون أجورًا ثابتة مضافًا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية فى السنة الأخيرة أو عن المدة التى اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسومًا على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر