الشعبة البرلمانية الإماراتية تشارك في مناقشة دور البرلمانات في تعزيز ثقافة الشفافية
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
لواندا-أنغولا في 27 أكتوبر /وام/ شاركت سعادة سارة محمد فلكناز، نائب رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدُّوَليّ، في اجتماع اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين للاتحاد، الذي عقد ضمن اجتماعات الجمعية العامة 147 للاتحاد والدورة 212 للمجلس الحاكم المنعقدة في لواندا بجمهورية أنغولا.
وقالت فلكناز، في مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية حول موضوع "دور البرلمانات في تعزيز ثقافة الشفافية، ومكافحة الفساد، ومشاركة المواطن لإعادة الثقة في المؤسسات الوطنية والدولية، وتعزيز السلام"، "إن الثقة تمثل أداة أساسية وحجر الأساس للاستقرار والأمن والنمو والرخاء لشعوبنا، لافتة إلى أن فجوة انعدام الثقة في المؤسسات الوطنية والدولية تزايدت بفعل ضغوط الأزمات العالمية، فكلما طال أمد تلك الأزمات والتحديات؛ كلما تعاظم تأثيرها الضاغط على ثقة الناس بمؤسساتها.
وأضافت: "رأينا خلال أزمة كورونا كيف ضعفت ثقة الأفراد في المؤسسات الوطنية والدولية، برغم العديد من الجهود والتدابير الصحية والوقائية، وخاصة مع تزايد طول أمد هذه الأزمة الصحية وتأثيراتها السلبية على الحريات والحقوق ولقمة عيش ملايين البشر، ففي هذا المجال كان انعدام ثقة المواطنين والشائعات عاملا أساسيا في ضعف الاستجابة وتجاهل المبادئ التوجيهية والوقائية والصحية، سواء بالتباعد الاجتماعي أو الالتزام بالتطعيمات؛ ما تسبب في تضاعف انتشار الوباء، وتآكل رأس المال البشري والاقتصادي والسياسي والاجتماعي".
وأكدت الحاجة إلى إعادة ترميم الثقة في المؤسسات الوطنية والدولية، من خلال إطلاق خطط واستراتيجيات واقعية طويلة الأمد، تحقق الحوكمة الرشيدة، وتسعى للإصلاح والتطوير واستدامة التنمية، وإيجاد الحلول بمشاركة الجميع، وأهمية تأسيس نظام يرسخ مبادئ العدالة والشفافية والمساءلة، ويعزز الثقة والمصداقية، بما يسهم في تعزيز النمو الازدهار والاستقرار، فكلما ازدادت الشفافية والمصداقية، وتضاعف حجم التواصل والحوار الفعال والإنجازات على أرض الواقع؛ كلما تضاعفت ثقة الشعب في الدولة ومؤسساتها.
وأشارت سعادتها إلى أهمية دور البرلمانات في العمل على تعزيز الثقة بين الحكومة ومواطنيها، من خلال التشريعات والقوانين والتوصيات، وآليات الرقابة على سياسات وبرامج وموازنة الحكومة، كما نوهت بدور البرلمانات في تعزيز التواصل والحوار المباشر مع مواطنيها، باعتبار البرلمانيين وسيطا بين السلطة التنفيذية وعامة الشعب، فلا يمكن إعادة الثقة من دون حوكمة رشيدة تقودها برلمانات فاعلة، تحدد إطار للرقابة والمساءلة والتوجيه والمسؤوليات والحقوق، وتضبط أوجه العلاقات المختلفة، وتوضح القواعد والإجراءات اللازمة لصنع القرارات الرشيدة، منوهة إلى دور البرلمانات بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي في بناء الشراكات الفاعلة مع الجهات الدولية المختلفة، بهدف تنمية القدرات البرلمانية، ومواصلة الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية.
وبينت أن دولة الإمارات احتفظت بالمركز الثاني عالمياً في مستويات ثقة الشعوب بحكوماتها، وفقاً لنتائج «مؤشر إيدلمان للثقة 2023»، الصادر عن مؤسسة «إيدلمان» الأمريكية للدراسات والاستشارات، مضيفة أن تلك الثقة لم تأتِ من فراغ، بل أتت في ظل مؤشرات وإنجازات ومكتسبات ومعطيات على أرض الواقع، فالدولة تمتلك رؤية مستقبلية طموحة لصالح رخاء ونمو شعبها، وتعزيز الأمن والاستقرار العالمي.
إبراهيم نصيراتالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: فی تعزیز
إقرأ أيضاً:
التخطيط تعلن جهود تعزيز التحول الأخضر وتنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»
شهد عام 2024 جهودًا مكثفة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لدفع رؤية الدولة على مستوى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وتعزيز جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، سواء من خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أو الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وكذلك تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»،
برنامج «نُوَفِّي» - محور الطاقة
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الجهود التي تقوم بها الدولة لتشجيع الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، وزيادة قدراتها ضمن مزيج الطاقة لنحو 42% بحلول 2030، تنفيذًا للمساهمات المحددة وطنيًا، انعكست على جذب المزيد من التمويلات الميسرة للقطاع الخاص لتنفيذ برنامج «نُوَفِّي».
وأوضحت أن إجمالي التمويلات التنموية الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص من شركاء التنمية ارتفعت لتصل إلى 3.9 مليار دولار بنهاية عام 2024، منذ بداية تنفيذ البرنامج في نوفمبر2022، حيث سيتم توجيه هذه التمويلات لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات، مشيرة إلى أن البرنامج يستهدف تنفيذ مشروعات بقدرة 10 جيجاوات بحلول عام 2028، في مقابل وقف 12 محطة طاقة تقليدية بقدرة 5 جيجاوات، وهو ما يعكس الخطوات التي تقوم بها الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة المتجددة.
وذكرت أنه وبالتوافق مع مُستهدفات الإستراتيجية الوطنية للتغيّر المناخي في مصر 2050، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي برنامج "نُوَفـي" كبرنامج ذو طابع إستراتيجي وديناميكي وتشاركي وفقًا لمنهج متكامل مُتعدّد الأطراف مع شركاء التنمية، حيث يُمثّل البرنامج نموذجًا إقليمياً فاعلاً ومنهجاً للتمويل المُيسّر للتعامل مع قضايا التغيّر المناخي: التخفيف والتكيّف والمرونة مع التركيز على الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر، ومن هذا المُنطَلَق، يوفر هذا البرنامج نهجًا فعَّالًا يركز على الإنسان من أجل معالجة تأثيرات تغيّر المناخ والعوامل المحرّكة له.
وحصل تحالف البحر الأحمر لطاقة الرياح (تحالف أوراسكوم للإنشاءات وإنجي الفرنسية وتويوتا اليابانية)، على تمويلات بقيمة 725 مليون دولار، من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك اليابان للتعاون الدولي "جيبك"، لتنفيذ مشروع مزرعة رياح جديدة بخليج السويس 2 بقدرة 650 ميجاوات، كما حصلت شركة إيميا باور التابعة لشركة النويس الإماراتية، على تمويل ميسر بقيمة 500 مليون دولار، من مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الهولندي للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، لتنفيذ محطة أبيدوس للطاقة الشمسية بمدينة كوم امبو بمحافظة أسوان، بقدرة 500 ميجاوات بالإضافة إلى 300 ميجاوات باستخدام بطاريات التخزين.
كما حصلت شركة إيميا باور التابعة للنويس الإماراتية، على تمويل بقيمة 600 مليون دولار، من مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وبنك اليابان للتعاون الدولي (JBIC)، وبنك ستاندرد تشارترد (وهو أحد أعضاء تحالف GFANZ)، ومؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية (SMBC)، وبنك سوميتومو ميتسوي تراست، لتنفيذ محطة أمونت لطاقة الرياح بمنطقة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر بقدرة ٥٠٠ ميجاوات.
وفي سياق متصل، حصلت شركة أكوا باور على تمويل تنموي بقيمة 182 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية EBRD، وصندوق أوبك للتنمية الدوليةOPEC، والبنك الإفريقي للتنمية AFDB، و"صندوق الطاقة المستدامة لإفريقيا" التابع لـ"البنك الإفريقي للتنمية"، وصندوق المناخ الأخضرGCF، و"الشركة العربية للاستثمارات البترولية" (ابيكورب)، و"البنك العربي، وذلك لتنفيذ مشروع محطة "كوم أمبو"، بقدرة٢٠٠ ميجاوات شمسي، كما تم أيضًا توفير تمويل بقيمة مليار دولار، لتنفيذ محطة طاقة رياح بخليج السويس.