من بينها المغرب ..9 دول عربية تصدر بيانا مشتركا ضد عقاب إسرائيل الجماعي للفلسطينيين
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـ هدى جميعي
استنكر وزراء خارجية المغرب والإمارات والأردن والبحرين والسعودية وسلطنة عمان وقطر والكويت ومصر، في بيان مشترك اليوم الخميس، استهداف المدنيين وانتهاكات القانون الدولي في قطاع غزة الذي يتعرض للقصف الإسرائيلي.
وذكر البيان أن حق الدفاع عن النفس لا يبرر انتهاك القانون وإغفال حقوق الفلسطينيين.
كما ندد وزراء الخارجية العرب أيضا بالتهجير القسري والعقاب الجماعي في غزة.
وتضمن البيان المشترك النقاط التالية:
- إدانة ورفض استهداف المدنيين، وكافة أعمال العنف والإرهاب ضدهم، وجميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي بما فيه القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان من قبل أي طرف، بما في ذلك استهداف البنية التحتية والمُنشآت المدنية.
- إدانة التهجير القسري الفردي أو الجماعي، وكذلك سياسة العقاب الجماعي.
- تأكيد الرفض في هذا السياق لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني وشعوب دول المنطقة، أو تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه بأي صورة من الصور باعتباره انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الانساني وبمثابة جريمة حرب.
- التأكيد على ضرورة الالتزام بالعمل على ضمان الاحترام الكامل لاتفاقيات جنيف لعام 1949، بما في ذلك ما يتعلق بمسؤوليات قوة الاحتلال، وأيضا على أهمية الإفراج الفوري عن الرهائن والمحتجزين المدنيين، وضمان توفير معاملة آمنة وكريمة وإنسانية لهم اتساقا مع القانون الدولي، مع التأكيد على دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذا الصدد.
- التشديد على أن حق الدفاع عن النفس الذي يكفله ميثاق الأمم المتحدة لا يبرر الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، أو الإغفال المتعمد للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما فيها حق تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال المستمر من عشرات السنين.
- مطالبة مجلس الامن بإلزام الأطراف بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار.
- التأكيد على أن التقاعس في توصيف الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الانساني يعد بمثابة منح الضوء الأخضر لاستمرار هذه الممارسات، وتورط في ارتكابها.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: للقانون الدولی القانون الدولی بما فی
إقرأ أيضاً:
وزارة الخارجية بالحكومة المكلّفة تصدر بياناً بشأن زيارة مبعوث دولة غينيا بيساو
أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، بيانا بشأن زيارة مبعوث دولة غينيا بيساو.
وقال البيان: ” تابعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبيةن الهجمة الإعلامية المحمومة وغير المسبوقة على وزارة الخارجية بالحكومة الليبية حول زيارة – أمادو لامين سانو الوزير والمستشار الخاص لرئيس جمهورية غينيا بيساو، ورغم نأي وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن الدخول في سجالات مع وسائل الاعلام المختلفة حول هذا الموضوع ولكن احتراما لأبناء شعبنا الكريم رأينا أيضاح الاتي:
أولا: حتى تاريخ هذا البيان لم يرد الى وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية أي مخاطبة رسمية او اي مذكرة شفوية أو حتى اتصال مباشر ما يفيد أن آماد ولأمين سانو غير معروف ولا يحمل أي صفة في بلده حسبما تناقلته وسائل الإعلام.
ثانيا: إذا كانت هذه الشخصية الدبلوماسية لا وزن ولا صفة لها كما يروج البعض، فلماذا تقدمت السفارة الليبية بغينيا بيساو بمذكرة احتجاج الى وزارة الخارجية الغينية تحتج فيها على زيارة أماد ولامين سانو.
ثالثا: إن هذه الشخصية هي شخصية مؤثرة وفاعلة في بلدها وفي غرب افريقيا عموما وتحظى باحترام و علاقات دبلوماسية ممتازة على أعلى المستويات.
رابعا: حضور آماد و لأمين سانو- كان لمساعدتنا في توضيح الحقائق مع مختلف دول العالم كونه يؤمن بأن الحكومة الليبية المنتخبة من البرلمان هي الحكومة الشرعية.
خامسا: هناك من يروج إلى أن هذا اختراق أمني وعملية نصب وتحايل، كيف يكون ذلك الشخص يحمل صفة دبلوماسية ومستشار الرئيس الجمهورية الغينية، وتمحور اللقاء حول التباحث والتشاور دون التوقيع معه على أي اتفاقيات معينة او تترجم المباحثات الى وثائق ملزمة للطرفين مثلا”، وأضاف البيان: “كل ذلك لم يحدث ولكنه حدث في مخيلة من قام بفبركة الخبر”.
وتابع البيان: “سادسا: أن الشخص المذكور يحمل جواز سفر دبلوماسي ودخل بشكل رسمي عن طريق الوسائل المعروفة حاملا رسالة من أعلى مستوى في الدولة الغينية الي نظيرتها في الحكومة الليبية”.
سابعا: وللإيضاح أكثر لابد من أن نشير الي الجريدة الرسمية الغينية التي تم بموجبها إعلانه نائبا برلمانيا منتخبا ورئيسا للجنة الشئون العربية والإسلامية.
ثامنا: إن رئيس الحكومة الغينية كلف- أماد و لامين سانو بصفة رسمية مفوضا ساميا لشئون الحج والعمرة في كافة البلاد بموجب كتاب رقم (012/ 2022 / M).
تاسعا: إن رئيس الجمهورية والقائد العام للقوات المسلحة الغينية كلف أماد ولامين سانو مستشارا خاصا وبرتبة وزير في القرار بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2020/65.
وأكدت وزارة الخارجية بالحكومة المكلفة، أنها “على أتم الاستعداد للتعاون مع كافة الجهات التي ترغب في المزيد من الإيضاحات”.
وأمس، عقد رئيس لجنة الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب يوسف العقوري جلسة مساءلة لوزير الخارجية المفوض بالحكومة الليبية المُكلفة (حكومة حماد) عبدالهادي الحويج، وذلك بشأن واقعة آمادو لامين سانو، وذلك في إطار الاختصاص البرلماني للجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.
آخر تحديث: 24 نوفمبر 2024 - 16:22