وزير التعليم العالي: جامعة سنجور تعمل على إعداد الكوادر في قضايا التنمية
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي تخرج الدفعة 18 من جامعة سنجور بالإسكندرية، بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ود. هاني هلال رئيس جامعة سنجور، والدكتور تييري فردل المدير التنفيذي للجامعة، والدكتور. أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، ولفيف من رؤساء الجامعات المصرية، والشخصيات العامة والدبلوماسية من مصر والدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الإقليمية والدولية والطلاب.
وفي كلمته، قدم الوزير التهنئة للخريجين وتمنى لهم مواصلة النجاح والتفوق في حياتهم العملية، كما قدم الشكر لكافة القائمين على الجامعة على جهودهم المبذولة التي قدموها لرعاية ودعم الخريجين طوال فترة دراستهم.
وأشار د. أيمن عاشور إلى الدور الهام الذي تقدمه الجامعة في إعداد الكوادر المُتميزة المُتخصصة في قضايا التنمية، وتساهم في تعزيز التواصل الثقافي بين الطلاب من مختلف الدول وهو ما يتواكب مع السياسة الخارجية المصرية لدعم جهود التنمية في القارة الإفريقية وزيادة التفاعل الإيجابي بين شعوبها.
وأكد الوزير أن الدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، أنشأت حرمًا جديدًا لجامعة سنجور بحوار حرم الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب، على مساحة 44 ألف متر مربع، ويضم 4 مباني أكاديمية وإدارية، وقاعة للاحتفالات ومركزًا للأنشطة الطلابية وحمام سباحة، بالإضافة إلى مدينة جامعية بسعة 400 فرد من أعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية والطلاب، ووصلت نسبة إنجازه الحالية 70%، وسوف ينضم للخدمة في أكتوبر القادم، وسوف يسمح الحرم الجامعي الجديد بزيادة أعداد الدارسين بالجامعة خلال السنوات القادمة.
وثمن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الدعم الكبير الذي قدمته القيادة السياسية لتطوير المنظومة التعليمية والبحثية في مصر والتوسع في إنشاء الجامعات وتقديم برامج دراسية حديثة تواكب احتياجات سوق العمل، معربًا عن ترحيبه بالتعاون مع جامعة سنجور وتقديم كافة التيسيرات لها لتنظيم زيارات للطلاب؛ ليتعرفوا على ما تتمتع به المدينة من أماكن أثرية وتراثية ليكونوا سفراء لبلادهم.
وأوضح د. هاني هلال رئيس الجامعة أن عدد خريجي هذه الدفعة بلغ 175 خريجًا حاصلًا على ماجستير التنمية في 9 تخصصات علمية تشمل (الإدارة، الصحة، الثقافة، البيئة والمخاطر، وغيرها من تخصصات التنمية، وذلك بنظام التعليم الأوروبي (نظام بولونيا) الأوروبي.
وأضاف أن هذه الدفعة شملت 175 خريجًا من 23 دولة إفريقية وهايتي، ليصل خريجي هذه الجامعة في مصر إلى 2175 خريجًا منذ نشأة الجامعة عام 1989 بمصر حتى الآن، في حين تخرج من الفروع الـ 12 الأخرى للجامعة في الدول الإفريقية وفرنسا والمجر 2200 خريجًا حتى الآن.
وأوضح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن جامعة سنجور هي جامعة فرانكفونية مُتخصصة في إعداد الكوادر البشرية للتنمية في إفريقيا وهايتي، وتمنح درجة الماجستير في مجالات التنمية، ويتم تمويل الجامعة بدعم فرنسي تصل قيمته إلى 65% من مصروفات التشغيل وتُمول النسبة الباقية من كندا وبروكسل وسويسرا ومصر.
ومن جانبهم، قدم الخريجون عروضًا فنية بمختلف اللغات، والتي نالت إعجاب الحضور، كما استمع الحضور إلى كلمات الطلاب المتفوقين والتي أعربوا فيها عن استفادتهم بشدة بدراستهم في الجامعة والتي ستساعدهم في المنافسة في سوق العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعلیم العالی خریج ا
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي تغلق كيانين وهميين بالإسكندرية.. وهذه عقوبة أصحابها بالقانون
أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على استمرار جهودها في مكافحة الكيانات الوهمية التي تزاول أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة، وذلك من خلال تكثيف حملات الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور؛ وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
قرارًا بغلق المنشأة المسماة "سنتر الأورمان"واتساقًا مع هذه الجهود، أصدر د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بغلق المنشأة المسماة "سنتر الأورمان" ومقرها (شارع بورسعيد، الشاطبي، الإسكندرية)؛ لقيامها بإدارة وتسهيل عملية إعطاء دروس خصوصية لطلاب المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي.
كما أصدر د. أيمن عاشور قرارًا بغلق المنشأة المسماة "مكتبة الهرم" ومقرها (كامب شيزار، الإسكندرية)؛ لقيامها بإدارة وتسهيل عملية إعطاء دروس خصوصية لطلاب المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي.
ووجه الوزير بمخاطبة جميع الجهات المختصة؛ لإعمال شأنها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال المنشأتين في حال معاودتهما مزاولة أعمالهما مرة أخرى.
وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لتلك الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور؛ وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
جاء ذلك في ضوء التقرير المقدم من د. جودة غانم القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، ود. سامي ضيف رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص.
وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، لأنه تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار دعم جهود الوزارة لملاحقة الكيانات الوهمية.
وأكد المتحدث الرسمي أن الفترة المقبلة ستشهد تركيزًا مكثفًا على الرصد الإعلامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بهدف متابعة أي جهود دعائية لهذه الكيانات، وذلك من خلال الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي بالوزارة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إنشاء كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص.
عقوبة إنشاء كيان تعليمى بدون ترخيصنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.