أستاذ قانون دولي: القصف العشوائي والتهجير القسري لأهل غزة جرائم الحرب
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام، إنَّ تعامل القانون الدولي الإنساني مع التصرفات غير الإنسانية التي يرتكبها العدوان الإسرائيلي بحق أهالي غزة، والذي يُعرف أيضاً بقانون النزاعات المسلحة، وفي السابق كان يُسمى بقانون الحرب: «هذا القانون لم يترك شاردة ولا واردة والهدف من إنشائه وتشريعه حماية المدنيين غير المشتركين بالنزاع المسلح بشكل مباشر».
وأضاف «سلامة»، خلال استضافته ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، والمُذاع على شاشة «القناة الأولى» و«الفضائية المصرية»، تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر ولمياء حمدين، أنَّ القانون الدولي الإنساني يهدف إلى «أنسنة» النزاع المسلح، مستشهدا بأحد نصوصه: «كلمة للمحارب والمقاتل؛ إن استطعت أن تأسر فلا تجرح، وإن جرحت فلا تقتل، وإن استطعت القتل فلا تمثل بالجثة».
القانون الدولي الإنساني وجرائم الاحتلالوتابع أستاذ القانون الدولي العام، «القانون الدولي الإنساني هو الذي يعرف الجميع، من منظمات وأفراد وشعوب، بأنَّ هذا القصف العشوائي غير المميز والممارس بحق أهل غزة، يندرج في جرائم الحرب، كما ينص هذا القانون على أنَّ إبعاد الفلسطينيين إلى خارج القطاع، سواء إلى سيناء أو خارجها، إنما هو جريمة إبعاد وليس تهجير قسري، لأن نصوص القانون نفسها وصفت من قبل بأنَّ الإبعاد والنقل القسري بالعنف المسلح من قبل سلطات الاحتلال من رام الله إلى القدس أو من غزة إلى حيفا وغيرها، تعد جريمة تهجير قسري طالما ارتكبت في حدود الدولة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القانون الدولي الإنساني جرائم الاحتلال العدوان الإسرائيلي حرب غزة القضية الفلسطينية التهجير القسري القانون الدولی الإنسانی
إقرأ أيضاً:
خبير قانون دولي يسقط مزاعم ترامب: قناة السويس سيادة مصرية لا تمس
مصر – أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلا واسعا بتصريحات جديدة طالب فيها بأن تتمكن السفن العسكرية والتجارية الأمريكية من المرور عبر قناتي السويس في مصر وبنما دون دفع أي رسوم.
وقال ترامب في منشور له على منصة “تروث سوشيال” إن قناة السويس وقناة بنما “ما كان لهما أن تتوجدا لولا الولايات المتحدة”، مدعيا أن دور أمريكا التاريخي في إنشاء هذه الممرات المائية يبرر مطالبه، معلنا أنه كلف وزير الخارجية ماركو روبيو بمتابعة هذا الأمر “على الفور.
وأثارت تصريحات ترامب ردود فعل متباينة في مصر وبنما، حيث اعتبرها البعض استفزازية وتدخلا في السيادة الوطنية، وأثارت التصريحات استياء شعبيا واسعا في مصر على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشار مغردون إلى أن قناة السويس التي افتتحت عام 1869 سبقت تأسيس الولايات المتحدة نفسها كدولة حديثة.
وأكدت مصادر دبلوماسية مصرية أن إدارة قناة السويس هي شأن سيادي مصري، مشيرة إلى أن القناة تخضع لاتفاقية القسطنطينية لعام 1888 التي تكفل حرية الملاحة لجميع الدول مقابل رسوم موحدة.
تجاهل للسيادة المصريةوعلق خبير القانون الدولي المصري الدكتور أيمن سلامة على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن عبور السفن الأمريكية عسكرية كانت أم تجارية لقناة السويس “مجانا” بأنها “تمثل تجاوزا غير مقبول للقانون الدولي وتجاهلاً تاماً للحقوق السيادية المصرية” مؤكدا أن قناة السويس تمثل “شريانا حيويا للتجارة العالمية وتخضع لنظام قانوني مصري راسخ” يستند إلى تشريعات واضحة ولوائح تنظيمية دقيقة تحدد رسوم المرور وحالات الإعفاء المحدودة.
وأكد الخبير القانوني المصري في تصريحات لـ RT أن هيئة قناة السويس تنظم بموجب قوانين جمهورية مصر العربية ولوائحها التنفيذية حركة مرور ورسوم السفن المستحقة، وأن “هذه القوانين لا تفرق بين جنسية السفن أو طبيعتها” وتعتمد معايير واضحة للرسوم بناءً على حمولة السفينة ونوعها، مؤكدا أنه “لا يوجد في التشريعات المصرية أي بند يمنح الولايات المتحدة الأمريكية أو أي دولة أخرى استثناءً خاصاً من دفع رسوم العبور”.
لا امتيازات عبور مجانيةوأشار أستاذ القانون الدولي أنه قد تتضمن القوانين المصرية حالات استثنائية للإعفاء من الرسوم “تتعلق عادةً بسفن الإنقاذ أو السفن التابعة لمنظمات دولية محددة في إطار اتفاقيات خاصة أو في حالات الضرورة القصوى”، لكن هذه الاستثناءات محددة بوضوح ولا تشمل بأي حال من الأحوال منح امتيازات مجانية لدولة بعينها “مهما بلغت قوتها أو نفوذها”.
ويرى الخبير الدولي أن مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستثناء الولايات المتحدة وحدها من دفع الرسوم “تفتقر إلى أي أساس قانوني أو منطقي” مرجحا أن يكون هذا الطلب مستندا إلى “منطق القوة والنفوذ متجاهلا مبادئ المساواة بين الدول وسيادة القانون الدولي”، مؤكدا أن قناة السويس ليست ملكاً لأحد غير مصر وهي تخضع لقوانينها ولوائحها، وعلى جميع الدول احترام هذه القوانين دون تمييز.
وشدد “سلامة” التأكيد على أن قناة السويس ستظل تحت السيادة المصرية الكاملة، وأن عبور السفن سيستمر وفقاً للقانون المصري والقواعد الدولية المنظمة للملاحة، وأنه “لا يمكن لأي تصريحات أو مطالب غير قانونية أن تنتقص من هذا الحق السيادي أو تفرض استثناءات غير مبررة”، وأن مصر أكدت مراراً وتكراراً التزامها بضمان حرية الملاحة في القناة لجميع الدول وفقاً لاتفاقية القسطنطينية لعام 1888، “لكن هذا لا يعني التنازل عن حقها السيادي في تحصيل رسوم العبور”.
المصدر: RT
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية