أستاذ قانون دولي: القصف العشوائي والتهجير القسري لأهل غزة جرائم الحرب
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام، إنَّ تعامل القانون الدولي الإنساني مع التصرفات غير الإنسانية التي يرتكبها العدوان الإسرائيلي بحق أهالي غزة، والذي يُعرف أيضاً بقانون النزاعات المسلحة، وفي السابق كان يُسمى بقانون الحرب: «هذا القانون لم يترك شاردة ولا واردة والهدف من إنشائه وتشريعه حماية المدنيين غير المشتركين بالنزاع المسلح بشكل مباشر».
وأضاف «سلامة»، خلال استضافته ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، والمُذاع على شاشة «القناة الأولى» و«الفضائية المصرية»، تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر ولمياء حمدين، أنَّ القانون الدولي الإنساني يهدف إلى «أنسنة» النزاع المسلح، مستشهدا بأحد نصوصه: «كلمة للمحارب والمقاتل؛ إن استطعت أن تأسر فلا تجرح، وإن جرحت فلا تقتل، وإن استطعت القتل فلا تمثل بالجثة».
القانون الدولي الإنساني وجرائم الاحتلالوتابع أستاذ القانون الدولي العام، «القانون الدولي الإنساني هو الذي يعرف الجميع، من منظمات وأفراد وشعوب، بأنَّ هذا القصف العشوائي غير المميز والممارس بحق أهل غزة، يندرج في جرائم الحرب، كما ينص هذا القانون على أنَّ إبعاد الفلسطينيين إلى خارج القطاع، سواء إلى سيناء أو خارجها، إنما هو جريمة إبعاد وليس تهجير قسري، لأن نصوص القانون نفسها وصفت من قبل بأنَّ الإبعاد والنقل القسري بالعنف المسلح من قبل سلطات الاحتلال من رام الله إلى القدس أو من غزة إلى حيفا وغيرها، تعد جريمة تهجير قسري طالما ارتكبت في حدود الدولة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القانون الدولي الإنساني جرائم الاحتلال العدوان الإسرائيلي حرب غزة القضية الفلسطينية التهجير القسري القانون الدولی الإنسانی
إقرأ أيضاً:
بعد الإضراب.. السكوري يعلن عن صيغة جديدة لمشروع قانون النقابات
زنقة 20 ا الرباط
أفاد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الوزارة سبق لها أن وجهت مشروع القانون رقم 23.19 المتعلق بالمنظمات النقابية في عدة مناسبات إلى الشركاء الاجتماعيين من أجل إبداء الرأي بشأنه، والشيء نفسه تم القيام به مع القطاعات الحكومية المعنية.
وأكد أنه تم إعداد صيغة جديدة لمشروع هذا القانون بناء على توصيات أصدرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وأضاف السكوري، في جوابه عن سؤال كتابي لفريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين أنه إيمانا من الحكومة برغبتها في جعل المقاربة التشاركية إحدى أهم الأولويات فقد تم العمل على المأسسة التعاقدية للحوار الاجتماعي خلال جولة أبريل 2022.