اليونسكو تدعو لوقف استهداف المؤسسات التعليمية في غزة
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
أعربت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، عن قلقها إزاء تأثير الأعمال العدائية المستمرة بقطاع غزة على الطلاب والعاملين في مجال التعليم، ودعت المنظمة إلى حماية المؤسسات التعليمية التي غالبا ما تكون بمثابة ملجأ للمواطنين وتذكر بأن استهدافها أو استغلالها لأغراض عسكرية يتعارض مع القانون الدولي.
الأونروا ترد على تشكيك بايدن في شهداء غزة: الأرقام أثبتت صحتها انهيار اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي جراء العدوان على قطاع غزة (شاهد)
وأشارت اليونسكو في بيان لها نشرته اليوم /الجمعة/ إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، في أعقاب الهجمات التي نفذتها حماس في 7 أكتوبر، أدت إلى أزمة إنسانية خطيرة تؤثر على جميع نواحي الحياة المدنية، وخاصة التعليم. حيث تضم المنطقة أكثر من 625 ألف طالب وأكثر من 22 ألفا و500 معلم.
ومنذ 7 أكتوبر، وبحسب البيانات التي نقلتها اليونيسف، تضررت أكثر من 200 مؤسسة تعليمية – أو حوالي 40% من إجمالي المؤسسات التعليمية في قطاع غزة – من بينها نحو 40 مؤسسة تضررت بشكل بالغ.
وتذكّر اليونسكو جميع الجهات الفاعلة بالالتزام بالقانون الدولي الإنساني، ولا سيما القرار رقم 2601 الذي اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عام 2021 والذي "يدين بشدة الهجمات والتهديدات بالهجمات ضد المدارس والمدنيين الذين لهم علاقة بالمدارس"، بما في ذلك الأطفال والمعلمين. وتحث اليونسكو جميع أطراف النزاع على وضع حد فوري لهذه الهجمات والتهديدات بشن هجمات والامتناع عن أي عمل من شأنه أن يعيق عملية التعليم.
وأشارت إلى أن من بين الضحايا المدنيين في غزة، وقع 38 من العاملين بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، الجهة الرئيسية في مجال التعليم في قطاع غزة.
وتدير الأونروا 183 مدرسة في غزة، واستقبلت نحو 300 ألف طالب في العام الدراسي الماضي. والآن تم تحويل العديد من هذه المؤسسات التعليمية إلى ملاجئ لإيواء المواطنين.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غزة الأمم المتحدة اليونسكو إسرائيل فلسطين المؤسسات التعلیمیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
"التجارة والصناعة" تدعو المؤسسات للاطلاع على "الاستراتيجية العربية للتقييس والجودة"
مسقط- الرؤية
دعت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، مُمثلة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس، المؤسسات الحكومية والخاصة والجهات المعنية بالتقييس للاطلاع على "الاستراتيجية العربية للتقييس والجودة للأعوام 2024 – 2028".
وتأتي هذه الدعوة بعد مساهمة سلطنة عُمان في إعداد وصياغة هذه الاستراتيجية كونها أحد الأعضاء الرئيسيين في المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، إذ تهدف المنظمة إلى تحقيق التنسيق والتكامل الصناعي العربي ورفع جودة المنتجات العربية من خلال توحيد المواصفات، مما يسهم في تيسير التبادل التجاري ودخول المنتجات العربية إلى الأسواق الدولية.
وأكد عماد بن خميس الشكيلي مدير عام المديرية العامة للمواصفات والمقاييس، أن هذه الاستراتيجية تمثل خطوة محورية نحو تحقيق التكامل الاقتصادي العربي ورفع تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية، مضيفا: "نجاح الاستراتيجية يتطلب تعاوناً وثيقاً بين كافة الجهات المعنية بالتقييس على المستويين المحلي والإقليمي، ونحن في سلطنة عمان ملتزمون بدورنا في دعم هذه الجهود".
ودعت الوزارة جميع الجهات للاطلاع على الاستراتيجية عبر موقعها الإلكتروني وحساباتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي للاستفادة من التوجهات والأهداف المرسومة لدعم التنمية الاقتصادية والصناعية في الوطن العربي.