محمود عصمت: الفرصة متاحة أمام الشركات لإثبات القدرة على الوفاء بمتطلبات السوق المحلي
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
عقد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام اجتماعًا موسعا أمس الخميس، ضم الرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة، ومساعدي الوزير ومستشاريه للاستثمار والمشروعات ومتابعة الشركات بالوزارة.
وجه الدكتور محمود عصمت بتكثيف العمل وسرعة الانتهاء من المشروعات الجديدة وخطوط الإنتاج التي يتم تحديثها خاصة في قطاعات صناعة الأدوية والصناعات الكيماوية والمعدنية، موضحا أن الشركات التابعة أمام اختبار حقيقى لإثبات جدارتها وقدرتها على الوفاء بمتطلبات السوق المحلية وتلبية احتياجات المواطنين ورفع معدلات الإنتاج لزيادة الصادرات، ودعم سياسة الدولة بالاعتماد على المنتج المحلي لتقليل الفاتورة الاستيرادية وتخفيف الضغط على الموارد من العملة الصعبة، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود لخفض النفقات وحوكمة الإيرادات والمصروفات.
أكد الدكتور عصمت على ضرورة المتابعة الميدانية لسير العملية الإنتاجية بشكل دائم، وتوجيه رؤساء الشركات ومديري المصانع بالتواجد بين العاملين والتواصل معهم والاستماع لهم وإلى مقترحاتهم وأفكارهم، والحرص على شرح الأمور وتوضيحها في كافة القضايا، واتخاذ ما يلزم في إطار رفع الوعي العام، مشيرًا إلى أن الفرصة سانحة أمام العاملين للنهوض بشركاتهم في ظل اهتمام الدولة بالتصنيع وسياسة إحلال المنتج المحلي، لافتا إلى متابعة الموقف الحالي للمشروعات في مختلف مراحلها التنفيذية، وسير العمل بالوحدات والأقسام الإنتاجية والالتزام ببرامج الصيانة الدورية، ومدى توفر مستلزمات الإنتاج وتأمين احتياجات المصانع من المدخلات والمواد الخام اللازمة للعمليات الإنتاجية.
ناقش الاجتماع مستجدات تطوير شركة النصر لصناعة السيارات وموقف تنفيذ الاتفاقية الخاصة بتصنيع الأتوبيسات الصديقة للبيئة بالتعاون مع وزارة النقل للعمل بالعاصمة الإدارية، وكذلك تصنيع أتوبيسات لصالح إحدى الجهات، وتصنيع سيارة (نصف نقل) بالتعاون مع شركة هندية بمكون مصري تصل نسبته إلى 60%. وتناول النقاش موقف حصر الأصول في جميع الشركات التابعة والذي تقوم به الشركة القومية لإدارة الأصول، والحرص على توفير مخزون كافي من الخردة لصالح شركة الدلتا للصلب بما يضمن العمل بالطاقة القصوى لخطوط الإنتاج، ومشروعات تطوير شركات طنطا للكتان، والنصر لمنتجات الكاوتشوك (ناروبين)، وصناعة اليايات ومهمات وسائل النقل (يايات)، وسيناء للمنجنيز، وزيادة الإنتاج في شركة النصر للتعدين.
جدد الدكتور عصمت التأكيد على ضرورة توسيع نطاق التعاون والتكامل بين الشركات التابعة والشقيقة، والاستغلال الأمثل للأصول والموارد المتاحة لدى الشركات وتنميتها وتعظيم عوائدها، وحسن استثمار الإمكانات المتوفرة في القطاعات كافة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة في إطار التوجه نحو الاعتماد على الموارد الذاتية والمدخلات المحلية، مؤكدا أن القطاع الخاص شريك رئيسى ويجب إزالة المعوقات التى تحول دون قيامه بدوره المنوط لتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية، وكذلك ضرورة مواصلة الجهود لجذب المستثمرين المحليين والأجانب للفرص المطروحة في إطار الخريطة الاستثمارية التى أعدتها الوزارة وتعمل من خلالها الشركات التابعة.
وجه الدكتور محمود عصمت بالاستمرار في تنفيذ خطة تحسين الأداء ورفع الكفاءة الخاصة بالشركات والمصانع، وتنفيذ برامج الصيانة في مواعيدها المحددة وطبقا لبرامجها الزمنية، ومراجعة السياسات البيعية والتسويقية للشركات التي لا تعبر حصصها السوقية عن جودة منتجاتها، والالتزام بتنفيذ خطط التدريب والبرامج المتخصصة داخل كل شركة، وتطبيق قواعد اقتصاديات التشغيل وخفض المصروفات وحسن إدارة الأصول وتعظيم عوائدها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشرکات التابعة محمود عصمت
إقرأ أيضاً:
سوق الشركات الواعدة في بورصة مسقط.. منصة جديدة للتمويل والإدراج
العُمانية: يستهدف إنشاء سوق فرعية في بورصة مسقط "سوق الشركات الواعدة" جذب الشركات الخاصة والعائلية، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة التي لا تقل قيمتها السوقية عن 500 ألف ريال عُماني للإدراج في البورصة.
وقال هيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط إنه من المتوقع إطلاق سوق الشركات الواعدة خلال العام الجاري بعد صدور اللائحة التنفيذية من هيئة الخدمات المالية، مشيرًا إلى أن البورصة أجرت خلال الفترة الماضية لقاءات مع أكثر من 10 شركات، ومن المؤمل إدراج عدد منها بالتزامن مع إطلاق السوق.
وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن السوق يهدف إلى استقطاب الشركات الأهلية وشركات الامتياز التي تستوفي متطلبات الإدراج المباشر، مضيفًا أن السوق سيمكّن الشركات من الاستفادة من الخدمات المتاحة في البورصة سواء اكتتابات لتمويل مشاريعها أو للتخارج، بالإضافة إلى إدراجها بشكل مباشر في البورصة.
وأشار إلى أن هذا السوق سيكون متاحًا للمستثمرين المؤهلين ويتميز بعدة حوافز ومتطلبات مرنة مقارنة بالسوق الرئيس للبورصة، وبالتالي يتيح المجال للشركات الخاصة والشركات الصغيرة والمتوسطة لإدراج أوراق مالية أو تمويل لرأس المال أو إصدار أدوات الدين مثل السندات والصكوك.
يذكر أن إنشاء سوق الشركات الواعدة جاء بمرسوم سلطاني رقم (18/ 2025) الذي صدر في شهر فبراير الماضي؛ تجسيدًا للرؤية السامية في دعم القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيزًا لبيئة الأعمال بما يضمن نمو واستدامة الشركات الريادية، ويسهم في تنويع الاقتصاد الوطني.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء