بائع تركي يمنع اليهود من دخول متجره في إسطنبول
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
تعمّد صاحب متجر في منطقة بيازيد بمدينة إسطنبول التركية تعليق لافتة تمنع "اليهود" من دخول متجره.
اقرأ ايضاًووفقًا لصورة متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، فقد كُتبت عبارة "لليهود، غير مسموح لهم، لا يمكن لليهود الدخول" على ملصق وضعه على مدخل مكتبة لبيع الكتب المستعملة وعند المدخل.
وحظيت “مبادرة” البائع التركي على تفاعل واسع لدى رواد منصات التواصل الاجتماعي ممن يؤيدون ويدعمون الشعب الفلسطيني، ورأوا بأنها “بادرة إنسانية” في وقتٍ يواجه فيه أبناء غزة إبادة جماعية على يد جيش الاحتلال.
وشهدت عدة مدن ومحافظات تركيا مظاهرات ومسيرات غاضبة للتنديد بالهجوم العدواني على قطاع غزة مما أسفر عن استشهاد أكثر من 7 آلاف شخص، جُلّهم من الأطفال والنساء.
وعقب هذه المظاهرات، دعا مجلس الأمن القومي الإسرائيلي المواطنين الإسرائيليين الموجودين في تركيا إلى مغادرة البلاد. كما عادت سفيرة إسرائيل لدى أنقرة إيريت ليليان.
مساجد إسطنبول تقيم برنامجا تضامنيا مع فلسطيننظمت كافة مساجد مدينة إسطنبول مساء الخميس، برنامجًا تضامنيًا من أجل فلسطين، بالتعاون مع رئاسة الشؤون الدينية التركية.وقرأت
كافة مساجد إسطنبول سورة الفتح والفاتحة على أرواح الفلسطينيين قبيل صلاة العشاء، وتخللته صلوات وأدعية وابتهالات دينية.
ومن بين المساجد المشاركة في البرنامج، آيا صوفيا، والسلطان أحمد، والفاتح وتقسيم وبيوك تشكمجه.
اقرأ ايضاًقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمة ألقاها في أنقرة الخميس، إنه لا ينبغي لأحد أن يتوقع أن تظل تركيا صامتة إزاء ما يجري في قطاع غزة.
وأكد في كلمة عدم وجود فارق بين أطفال غزة وفلسطين وإسرائيل وسوريا في أعين تركيا، مشيرًا إلى أن بلدان الغرب لا تلتزم بالقانون الدولي فيما يتعلق بغزة لأن "الدماء المسفوكة هي دماء المسلمين"، مضيفا أن الهجمات الإسرائيلية على غزة "همجية".
واستنكر عدم دعوة الأوروبيين لوقف إطلاق النار في قطاع غزة متسائلا: كم طفلا يجب أن يموت حتى تطالب المفوضية الأوروبية بوقف إطلاق النار؟ وكم من القنابل يجب أن تسقط على غزة حتى يتدخل مجلس الأمن الدولي؟
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ فلسطين غزة أنقرة إسطنبول رجب طيب اردوغان
إقرأ أيضاً:
تركيا تدعم موقف مصر: التهجير يُناقض القانون الدولي
كشف هاكان فيدان، وزير الخارجية التركي، موقفه من مُقترح تهجير أهالي قطاع غزة من أبناء فلسطين.
اقرأ أيضاً: صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة
وقال فيدان، في تصريحاتٍ صحفيةٍ، :"تهجير الفلسطينيين من غزة يناقض القانون الدولي ويجب أن يتصدى الجميع لهذا المشروع".
وأضاف فيدان:" ندعم بيان القاهرة فيما يتعلق برفض تهجير الفلسطينيين من غزة".
وشدد وزير الخارجية التركي على أنه لا حل للاشتباكات والنزاعات بالمنطقة دون تنفيذ حل الدولتين
وأكمل :"على إسرائيل إزالة العراقيل التي تضعها أمام إيصال المساعدات إلى غزة".
وجاء الموقف التركي في ظِل الجدل الذي واكب إطلاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مُقترحاً بشأن إفراغ القطاع من سُكانه وإرسالهم إلى مصر والأردن.
وعبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن موقف مصر السياسي التاريخي الرافض لتهجير الفلسطينيين، وقال الرئيس بنبرةٍ واضحةٍ :"هذا ظُلم لن نُشارك فيه".
يعد المقترح الذي طرحه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة خطوة مثيرة للجدل وتتناقض مع العديد من القوانين الدولية التي تحظر التهجير القسري للسكان. وفقًا للقانون الدولي، لا يجوز إجبار أي شخص على مغادرة وطنه أو مكان إقامته الدائم تحت أي ظرف من الظروف، ويعتبر ذلك انتهاكًا للحقوق الأساسية التي نصت عليها اتفاقيات جنيف. تحديدًا، ينص البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف (المادة 49) على أنه "لا يجوز إجلاء أو نقل الأشخاص عنوة من أراضيهم إلا في حالات الطوارئ العسكرية الملحة". بناءً على ذلك، فإن أي محاولة لإجبار الفلسطينيين على مغادرة غزة دون موافقتهم الصريحة تشكل انتهاكًا صارخًا للحقوق الإنسانية للشعب الفلسطيني.
إضافة إلى ذلك، يعتبر هذا المقترح خرقًا لحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم، وهو حق نص عليه القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948. يقر هذا القرار بأن "اللاجئين الفلسطينيين يجب أن يكون لهم الحق في العودة إلى ديارهم". وبالتالي، فإن أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من غزة تنتهك هذا الحق الأساسي الذي لا يزال يمثل جوهر القضية الفلسطينية. كما أن مثل هذه السياسات لا تتماشى مع مبادئ العدالة والمساواة التي يسعى المجتمع الدولي لتطبيقها من خلال منظوماته القانونية والحقوقية، مما يجعل مقترح ترامب غير مشروع وغير قانوني بموجب القانون الدولي.
من الناحية القانونية، يواجه مقترح تهجير الفلسطينيين من غزة معارضة قوية من المجتمع الدولي، حيث يُعتبر تهجير المدنيين من المناطق المحتلة بمثابة جريمة حرب وفقًا للمحكمة الجنائية الدولية. المادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تنص على أن التهجير القسري للمواطنين يعد جريمة حرب، ويعرض المسؤولين عن مثل هذه الأفعال للملاحقة القانونية. كما أن سياسة التهجير القسري تتناقض مع مبدأ تقرير المصير، الذي يُعتبر حقًا أساسيًا لجميع الشعوب، بما في ذلك الشعب الفلسطيني. هذا المبدأ أكد عليه إعلان حقوق الإنسان والعديد من الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها معظم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
علاوة على ذلك، يشكل هذا المقترح تهديدًا للاستقرار الإقليمي ويزيد من حدة التوترات في الشرق الأوسط. محاولات التهجير القسري ستؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني في غزة، مما يعمق الأزمة ويزيد من معاناة المدنيين. من الناحية السياسية، سيعزز هذا المقترح من عدم الثقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين ويقوض فرص تحقيق السلام. إن محاولات التهجير تتجاهل الواقع الديمغرافي والتاريخي للمنطقة، مما يعيق أي جهود دبلوماسية تهدف إلى حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل عادل ومستدام.
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"