عبدالكبير: الهدف من خطوة ترسيم الحدود البحرية من قبل حكومة الدبيبة توقيع اتفاق رسمي مع مصر
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
ليبيا – رأى المحلل السياسي الليبي، وسام عبدالكبير،خطوة ترسيم الحدود البحرية ومدها من قبل حكومة تصريف الأعمال كإجراء أحادي من طرف ليبيا، يأتي كردة فعل على مصر وربما يكون الهدف منه الضغط من أجل الوصول إلى تفاهمات مع القاهرة، ليتم ترسيم الحدود البحرية بين البلدين ضمن اتفاق رسمي بينهما.
عبد الكبير أشار في تصريحات خاصة لموقع “عربي 21” إلى أن التوقيت يحمل دلالة كونه جاء في ظل اشتعال منطقة الشرق الأوسط والحرب على غزة وانشغال مصر بما يجري في غزة، كون الخطوة لن تأتي بنتائج عكسية من حيث ردة فعل السلطات المصرية وعلى المستوى الشعبي في مصر، وفق توقعاته.
وتابع عبد الكبير حديثه:”رغم التوترات الحالية في منطقة حوض البحر المتوسط، فإن هذه الخطوة قد يكتب لها النجاح من خلال الاستفادة من تضارب المصالح الدولية في المنطقة، وإذا كانت حكومة الدبيبة جادة في الخطوة، فإنه ليس مستبعدا أن يكون هذا الأمر من ضمن الموضوعات التي تم النقاش حولها في لقاء الدبيبة وأردوغان مؤخرا”، بحسب كلامه.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
حكومة الدبيبة تبحث برنامجها الجديد للأوزان والمقياس ومعايرة التزود بالوقود
عقد مكتب التطوير المؤسسي بوزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة اجتماعا ضم كلا من مكتب التطوير المؤسسي، “مختار زايد”، ومدير إدارة التنمية والتخطيط المحلي “خالد الدباغ”، ومدير إدارة الإيرادات المحلية ” على حدود”.
وذكرت الوزارة في بيان أن الاجتماع تركز حول النقاط التى تم مناقشتها واحتواؤها فى مضمون البرنامج المحلي للمعايرة القانونية بالبلديات المستهدفة.
ووفق البيان، تضمنت النقاط تجميع التشريعات واللوائح والقرارات التي تستهدف تفعيل آلية المعايرة القانونية لأدوات القياس والوزن والمكيال ومضخات التزود بالوقود، كذلك إنشاء آلية تتضمن تسوية المخالفات وتطبيق نظام الغرامات على المخالفين في عمليات المعايرة القانونية في جميع الأنشطة الاقتصادية والصناعية.
كما تمثلت النقاط في استهداف تطوير نماذج المعايرة إلكترونيًا وتصميم ملصقات توعوية لحماية المستهلك والتيقن من مطابقة الأجهزة المستخدمة في عمليات الوزن والقياس للمواصفات القياسية الحديثة.
وأضاف البيان أيضا: وتمكين البلديات فنياً وبشرياً من خلال خطة تدريبية تشمل مهارات المعايرة واستخدام الأجهزة الحديثة وإدارة الجباية والتفتيش وكتابة التقارير والإلمام بكافة التشريعات والقوانين واللوائح ذات الاختصاص، بالإضافة إلى فتح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في المعايرة القانونية في توفير المواد التشغيلية وصيانة المعدات بمعامل المعايرة المرجعية لفرق التفتيش.