فرنسا تتخذ قرارها بشأن المعتقلين الذين أحدثوا أعمال شغب بعد مقتل نائل
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
أعلنت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، أنه سيتعين على الآباء دفع تعويضات عن الأضرار التي ارتكبها القاصرون. الذين أحدثوا أعمال الشغب بعد مقتل نائل.
وأعلنت رئيس الوزراء أن القاصرين الذين ارتكبوا أضرارًا سيتعين عليهم دفع ثمن الأضرار.
وقالت إليزابيث بورن أن أولياء الشباب الذين شاركوا في أعمال الشغب التي وقعت الصيف الماضي.
وأضافت: “سنقترح على البرلمان إمكانية فرض دورات المسؤولية الأبوية. أو عقوبات خدمة المجتمع على الآباء الذين يتهربون من واجباتهم التعليمية”.
وفي تفاصيل الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمكافحة العنف في المناطق الحضرية. أضاف رئيس الوزراء أيضًا أنه سيتم النظر في “إشراف الجيش على الشباب الجانحين”.
ومن بين الإجراءات التي تم الكشف عنها يوم الخميس، ذكرت إليزابيث بورن. إنشاء “قوات العمل الجمهوري” التي يجب أن “تركز الموارد في الحي” من حيث الأمن.
واقترحت إليزابيث بورن أيضًا “منح الشرطة البلدية إمكانية تنفيذ بعض أعمال الشرطة القضائية”. تحت سيطرة المدعين العامين ورؤساء البلديات الذين يرغبون في القيام بذلك.
وأشارت إلى أن الحكومة الفرنسية ستدعم البلديات بـ«ظرف 100 مليون يورو» لـ«المساعدة في إصلاح وإعادة إعمار». المباني المتضررة من أعمال الشغب، «بالإضافة إلى تعويضات التأمين».
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
بيان عن الإتحاد النسائي التقدمي بشأن مقتل عبير رحال
صدر عن الإتحاد النسائي التقدمي البيان التالي:
الإعلامية عبير رحّال من بلدة داريا في الشوف ضحية جديدة تضاف إلى ضحايا العنف الأسري المستمر. ففي تفاصيل الحادثة، أقدم المدعو خليل مسعود على إطلاق النار على طليقته داخل محكمة شحيم الشرعية بعد إتمام مراسم الطلاق، وذلك على خلفية مشاكل شخصية بين الطرفين، مما أسفر عن مقتلها على الفور.
إن هذه الجريمة جزء من سياق طويل من العنف الاجتماعي والتمييز ضد النساء، بالإضافة إلى الشعور المفرط بالتملك والتسلط على حياتهن. فطالما أن القاتل يجد في المجتمع الذكوري من يبرر جريمته، ويعطيه الأعذار بعبارات مثل "شوفوا ليه قتلها"، فإن هذه الجرائم ستظل وباءً يتغلغل في مجتمعاتنا، وستصبح إمكانية الشفاء منه صعبة، إن لم تكن مستحيلة.
إن جرائم قتل الفتيات والنساء في لبنان في تزايد مستمر، حيث بلغت حصيلة الضحايا منذ بداية العام وحتى اليوم 26 حالة. ومع كل جريمة، لا نحصل إلا على عبارات الشجب والإستنكار. السؤال الذي نطرحه على المعنيين من المسؤولين: ألم يحن الوقت بعد لوضع حد لهذا الاستهتار بحياة النساء؟ ألم يحن الوقت لإقرار القوانين التشريعية والحمائية، وبدء تنفيذها بشكل فوري؟ لتكون هذه القوانين رادعًا قانونيًا أمام كل من تسول له نفسه إلحاق الأذى الجسدي والنفسي بالنساء.
كرستيانو رونالدو :الدوري السعودي أفضل من الفرنسي