الغويل: حكومة الدبيبة غير قادرة على اتخاذ أي قرار من شأنه وقف تصدير النفط
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
ليبيا – صرّح وزير الشؤون الاقتصادية السابق، سلامة الغويل، الخميس، بأن حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة غير قادرة على اتخاذ أي قرار من شأنه وقف تصدير النفط للدول الداعمة لإسرائيل.
الغويل وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك”، أضاف:” أن الشرق الليبي هو الجهة القادرة على اتخاذ أي قرارات جريئة في إطار تمثيل الإرادة الوطنية، إذ يمكن للبرلمان المضي قدما في اتخاذ قرارات تاريخية، يدعمها ويقوم على تنفيذها الجيش الليبي بقيادة المشير، خليفة حفتر”.
وأشار إلى أن اتخاذ أي موقف بشأن وقف تصدير النفط للدول الغربية، يحتاج إلى توافق وتنسيق عربي وإقليمي، من أجل توحيد المواقف والتأثير في المشهد الدولي.
وشدد على أن الحكومة في طرابلس، مرتهنة للعديد من الدول الغربية، ما يحول دون قدرتها على اتخاذ أي إجراءات في هذا الإطار.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: على اتخاذ أی
إقرأ أيضاً:
العوادي: ننفي عرقلة ممثل الحكومة لتعديل المادة الخاصة باستئناف تصدير النفط من الإقليم
الاقتصاد نيوز - بغداد
نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة باسم العوادي، الخميس، ما ورد ببيان الناطق باسم حكومة إقليم كردستان العراق، من إدعاء بأنّ ممثل الحكومة الاتحادية في مجلس النواب عرقل تعديل المادة الخاصة بإجراءات استئناف تصدير النفط من الإقليم في الموازنة.
وقال العوادي في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "انطلاقاً من حرص الحكومة على الشفافية ومكاشفة المواطنين بسير عملها التنفيذي، خصوصاً في ما يتعلق بقضية الموازنة التي تُعدّ ركيزة أساسية لتنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، نؤكد التزام الحكومة بالتعديلات التي أرسلت إلى مجلس النواب بشأن قانون الموازنة، الذي يراعي المصلحة الوطنية العليا، ونشدد على أن ممثل الحكومة في مجلس النواب أكد ضرورة عدم إجراء أي تعديلات أخرى على قانون الموازنة التي تخالف النصوص المقدمة من مجلس الوزراء".
وأضاف "في الوقت ذاته، ننفي ما ورد في بيان الناطق باسم حكومة إقليم كردستان العراق، ونستغرب مما جاء فيه من ادعاء بأنّ ممثل الحكومة الاتحادية في مجلس النواب عرقل تعديل المادة الخاصة بإجراءات استئناف تصدير النفط من الإقليم".
وتابع "كما نؤكد أهمية التزام حكومة إقليم كردستان العراق بأحكام مواد قانون الموازنة العامة الاتحادية، بما يتضمن تسليم الإيرادات المالية، سواء النفطية أو غير النفطية، إلى الحكومة الاتحادية، وفقاً لما هو منصوص عليه في القانون وقرار المحكمة الاتحادية".
وأشار إلى إن "الالتزام بهذه الإجراءات يعدّ خطوة ضرورية لحل الإشكالات المتعلقة بهذا الملف وتعزيز التعاون بين الجانبين، وتأمل الحكومة الاتحادية من مجلس النواب الموقّر الإسراعَ في إقرار التعديل وفق النص المُقرّ من مجلس الوزراء، لمصلحة العراق، كلّ العراق".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم