ط§ظ„ط§ططھظ„ط§ظ„ ط§ظ„ط§ط³ط±ط§ط¦ظٹظ„ظٹ ظٹطط·ظ… ط§ظ„ظ†طµط¨ ط§ظ„طھط°ظƒط§ط±ظٹ ظ„ظ„ط´ظ‡ظٹط¯ط© ط´ظٹط±ظٹظ† ط£ط¨ظˆ ط¹ط§ظ‚ظ„ط©
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
ط³ط§ظ… ط¨ط±ط³
ظپظٹ ط®ط·ظˆط© ط؛ظٹط± ظ…ط³ط¨ظˆظ‚ط© طھطھظ†ط§ظپظ‰ ظ…ط¹ ط§ظ„ظ‚ظٹظ… ط§ظ„ط§ظ†ط³ط§ظ†ظٹط© ظˆط§ظ„ط§ط®ظ„ط§ظ‚ظٹط© ظˆظپظٹ ظ…طط§ظˆظ„ط© ظ„ط·ظ…ط³ ط°ظƒط±ظ‰ ط§ظ„ط¬ط±ظٹظ…ط© ط§ظ„ظ…ط±ظˆط¹ط© ط§ظ„طھظٹ ط±ط§ط ط¶طظٹطھظ‡ط§ ط§ظ„طµطظپظٹط© ط§ظ„ظƒط¨ظٹط±ط© ط´ظٹط±ظٹظ† ط§ط¨ظˆط¹ط§ظ‚ظ„ط© طŒ ط£ظ‚ط¯ظ…طھ ظ‚ظˆط§طھ ط§ظ„ط§ططھظ„ط§ظ„ ط§ظ„ط¥ط³ط±ط§ط¦ظٹظ„ظٹ ط¹ظ„ظ‰ طھط¯ظ…ظٹط± ط§ظ„ظ†طµط¨ ط§ظ„طھط°ظƒط§ط±ظٹ ظ„ظ…ط±ط§ط³ظ„ط© " ظ‚ظ†ط§ط© ط§ظ„ط¬ط²ظٹط±ط©" ط§ظ„طھظٹ ظ‚طھظ„ظ‡ط§ ط¬ظ†ظˆط¯ ط¥ط³ط±ط§ط¦ظٹظ„ظٹظˆظ† ظپظٹ ظ…ط§ظٹظˆ/ط£ظٹط§ط± 2022 ط¨ط¯ظ… ط¨ط§ط±ط¯ ظˆط£ظ…ط§ ط§ط¸ط§ط± ط§ظ„ط¹ط§ظ„ظ….
ظˆط£ظپط§ط¯طھ ظ…ط±ط§ط³ظ„ط© ط§ظ„ط¬ط²ظٹط±ط© ط¬ظٹظپط§ط±ط§ ط§ظ„ط¨ط¯ظٹط±ظٹ ط¨ط£ظ† ظ‚ظˆط§طھ ط§ظ„ط§ططھظ„ط§ظ„ ط¬ط±ظپطھ "ط´ط§ط±ط¹ ط´ظٹط±ظٹظ† ط£ط¨ظˆ ط¹ط§ظ‚ظ„ط©" ظˆظ†طµط¨ظ‡ط§ ط§ظ„طھط°ظƒط§ط±ظٹ ط®ظ„ط§ظ„ طھظˆط؛ظ„ظ‡ط§ ظپط¬ط± ط§ظ„ظٹظˆظ… ط§ظ„ط¬ظ…ط¹ط© ظپظٹ ظ…ط¯ظٹظ†ط© ط¬ظ†ظٹظ† ظˆظ…ط®ظٹظ…ظ‡ط§ ط´ظ…ط§ظ„ظٹ ط§ظ„ط¶ظپط© ط§ظ„ط؛ط±ط¨ظٹط© ط§ظ„ظ…ططھظ„ط©.
ظˆط£ط´ط§ط±طھ ط¥ظ„ظ‰ ط£ظ†ظ‡ ظ„ظ… ظٹطھظ… طھط¬ط±ظٹظپ ط£ظٹ ط´ط§ط±ط¹ ط¢ط®ط± ط®ظ„ط§ظ„ ط¹ظ…ظ„ظٹط© ط§ظ„ط§ظ‚طھطط§ظ…طŒ ظˆظ‚ط§ظ„طھ ط¥ظ† ط§ظ„طھط®ط±ظٹط¨ ظ…طھط¹ظ…ط¯ ط®ط§طµط© ط£ظ†ظ‡ ظ„ظ… ظٹظƒظ† ظ…ط³ط±طط§ ظ„ظ„ظ…ظˆط§ط¬ظ‡ط§طھ ظˆط§ظ„ط§ط´طھط¨ط§ظƒط§طھ.
ظˆظ„ظپطھطھ ط¥ظ„ظ‰ ط£ظ†ظ‡ طھظ… طھطط·ظٹظ… ط§ظ„ظ†طµط¨ ط§ظ„طھط°ظƒط§ط±ظٹ ظ„ظ„ظ…ط±ط© ط§ظ„ط«ط§ظ†ظٹط© ط®ظ„ط§ظ„ 4 ط£ط´ظ‡ط± ط¨ط¹ط¯ظ…ط§ ط¯ط´ظ† ظٹظˆظ… 11 ظ…ط§ظٹظˆ/ط£ظٹط§ط± 2023طŒ طھط²ط§ظ…ظ†ط§ ظ…ط¹ ط§ظ„ط°ظƒط±ظ‰ ط§ظ„ط³ظ†ظˆظٹط© ط§ظ„ط£ظˆظ„ظ‰ ظ„ط§ط³طھط´ظ‡ط§ط¯ظ‡ط§طŒ ظˆط§ظ„ط°ظٹ ط£ظ‚ظٹظ… ظپظٹ ظ…ظƒط§ظ† ظ…ظ‚طھظ„ظ‡ط§.
ط§ظ„ظ…طµط¯ط±: ط§ظ„ط¬ط²ظٹط±ط©
المصدر: سام برس
كلمات دلالية: طھط ط ظ ط ظٹظ ظ ظ ط ظٹظ ط ظٹط ظ ط ظ ظٹط ط ط ظٹظ ط طھظ ط طھظ ط ظ ط ط ظٹط
إقرأ أيضاً:
ترامب يوقع أمرًا تنفيذيًا لإلغاء حق المواطنة بالولادة في الولايات المتحدة
في خطوة أثارت جدلًا واسعًا داخل الولايات المتحدة وخارجها، وقع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى إلغاء ما يُعرف بـ"حق المواطنة بالولادة"، وهو الحق الذي يمنح الجنسية الأمريكية لأي طفل يولد على الأراضي الأمريكية بغض النظر عن جنسية أو وضع والديه القانوني.
ترمب، الذي لطالما انتقد هذا المبدأ الدستوري خلال فترة رئاسته، وصف الإجراء بأنه "خطوة ضرورية لحماية سيادة البلاد وتعزيز نظام الهجرة العادل". وأكد أن هذه السياسة تسعى للتصدي لما أسماه "السياحة الولادية"، حيث يسافر بعض الأجانب إلى الولايات المتحدة خصيصًا لإنجاب أطفال يحصلون تلقائيًا على الجنسية الأمريكية.
هذا القرار التنفيذي أثار ردود فعل متباينة؛ فقد رحب به أنصاره باعتباره إجراءً حازمًا لمعالجة الثغرات في نظام الهجرة، بينما أثار انتقادات واسعة من المدافعين عن حقوق الإنسان والخبراء القانونيين. ويشير معارضو القرار إلى أن حق المواطنة بالولادة محمي بموجب التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي، مما يعني أن هذا القرار قد يواجه طعونًا قانونية قد تصل إلى المحكمة العليا.
من جهتها، عبّرت منظمات حقوقية عن مخاوفها من التداعيات الإنسانية والاجتماعية لهذا القرار، محذرة من أن تنفيذه قد يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار القانوني والتمييز ضد المهاجرين والأقليات.
في ظل هذه التطورات، يبقى السؤال مطروحًا حول مدى قدرة هذا القرار على الصمود أمام التحديات القانونية، وأثره المحتمل على مسار السياسة الأمريكية المتعلقة بالهجرة.