المالية: التوسع فى الخدمات الضريبية والجمركية الأكثر تحفيزًا للاستثمار
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، جهود الإدارة العامة لخدمات المستثمرين في تذليل أي عقبات قد تواجه مجتمع الأعمال، خاصة فيما يتعلق بالمنظومتين الضريبية والجمركية، في إطار المسار الذي تنتهجه الحكومة لتحفيز الاستثمار من خلال تهيئة بيئة مواتية، تتكامل فيها مبادرات محفزة للإنتاج والتصدير مع فرص استثمارية في قطاعات ذات أولوية تنموية وتنافسية إقليمية وعالمية، ترتكز علي بنية تحتية قوية، علي نحو يساعد في تحقيق الغايات الوطنية، والأهداف الاستراتيجية للدولة بالمضي في تحسين مستوي معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات العامة المقدمة إليهم، من خلال إفساح المجال للقطاع الخاص؛ حتى يقود قاطرة التنمية بما ينعكس فى تنويع هيكل الاقتصاد القومي وزيادة فرص العمل.
أكد الوزير، أهمية تعزيز جهود التواصل مع مجتمع الأعمال لجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية، مع استهداف التوسع في تقديم الخدمات الضريبية والجمركية الأكثر تحفيزًا للاستثمار من خلال التعرف علي التحديات التي قد تواجه المستثمرين والتعامل الفوري معها بالمرونة الكافية عبر تبني منصات للحوار المستدام من أجل حلول مبتكرة لممارسات الأعمال، انطلاقًا من حرصنا المتزايد علي المضي في المسار الداعم للمستثمرين المحليين والأجانب بتذليل العقبات، لافتًا إلي أن ضرورة الاستمرار في تعميق جهود التنسيق والتعاون مع السفارات الأجنبية بالقاهرة خاصة تلك التي لها استثمارات في مصر، وكذلك الغرف التجارية واتحاد الصناعات والمجالس التصديرية بحيث تكون هذه الجهات الفاعلة أحد روافد التواصل المباشر مع المستثمرين والعمل علي تلبية احتياجاتهم.
قالت نسرين لاشين مدير عام الإدارة العامة لخدمات المستثمرين، إن هناك آليات متعددة لتلقي طلبات المستثمرين المحليين والأجانب ميدانيًا من خلال حضور اللقاءات الحوارية التي تعقدها الغرف التجارية ومنظمات الأعمال والسفارات الأجنبية، وإلكترونيًا عبر الإيميل المتاح على الموقع الرسمي لوزارة المالية [email protected] وهاتفيًا علي أرقام 0226851261 - 0226851655 - 01018333396، إضافة إلى التعامل الفوري مع المشاكل التي يتقدم بها المستثمرون إلى الإدارة حتي تلك التي تخرج عن نطاق اختصاص وزارة المالية، حيث يتم التعاون مع الوزارات والجهات الأخرى لسرعة إنجاز هذه الطلبات ، موضحة أننا نتحرك على الفور بالتنسيق مع الجهات المختصة سواءً الضرائب أو الجمارك أو غيرها لتلبية طلبات المستثمرين وحل مشاكلهم حيث تقوم الإدارة العامة لخدمات المستثمرين بالتواصل المباشر مع المأموريات المختصة فيما يتعلق بحالات رد الضريبة بما يضمن تسريع وتيرة الإجراءات والتواصل المباشر أيضًا مع المنافذ الجمركية لمساعدة المستثمرين في سرعة إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي بما يسُهم في تشجيعهم علي التوسع في أنشطتهم الاستثمارية.
أضافت أننا نجحنا خلال الثلاثة أشهر الماضية في إنهاء ٣٦٤ طلبًا في مختلف القطاعات لشركات أجنبية من ١٠ دول منها: فرنسا وأمريكا والهند والصين وكوريا الجنوبية، ويجري حاليًا فحص ١٢٩ طلبًا آخر، مؤكدة أننا نستهدف رفع معدلات الإنجاز بتقليص زمن فحص طلبات المستثمرين؛ بما يعكس الحرص المتزايد على التفاعل الإيجابي مع مجتمع الأعمال ودفع جهود تمكين القطاع الخاص وتيسير الإجراءات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة المالية الدكتور محمد معيط وزير المالية طلبات المستثمرين من خلال
إقرأ أيضاً:
مدبولي يتابع جهود فض التشابكات المالية بين البريد وبنك الاستثمار القومي
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على ضرورة استمرار الجهود المتكاملة لفض التشابكات المالية بين مختلف الوزارات والجهات والهيئات الحكومية، وذلك بما يسهم في تحسين وتعزيز الكفاءة المالية للعديد من هذه الهيئات والجهات في القيام بدورها المرجو والمستهدف وهو الذي من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني في العديد من المجالات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولي اليوم لمتابعة جهود فض التشابكات المالية بين الهيئة القومية للبريد وبنك الاستثمار القومي، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأحمد كجوك وزيرالمالية، وداليا الباز القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، وأشرف نجم العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي ومسئولي عدد من الوزارات المعنية.
وقال رئيس الوزراء: إن ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات في ملف فض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية إنما يأتي في إطار الإجراءات المتكاملة لتحقيق المزيد من الإصلاحات الاقتصادية، والقضاء على التشوهات التي سببها تراكم تلك التشابكات خلال الفترة الماضية، وصولا لتعزيز قدرات الجهات المُستحقة للمديونيات على أداء مهامها.
وصرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن الاجتماع شهد استعراض بنود بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للبريد وبنك الاستثمار القومي، يسهم في فض التشابكات المالية بين الطرفين، ويحل مشكلات متراكمة منذ سنوات حيث تم التوافق بين الطرفين على التوقيع على هذا البروتوكول.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يتفقد أعمال إنشاء محطة الصرف الصحي الصناعي بالعاشر من رمضان
نائب رئيس الوزراء يتفقد الخط الأول للقطار الكهربائي السريع.. وينقل تحيات الرئيس للعاملين في المشروع
رئيس الوزراء يفتتح أعمال تطوير وتوسعات مصنع قنديل للصلب بالعاشر من رمضان