الرحالة الأردني عبد الرحيم العرجان يصل قمة «ميرا بك» في جبال الهملايا مع مغامرين عالميين
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
صراحة نيوز – وصل الرحالة والفوتوغرافي الاردني عبد الرحيم العرجان الى مخيم القاعدة الاول لقمة ميرا بك في جبال الهملايا بعد مسير تسعة ايام متواصلة حاملا رسالة يصفها بالوطنية والثقافية والسياحية، بغية الوصول للقمة بعد يومين والبالغ ارتفاعها 6472 مترا، ورفع العلم الاردني عليها.
وتعتبر القمة من مقاصد عشاق المسير والترحال والتسلق الجبلي من مختلف ارجاء العالم، لتنوع التضاريس وتباينها في جميع المراحل ما بين صعود وهبوط حاد في اغلب المناطق، وتتطلب أيضاً رحلة العود المسير لستة ايام أخرى، وتصل درجة حرارة القمة الى 35 درجة تحت الصفر.
ويتألف الفريق المشارك من محترفين من عددة جنسيات، اتم الاعداد والتدرب منذ شهور.
صقل التجارب
يقول العرجان عن فكرة المسير والمغامرة:
«في كل اسبوع نقوم بشكل منتظم بمسار داخل المملكة ضمن المبادىء والقواعد المتعارف عليها لعشاق المسير والترحال، وكل عام نقوم بمسار خارج المملكة بهدف تنمية الخبرات وصقل التجارب من خلال لقاءاتنا مع رحالة من البلد الذي نقصده ومن نلتقيهم من مختلف دول العالم، وهو ما قمنا بة في لبنان وسيناء والمملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان».
ويتابع حول تجربة مسير الهملايا التي استهلها العام الفائت بالصعود لقمة لاركا باس في نييال:
«تعد جبال الهملايا من اكثر مناطق العالم جمالاً، وهي قبلة لعشاق هذه الهواية؛ ففيها اجمل قمم العالم المكسوة بالثلوج طوال العام والصحاري المرتفعة والغابات الرطبة، والشلالات المتعددة والقرى التي ما زالت على عذريتها والطرق والمسالك ما بينها بما فيها من جسور معلقة، والاهم ايضا هو مستوى اهتمام الدولة هناك بهذا القطاع واحترام العاملين عليه لضيوفهم الرحالة الذين يتركون فيهم الاثر الذي لا ينسى بمستوى الخدمة والاهتمام.
روح الفريق الواحد
ويضيف العرجان حول توظيف خبراته السابقة في رحلاته الحالية:
هي خبرات ومهرات تراكمية بكيفية التعامل مع المنحدرات وحواف الطرق والتحكم بقدرات الجسم بالصعود الحاد واستخدام الادوات والتجهيزات بالشكل الامثل والمحافظة على الطاقة لاجتياز المسافة بنجاح دون اي اصابة، والعمل بروح الفريق بعيداً عن الـ «أنا»، وهذا قوام تحقيق الهدف، ومن تجربتنا السابقة لجبال الهملايا كنا على دراية بكفية التكيف مع نقص الاوكسين والمحافظة على حرارة الجسم ضمن اجواء مناخية وطبيعة مغايرة كلياً عن بلادنا وكذلك التعود على نوعية الطعام النباتي لاهل المنطقة وتعويض ما نحتاجة بالمكملات الغذائية.
تجدر الإشارة إلى أن عبد الرحيم العرجان فوتوغرافي محترف شارك في العديد من المسابقات العالمية ونال جوائز رفيعة، ويهتم منذ سنوات في مغامرات الترحال والاستكشاف، حيث أصدر العام الفائت كتابه الأول «المسير والترحال في الأردن»، وجمع فيه كل ما كتبه أسبوعياً على مدى 3 سنوات حول تجاربه في استكشاف بقع جغرافية ومواقع طبيعية واثرية فريدة في الأردن، كما أن للعرجان اهتماما بالفن التشكيلي حيث أسس قبل سنوات جاليري «قدرات» في عمّان.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن الشباب والرياضة الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
زيادة الأجور/الحماية الإجتماعية/مراجعة الأنظمة الأساسية/التقاعد/ الحكومة تعلن حسم ملفات اجتماعية عالقة منذ سنوات عشية فاتح ماي
زنقة 20 | الرباط
أكدت الحكومة أنها بادرت إلى دعوة النقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية إلى سلسلة من الاجتماعات ضمن جولة أبريل 2025، ترأسها رئيس الحكومة.
و قالت الحكومة أن هذه الاجتماعات شكلت مناسبة للوقوف على أبرز منجزات الحوار الاجتماعي، وتتبع تنفيذ الالتزامات المتبادلة ورسم معالم المرحلة المقبلة، لا سيما استكمال تنفيذ الاتفاقين الاجتماعين المبرمين مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، على التوالي، بتاريخ 30 أبريل 2022 و29 أبريل 2024.
وأوضحت أن انعقاد هذه الجولة يأتي في سياق يتسم بحصيلة غنية من المنجزات تحققت بفضل تظافر جهود كافة الشركاء المعنيين وانخراطهم الإيجابي في تنزيل مخرجات الاتفاقات الاجتماعية، وهو ما مكن من الرفع من الدخل وتحسين القدرة الشرائية للشغيلة وتعزيز حمايتهم الاجتماعية.
وأشارت أنه على مستوى القطاع العام، تم، في فاتح يوليوز من سنة 2024، صرف الدفعة الأولى من الزيادة العامة في الأجور المحددة في مبلغ شهري بقيمة 1.000 درهم صافية على مرحلتين، استفاد منها كل موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية غير المستفيدين من مراجعة أجورهم من الزيادة العامة في الأجور. وفي نفس الإطار، عملت الحكومة، بفضل الحوارات القطاعية على تنفيذ مجموعة من الاجراءات مكنت من تحسين دخل الموظفين على غرار قطاع التربية الوطنية، بتكلفة مالية إجمالية فاقت 17 مليار درهم، وموظفي قطاع التعليم العالي بغلاف مالي قدره 2 مليار درهم، وموظفي قطاع الصحة بتكلفة مالية تناهز 3,5 مليار درهم.
ووشدد على أن هذه التدابير ستمكن من الرفع من المتوسط الشهري الصافي للأجور في القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026 بعدما كان يقدر ب 8.237 درهم سنة 2021 والرفع من الحد الأدنى الصافي الشهري للأجور في القطاع العام الذي انتقل، خلال الخمس سنوات الأخيرة، من 3.000 درهم إلى 4.500 درهم أي بزيادة 50%، لتبلغ التكلفة الإجمالية لكافة هذه الإجراءات ما مجموعه 45,7 مليار درهم بحلول سنة 2026.
أما على مستوى القطاع الخاص، يضيف البلاغ، فقد تمت الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 15 %، حيث انتقل الأجر الصافي الشهري من 2.638,05 درهم إلى 3.046,77 درهم، أي بزيادة شهرية تقدر ب 408,72 درهم. كما تمت الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG) بنسبة 20 %، حيث انتقل الأجر الصافي الشهري من 1.859,79 درهم إلى 2.255,27 درهم، أي بزيادة شهرية تقدر ب 395,48 درهم.
وفي الشق المتعلق بالحماية الاجتماعية، أكدت الحكومة، أنه سيستفيد المؤمن لهم غير المستوفين ل 3240 يوم تأمين، لأول مرة، من معاش الشيخوخة، بفضل تخفيض شرط الاستفادة من 3240 الى 1320 يوم اشتراك، وذلك بأثر رجعي يشمل المؤمن لهم الذين أحيلوا على التقاعد بتاريخ 01 يناير 2023. كما سيتم تمكين المؤمن لهم البالغين السن القانوني للإحالة على التقاعد والمتوفرين على أقل من 1320 يوم اشتراك، أو ذوي حقوقهم في حالة الوفاة، من استرجاع حصة اشتراكات المشغل، بالإضافة إلى حصة الاشتراكات الأجرية، كما كان معمولا به سابقا.
كما تمت مراجعة نظام الضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للشغيلة في القطاعين العام والخاص والتي بلغت 6 مليار درهم مكنت من تحسين دخل مختلف الفئات بأكثر من 400 درهم.
وفي هذا الصدد واستجابة لمختلف المطالب التي تقدم بها الشركاء الاجتماعيون والاقتصاديون، فقد جددت الحكومة عزمها مواصلة تنفيذ التزاماتها المضمنة في الاتفاقات الاجتماعية وفتح النقاش بخصوص القضايا الراهنة.
ولهذا الغرض، يؤكد البلاغ، تلتزم الحكومة بمواصلة تحسين الدخل في القطاع العام بصرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور والمقدرة قيمتها ب 500 درهم في يوليوز 2025، وفي القطاع الخاص، بتفعيل الرفع من مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية والفلاحية بنسبة 5% لتدخل هذه الزيادة حيز التنفيذ، على التوالي، في فاتح يناير وفاتح أبريل 2026، وكذا بالتوحيد التدريجي للحد الأنى القانوني للأجر في أفق 2028، من خلال دراسة السبل الكفيلة والاجراءات اللازمة لتنزيل هذا الالتزام.
وتفاعلا مع الملفات الفئوية، اكد المصدر ذاته، تم الاتفاق بين وزارة الداخلية والنقابات المعنية على مواصلة النقاش بخصوص النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية بهدف إيجاد الحلول الملائمة للقضايا العالقة المرتبطة بهذا النظام الذي يخص أزيد من 84.000 موظف، حيث من المنتظر أن يتم عقد اجتماع جديد بتاريخ 13 ماي 2025.
كما التزمت الحكومة بفتح النقاش حول مراجعة الأنظمة الأساسية لبعض الهيئات (المهندسون، المتصرفون، التقنيون، مفتشو الشغل…) قصد تحسين ظروف عمل هذه الهيات.
أما بخصوص تشريعات العمل لاسيما تلك المتعلقة بالمنظمات النقابية وبتعديل مدونة الشغل فقد التزمت الحكومة، التزمت هذه الاخيؤة بإحداث لجان مختصة تضم في عضويتها ممثلين عن جميع الفرقاء تعكف على إعداد صيغ توافقية لهذه القوانين تستجيب لتطلعات الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
كما تضمنت جولة أبريل 2025 للحوار الاجتماعي نقاشا مسؤولا بخصوص إصلاح أنظمة التقاعد أسفر عن اتفاق الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين على إحداث لجنة وطنية لإصلاح أنظمة التقاعد تعمل على إقرار تصور توافقي للإصلاح يأخذ بعين الاعتبار المبادئ الأساسية المتفق عليها في إطار الاتفاق الاجتماعي لأبريل 2024.
ولأن ترسيخ مأسسة الحوار الاجتماعي يمر عبر انتظامية الحوار القطاعي، اكدت الحكومة، أن كافة القطاعات الحكومية مطالبة بمواصلة الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين في أفق إيجاد حلول فعالة وممكنة للقضايا المطروحة تستجيب لتطلعات الشغيلة ، مشيرة الى أنه سيتم إصدار منشور لرئيس الحكومة في هذا الشأن يعمم على القطاعات المعنية، كما سيعمل رئيس الحكومة على تتبع نتائج هذه الحوارات القطاعية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا