نصب أون لاين.. حبس مستشار إعلامي مزيف برئاسة الجمهورية
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
أجرت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقات موسعة مع المتهم بانتحال صفة مستشار إعلامي برئاسة الجمهورية للنصب على المواطنين.
وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية بأن اسمه "بلال.ع" في العقد الرابع من عمره، قام بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ينتحل بها صفة المستشار الإعلامي لرئاسة الجمهورية، ويتواصل مع رواد مواقع التواصل الاجتماعي على أنه المستشار الإعلامي لرئاسة الجمهورية، وتم القبض عليه حال تواجده داخل كمباوند شهير بمدينة 6 أكتوبر وأمكن ضبطه وبحوزته "مبلغ مالي، بطاقة دفع إلكتروني، هاتف محمول".
قررت النيابة حبس المتهم 4 ايام على ذمة التحقيقات بتهمة انتحال الصفة وكلفت الجهات المختصة بفحص الصفحة التي أنشأها على فيس بوك لبيان عدد ضحاياه في جرائم النصب.
كانت المتابعات الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد رصدت قيام أحد الأشخاص بإنشاء صفحة علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ينتحل بها صفة المستشار الإعلامي لرئاسة الجمهورية.
وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن تحديد المتهم وتبين أنه يدعى "بلال ع" في العقد الرابع من عمره وتم استهدافه حال تواجده داخل كمباوند شهير بمدينة 6 أكتوبر وأمكن ضبطه وبحوزته "مبلغ مالي، بطاقة دفع إلكتروني، هاتف محمول".
وبمواجهته أقر بقيامه بإنشاء الصفحة المشار إليها وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة العامة الجيزة
إقرأ أيضاً:
مستشار رئيس النواب: مشروع قانون الإجراءات الجنائية ينهي مشكلة تشابه الأسماء
أكد المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تلافى 8 من إجمالي 9 ملاحظات تصدرت تقرير دولي صادر في عام 2023 بشأن حقوق الإنسان في مصر.
الالتزام بنصوص الدستور المصريوقال «كفافي»، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، أن الملاحظة التاسعة الواردة في التقرير الدولي تناقضت مع نصوص الدستور المصري، والتزمت اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، واللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، بنصوص الدستور المصري.
حماية المُبلغين والشهودودافع المستشار محمد كفافي عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلا «المشكلة في انتقادات أخرى غير موضوعية تفتقد المنطقية، لاسيما أن القانون الجديد يعالج العديد من المشكلات، أبرزها القضاء على تشابه الأسماء، وهي نقطة إيجابية جدا في المشروع وقد اشترط في كل مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية إثبات بيانات الرقم القومي»، وكذلك النص على عدم احتجاز أي شخص دون توجيه اتهامات إليه، فضلا عن حماية المبلغين والشهود .
وقال «هناك انتقادات وجهت لمجرد التشكيك في مشروع القانون أو أعمال اللجنة الفرعية»، مشيرًا إلى ادعاءات «أن المشروع كارثي أو يشكل خطورة ضد العدالة الجنائية والمشروع الموجود منذ الخمسينات يقال إنه الأفضل».
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية