الأمانة العامة لـ ” الوطني الاتحادي” تستعرض استراتيجيتها للتحول الرقمي في اجتماع دولي في لواندا
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
استعرضت سعادة سارة محمد فلكناز عضو مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي، استراتيجية الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي في التحول الرقمي، التي ساهمت في التحول إلى البرلمان الالكتروني في جميع أعماله وأنشطته ليكون البرلمان الإماراتي من أوائل المؤسسات البرلمانية على مستوى المنطقة التي طبقت أحدث البرامج الالكترونية المعاونة للبرلمان في ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية وفي العمل عن بعد.
جاء ذلك خلال مشاركة سارة فلكناز في اجتماع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية الذي عقد ضمن الاجتماعات الـ147 للاتحاد البرلماني الدولي في لواندا بحضور سعادة الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، وسعادة عفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.
وأكدت فلكناز أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة في العمل البرلماني، ومواكبة التطورات في ممارسات الرقمنة المؤسسية، كونها إحدى أهم أدوات التواصل بين المجتمع والأعضاء في الوقت الحالي، وتماشيا مع استراتيجيات التحول الرقمي لدولة الإمارات في جميع مؤسساتها، قامت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي بنشر ثقافة التحول الرقمي بين الأعضاء والموظفين، وتطبيق تجربة متميزة ورائدة في هذا المجال، بالتحول للبرلمان الالكتروني الذي يحتوي على مجموعة من أحدث التقنيات والتطبيقات الإلكترونية التي تساهم في إنجاز جميع أعمال وأنشطة المجلس وأمانته العامة.
وقالت إن هذه الاستراتيجية أسهمت في تسريع العمل البرلماني وضمان استمرار عمل المجلس وفق اختصاصاته الدستورية في مختلف الظروف، ومن أبرز الممارسات الناجحة التي شهدها خلال السنوات الأخيرة استمرار عمله دون توقف خلال جائحة كوفيد 19 عبر عقد جلساته عن بعد فيما استأنفت اللجان جميع اجتماعاتها افتراضيا.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الوطنی الاتحادی
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية أنقذت قانون الإضراب فلننتظر ماذا ستفعل الأمانة العامة للحكومة
بقلم : عبدالرحيم المنار اسليمي / أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط.
واضح جدا، من خلال قراءة الطريقة والمضمون الذي تعاملت به المحكمة الدستورية مع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ،أن قضاة المحكمة الدستورية بدلوا جهدا كبيرا لتبييض مشروع القانون التنظيمي وإنقاذه من عيب عدم الدستورية ،ويبدو من خلال مضمون قرار المحكمة الدستورية أن قضاة المحكمة كانوا أمام خيارين: إما استعمال مناهج التأويل التحفظي التي قد تكشف عن عيوب عدم الدستورية في بعض مقتضيات مشروع القانون التنظيمي، وإما خيار أن يقوم القاضي الدستوري بدور المفسر والشارح لمشروع القانون التنظيمي والقيام بدور التبييض القانوني لمشروع القانون التنظيمي لإنقاذه من عيب عدم الدستورية .
هذا الخيار الثاني، المتمثل في تبييض مشروع القانون التنظيمي وإنقاذه ذهبت فيه المحكمة الدستورية لعوامل متعددة منها الأهمية الإستراتيجية لهذا القانون التنظيمي، وطول انتظاره لمدة 63 سنة منذ دستور 1962 وهاجس الحفاظ على سمو الدستور الكتلة الدستورية المغربية بعيدا عن فتحها أمام الإتفاقيات الدولية ،لذلك اختار قضاة المحكمة الدستورية مقاربة المنهجية الأقل تكلفة المعتمدة على تفسير مضامين هذا القانون التنظيمي ،حيث تحول القاضي الدستوري في قراره الى شارح ومفسر لمضامين مشروع القانون الحاملة لاختيارات المشرع ،وأحيانا يبدو القرار وكأنه مرافعة حول مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب ،وذلك لانقاذه من عيب عدم الدستورية ،لذلك لم يقل القاضي الدستوري في قراره أن مواد مشروع القانون التنظيمي مطابقة للدستور وإنما صرح أنها غير مخالفة للدستور ،وبذلك فقضاة المحكمة الدستورية قدموا لنا في القرار تفسير لما يريده المشرع ،فقد اعطوا معنى لما جاء به المشرع.
ويلاحظ بناء على هذه المنهجية المعتمدة في قرار المحكمة الدستورية ،أن القاضي الدستوري ابتعد عن مناهج التاويل التحفظي بكل أنواعها، وذلك لكي لايلزم المشرع بإعادة صياغة النص وعرضه مجددا على المجلسين وماقد ينتج عن ذلك من صراعات سياسية جديدة ،فقد كان من الممكن للقاضي الدستوري أن يعمد إلى التأويل التحفظي التوجيهي المدعم، ولكنه اختار أسلوب تفسير ما جاء به المشرع ،ورغم أن القاضي الدستوري صرح بأن بعض مقتضيات المادة الأولى المسماة بأحكام عامة لاعلاقة لها بالقانون التنظيمي، فإنه لم يطلب حذفها ،ولم يطلب تحويلها الى ديباجة للقانون التنظيمي .
هذا التوجه المنهجي الذي اختارته المحكمة الدستورية له تفسير مرتبط بوظيفتها في الضبط وإدارة التوازنات والتفكير بالمصلحة العليا ،لكن السؤال الان مرتبط بالملاحظات التي قدمتها المحكمة في قرارها واشترطت ضمنيا الأخذ بها لما أوردت عبارة -مع مراعاة الملاحظات – هل سيقوم المشرع بتدوين هذه الملاحظات في ملحق مشروع القانون التنظيمي قبل نشره ؟ وهنا سيكون دور الأمانة العامة في مراقبة نص مشروع القانون التنظيمي التي سيصلها للنشر ،فالأمانة العامة للحكومة ملزمة بمراقبة هل ملاحظات المحكمة الدستورية على ثلاث مواد من مشروع القانون التنظيمي موجودة في النص أم لا ،وبلغة دستورية، لايمكن للأمانة العامة نشر مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب دون وجود ملاحظات المحكمة الدستورية في ملحق مع مشروع القانون التنظيمي .فوجود ملاحظات المحكمة الدستورية شرط جوهري لنشره في الجريدة الرسمية ،فلننتظر كيف سيتم نشر مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب .
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية