بيان عن كهرباء لبنان بخصوص تمديد مهلة تسديد الفواتير
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
صدر عن مؤسسة كهرباء لبنان البيان التالي: عطفاً على بيانات مؤسسة كهرباء لبنان السابقة وآخرها بتاريخ 19/10/2023،
وبعدما شرعت المؤسسة بتنفيذ ما أنذرت به من قطع الكهرباء، بدءاً من نهار الثلاثاء الماضي الواقع فيه 24/10/2023، وتدريجياً، عن الإدارات العامة والمؤسسات العامة المتخلفة عن تسديد فواتير الكهرباء،
وفي ضوء الاجتماع المنعقد صباح اليوم الجمعة الواقع فيه 27/10/2023، الذي دعا إليه دولة رئيس مجلس الوزراء بحضوره وحضور معالي وزير المالية ومعالي وزير الطاقة والمياه ورئيس مجلس إدارة – مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان والمدير العام لوزارة المالية، للتباحث بموضوع جدولة تسديد فواتير الكهرباء المستحقة على الإدارات والمؤسسات العامة، وضمناً مصالح المياه، حيث تم تجديد الوعود بإيجاد الحلول الناجعة الكفيلة بتسديد هذه الفواتير، والتي بلغ جزء منها عائد لإصدار التوتر المتوسط (MT) عن شهري 11 و12 من العام 2022 فقط ما يفوق /14/ مليون د.
وإذ تشكر مؤسسة كهرباء لبنان الإدارات والمؤسسات العامة التي تجاوبت مع إنذارها في بياناتها وكتبها الأخيرة، حيث تقدّمت لتسوية أوضاعها من أجل تسديد فواتير الكهرباء المستحقة عليها وفق ما هو مبيّن في الجدول المرفق بهذا البيان،
وإفساحاً في الوقت اللازم للوصول إلى الغاية المرجوة في تسوية أوضاع فواتير كافة الإدارات العامة والمؤسسات العامة وضمناً مصالح المياه وسواها، ولا سيما في ظل الظروف الاستنثائية الراهنة في البلاد على مختلف الصعد، وعلى أثر الاجتماع المشار إليه أعلاه، إذ تم التوافق، بنتيجته، مع معالي وزير المالية على عقد اجتماع جديد، يوم الثلاثاء القادم الواقع فيه 31/10/2023، في وزارة المالية مع المعنيين فيها للبحث حول الإجراءات الآيلة لهذه الغاية، ولا سيما حول جدولة تسديد هذه المستحقات بانتظام لصالح مؤسسة كهرباء لبنان خلال فترة زمنية معقولة، والحلول الأخرى لضمان تسديد هذه الفواتير، ووجوب لحظ الاعتمادات اللازمة بنفقات هذه الفواتير وفق التعرفة الجديدة، سواء المتوجبة على الإدارات العامة في الموازنات العامة للدولة، وسواء المتوجبة على المؤسسات العامة وضمناً مصالح المياه في الموازنات المستقلة لكل منها،
وحيث أن مؤسسة كهرباء لبنان تؤكّد مجدداً على أن الكهرباء هي سلعة ينبغي تسديد ثمنها من قبل مستهلكيها كافةً، أياً من كانوا، أفراداً وإدارات ومؤسسات وشركات ...إلخ، ومن غير المقبول تحميل خسائر عدم تسديد هذه الفواتير من قبل غالبية إدارات ومؤسسات الدولة على كاهل المواطن أو على عاتق مؤسسة كهرباء لبنان، ما يؤدي إلى خلل حتمي في ميزانيتها المالية، وبالتالي تهديد لقدرتها على الاستمرار في تأمين التيار الكهربائي للمواطنين والمؤسسات والإدارات الذين يسددون فواتيرهم الكهربائية بانتظام،
تعلن مؤسسة كهرباء لبنان بأنها ستعيد التغذية بالتيار الكهربائي إلى الإدارات والمؤسسات العامة وضمناً مصالح المياه كما كان معهوداً قبل 24/10/2023، لقاء الوعود المقطوعة أعلاه، على أن يتم، خلال مهلة أقصاها شهر واحد فقط وكحد أقصى، تسوية أوضاع فواتير الكهرباء هذه، سواء المتوجبة أو التي سوف تتوجب على كافة هذه الإدارات والمؤسسات والمصالح، ومع التأكيد مجدداً على أن يتم تسديد هذه الفواتير نقداً Fresh Lebanese Liras في حساب المؤسسة المفتوح لدى مصرف لبنان، وإلا سوف تضطر مرة أخرى إلى قطع التيار الكهربائي عن المتخلفين عن السداد من بينها، بعد انقضاء مهلة الشهر هذه، وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وذلك حفاظاً على المال العام، وعلى التوازن المالي في ميزانية المؤسسة، وحرصاً على استمرارية النتائج الإيجابية التي تمكنت من تحقيقها في تنفيذ خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء، التي تتم مواكبتها بالتنسيق مع السلطات الوزارية المعنية ومع الجهات الدولية المانحة.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الإدارات والمؤسسات مؤسسة کهرباء لبنان والمؤسسات العامة فواتیر الکهرباء
إقرأ أيضاً:
تمديد العمل بالتعميمين 158 و166.. هذه خلفياته
لفت مصدر مالي بارز الى أن الوفر الذي حققه مصرف لبنان في الإحتياطي الإلزامي منذ سنة حتى اليوم وصل الى مليار دولار لكي يصبح اجمالي الإحتياطي حوالي 10 مليار دولار.
وأشار المصدر الى أن هذا الوفر ليس من النمو أو التعافي الإقتصادي بل يعود الى وقف مصرف لبنان الدعم عن كل ما له علاقة بالدولة اللبنانية، بالإضافة الى أن "المركزي" يقوم بشراء الدولار من السوق الموازية بطريقة منتظمة وخفيفة يومياً لكي لا يؤثر على سعر الصرف ، ففي الشهر الواحد يقوم المركزي بشراء حوالي 80 مليون دولار، بما يعادل حوالى 2,5 مليون دولار يومياً، ما لا يؤثر أبداً على سعر السوق ، من هنا إستطاع المركزي في غضون سنة أن يجمع حوالى مليار دولار، ولكن لا يستطيع أن يكمل طويلاً في هذه العملية لأنه مع الوقت يخسر مخزونه من اللبناني ويؤثر على إستقرار سعر الصرف ، لأن تطور الإحتياطي بالعملات الأجنبية لا يأتي إلا بعد صدور خطة النهوض والتعافي.
في سياق متصل، قرر مصرف لبنان مؤخرا تمديد العمل بالتعميمين رقم 158 و166 لمدة سنة قابلة للتجديد بدءا من اليوم الأول من تموز. ويُتيح التعميم 166 للمودعين سحب 150 دولاراً من حسابهم في المصرف أما التعميم رقم 158 فيُتيح سحب 300 دولار. فما هي خلفيات هذا القرار؟
يُشير الخبير المالي والاقتصادي الدكتور بلال علامة عبر "لبنان 24" إلى ان "من خلال هذا القرار يستمر مصرف لبنان في السياسة المالية التي كان ينتهجها سابقا"، مُعتبرا ان "هذا الأمر يُمدد مهلة عدم هيكلة القطاع المصرفي".
وقال: "لا سبيل للناس التي احتُجزت ودائعها في المصارف الا ان تحصل عليها بـ "القطارة" على طريقة التعميمين 166 و158، على الرغم من ان هذين التعميمين يُعطيان أصحاب الحقوق دفعات مالية صغيرة شهريا".
وقال: "الهدف من هذا الاجراء كسب الوقت وتمرير هذه المرحلة بانتظار حدوث شيء ما مع ما يُحكى بأن لبنان لن يشهد حلولا قبل عام 2026 وهذا الاحتمال أصبح وارد جدا".
واعتبر ان "الطبقة السياسية حاليا لا تستطيع ان تنتج الحلول من أي نوع كان، وان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يسعى بما توفر له لايجاد الحلول ولو كانت آنية ولكن مجلس النواب لا يعمل وليس هناك إصلاحات ولا إقرار لقوانين إصلاحية ولا محاولات جدية للإصلاح إنما تماهي مع الواقع القائم ومن هنا تم تجديد التعميمين".
وختم قائلا: "تمديد التعميمين يدل على ان مصرف لبنان يُراهن على الوقت وعلى "الهيركات" لأنه لا يملك خيارات أخرى".
المصدر: لبنان 24
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا