الشبكة الأورومتوسطية للحقوق: وضع المساءلة في تونس في تراجع
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
شدد منسق برنامج المساءلة في تونس بشبكة الاورومتوسطية للحقوق سليم العربي في تصريح لموزاييك على أن المساءلة لا تعني فقط وجود الهيئات وإنما أيضا القضاء والصحافة والمجتمع المدني والمواطنين يعتبرون من آليات المساءلة.
وقال العربي إن وضع المساءلة عموما في تونس في تراجع في ظل الحديث عن وظيفة قضائية وفي ظل موارد مالية ضعيفة للهيئة العمومية وفي ظل دستور ألغى الهيئات الدستورية.
واعتبر العربي أن وضع الصحافة أصبح مهددا مع المرسوم عدد 54.
وأبرز العربي أن رغم محدودية الموارد المالية فإن الهيئات العمومية الموجودة تقوم بدورها الرقابي.
كما قال العربي إن احداث لجان رقابة ضمن الوزارات للتدقيق في الانتدابات منذ 2011 خطوة جيدة لكن لابد لها أن نقوم فقط بدورها.
لم نحقق إلا القليل في مجال المساءلة
من جانبه قال رئيس الهيئة الوطنية للنفاذ إلى المعلومة عدنان الاسود إن الهيئة تقوم بشكل يومي بتطبيق مبادئ المساءلة تجاه المؤسسات العمومية ومراقبة تنفيذ السياسات العمومية وتقييمها.
وأوضح أن واقع المساءلة في تونس يعرف عديد التحديات من اهمها ضرورة تغيير عقلية الموظف التونسي نحو مزيد الشفافية والالمام بالقوانين قائلا "مازال أمامنا عمل كبير في موضوع الشفافية ولم نحقق الا القليل ".
وجاء ذلك خلال ندوة علمية بخصوص المساءلة، آلياتها وأفاقها في تونس من تنظيم برنامج trust.
*هيبة خميري
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: فی تونس
إقرأ أيضاً:
برلماني: يجب إعادة النظر فى مسار الهيئات الاقتصادية
ذكر الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية نجحت فى الوفاء بتعهداتها والتزاماتها المالية خلال العام الماضى رغم ما مر به العالم اقتصاديا وسياسيا مما يبرهن استقرارا اقتصاديا تعيشه الدولة ويعزز من ثقة شركائها فى الخارج من ناحية وكذلك المستثمرين الأجانب.
جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين فى إطار مناقشته للحساب الختامى 2023/2024.
وأوضح محسب أن هناك إشكالية تتعلق بمؤشر الإنفاق العام فى مصر خاصة وأن المؤشر يعتمد على الفارق بين الإيرادات والمصروفات دون أن يمتد لفوائد الديون ومن ثم قد يضلل المؤشر الحكومة فى اتخاذ قراراتها.
كما لفت إلى أنه فيما يخص الهيئات الاقتصادية فنجد أن هناك 41 هيئة من أصل 59 حققت ربحا وصل إلى قرابة ال230 مليونا فى حين أن هناك 14 هيئة حققت خسارة وإجمالى الربح والخسارة بعد حساب الفارق يصل إلى قرابة 222.5 مليون فائضا فى نفس الوقت تم صرف إعانات ومساعدات لنفس الهيئات من الموازنة العامة للدولة تقدر ب 500 مليون جنيه ومن ثم هناك إشكالية تتعلق بهذه الهيئات ففى النهاية نجدها كلفت الدولة قرابة 300 مليون جنيه خسارة.
وفيما يتعلق بالدين العام نجد تضاعف الدين العام بنسبة 33% فى الحساب الختامى لعام 2023/2024 ومن ثم يجب أن تقوم الحكومة بحلول جذرية حتى لا نجد نفسنا امام مشكلة اقاصتدية فى المستقبل.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية